نهج نظام الأسد على استعمال كافة أنواع الأسلحة ضد المناطق الثائرة سواء أكانت أسلحة حربية أو استخدامه للحصار والتجويع كسلاح إضافي بهدف إجبار تلك المناطق وساكنيها على الخضوع، وبعد أن تمكن النظام السوري بدعم روسي من السيطرة على عدة مناطق كانت خاضعة لسيطرة الثوار بدأ بتطوير نهجه باستخدام المساعدات الدولية كسلاح جديد مدعوماً بالفيتو الروسي لتقليص المعابر التي يمكن إدخال المساعدات عبرها حصر دخول المساعدات عبر دمشق الأمر الذي فتح له بوابة جديدة من دعم آلة القمع عبر فرض برامجه الخاصة على تلك المنظمات وإشراك منظماته المحلية في تلك المشاريع و التهديد بالمنع أو تقييد الوصول للمنظمات الدولية إن لم ترضخ لشروطه ، وبلغ الأمر لانتشار عدوى الفساد التي يتسم بها نظام الأسد إلى أروقة المنظمات الدولية كفضيحة ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا والتي استخدمت أموال المانحين في دعم نظام الأسد بشكل مباشر أو غير مباشر عبر فرضها على الموظفين توقيع عقود مع مسؤولين من النظام أو تعيين أقارب لمسؤولين متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أروقة مكتب المنظمة في دمشق ومنحها هدايا عينية بآلاف الدولارات لمسؤولين في النظام و اجتماعها سراً بضباط روس ضاربة بعرض الحائط كل الأسس التي بنيت عليها منظمة الصحة العالمية والتي تفرض عليها التزام الحياد وتوفير المساعدات الصحية الطارئة للمحتاجين.
و إن نهج المنظمات الدولية والوكالات الإغاثية في استمرار العمل على أمل أن تصل المساعدات الإنسانية للمستفيدين الحقيقيين وفق مبدأ القليل أفضل من لا شيء لا يعطي حلول إيجابية ولا يغني من جوع في ظل سيطرة نظام الأسد على عملها وفرضه القيود التي تخلق فائدة جمة له غير متناسبة مع نهج وطريقة عمل المنظمات والوكالات الإغاثية، فعلى عكس طبيعة إنشائها والهدف منه أصبحت المنظمات الدولية اليوم والمحلية المعنية بالمجتمع المدني و توفير الرعاية الطبية و الغذائية و الخدمية للمتضررين من الحرب شريكاً غير مباشر لنظام الأسد في تعزيز انتهاكات حقوق الإنسان وكأن المجتمع الدولي يقوم بمكافأة الأسد بدل أن يعاقبه.
اقرأ المزيد..
