دمشق – 11 آذار/مارس 2025
أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية اليوم، تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، على أن ترفع تقريرها إلى الرئاسة في مدة أقصاها 30 يوما.
وجاء في القرار بناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاماً بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة،
أوضحت اللجنة المكلفة من الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، آلية عملها، خلال مؤتمر صحفي عقد في دمشق اليوم، الثلاثاء 11 من آذار/مارس.
أن اللجنة ستضع برنامجاً لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها، ووضع آليات للتواصل مع اللجنة، والتي سيتم الإعلان عنها قريباً.
المحامي ياسر الفرحان
المتحدث باسم اللجنة
وقال الفرحان، إن اللجنة ستكون موجودة على الأرض، وستستمع إلى شهود عيان، ولن تكتفي بما ينشر على وسائل التواصل من مقاطع مسجلة.
وأضاف أنهم سيفصحون عن نتائج تحقيقات اللجنة، وستلتزم بالحفاظ على خصوصية الشهود وستقدم هذه النتائج إلى القضاء والمحاكم المختصة.
وأكد أن اللجنة تعمل على تحضير لوائح بالشهود المحتملين مع توفير حماية لأي شاهد يطلب الإدلاء بإفادته تحت برنامج حماية الشهود.
لا أحد فوق القانون
الفرحان اعتبر أنه “لا أحد فوق القانون”، مؤكدًا أن اللجنة ستقدم ما تتوصل إليه من نتائج إلى رئاسة الجمهورية وإلى القضاء، الذي بدوره يجرّم أو يحكم بالبراءة.
ووفق ما ذكر المحامي، تناط باللجنة مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون.
كما ستعمل على تحديد هوية “الجناة” والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد هوية المسؤولين عنها وإحالة من يثبت “تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات” إلى القضاء.
لجنة للتحقيق.. مَن أعضاؤها؟
ياسر الفرحان
محامٍ وناشط حقوقي وعضو سابق في “الائتلاف الوطني” و “المجلس الوطني” المعارض سابقاً، وهو باحث في القانون الدولي، ومدافع عن حقوق الإنسان، ومختص في المنظمات الدولية.
شغل منصب عضو بمجلس إدارة “رابطة محامي سوريا الأحرار” خلال عامي 2013 وحتى 2015.
كما شغل الفرحان رئيس “الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين” وكان عضواً في “اللجنة الدستورية” ومستشارًا في “الهيئة العليا للمفاوضات” بجولتها السادسة، وشارك بجولات أستانة.
فرحان من مواليد الحسكة عام 1971، حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة حلب عام 1997، ودبلوم إدارة من الجامعة الافتراضية السورية عام 2009، وعمل أستاذًا في المحاماة منذ عام 2005.
هنادي أبو عرب
قانونية وحقوقية نشطت ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ تسعينيات القرن الماضي، وشاركت في إعداد الوثيقة الإلكترونية لمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أرئيل شارون.
عملت أبو عرب مستشارة سابقاً في الهيئة الاستشارية السياسية لرئاسة مجلس الوزراء السورية من العام 2003 وحتى عام 2013، كما عملت في المدة ذاتها قاضية صلح وقاضية صلح أول، ثم قاضية بداية مدنية حتى عام 2012.
ومع بداية الثورة السورية، شاركت في تشكيل الوحدات المبكرة من “الجيش السوري الحر” في الغوطة بدمشق، وشغلت منصب المكتب القانوني لـ”المجلس العسكري لدمشق” التابع لفصائل “الجيش الحر” خلال عامي 2012 و2013 ثم عملت مستشارة قانونية لفصائل المعارضة.
عملت في اللجنة الدستورية وكانت عضوًا في المكتب القانوني لـ”هيئة التفاوض السورية” المعارضة سابقاً، وشغلت منصب نائب الرئيس خلال عامي 2017 و2018.
تنحدر من مدينة دمشق وهي من مواليد 1976، وحائزة على دكتوراة في القانون الجنائي الدولي وماجستير في القانون العام ودبلوم في العلوم الجنائية والقانون الجنائي وإجازة في الحقوق.
هنادي أبو عرب عضو دولي في جمعية القاضيات الدوليات، وفي مجلس “القضاء الحر السوري” ومستشارة تدريب قانوني لمنصة “SY24” ومديرة ومشرفة قانونية على تدريب “الشبكة النسوية السورية” (CCSW) ومدربة القانون الدولي الإنساني واتفاق “سيداو” لنساء مؤثرات شمال غربي سوريا.
جمعة الدبيس العنزي
أول قاضٍ منشق، أعلن انشقاقه عن الجهاز القضائي للنظام السوري السابق في 13 من آب 2012، وظهر في اليوم التالي على قناة “العربية” ليؤكد ذلك خلال وجوده في السعودية، ليكون بذلك أرفع منشق عن الجهاز القضائي السوري حينها.
وبعد انشقاقه، أصبح المنسق العام لـ”الهيئة السياسية” في مدينته الرقة، وساهم في تأسيس مجلس “القضاء السوري الحر” في 24 من تشرين الأول 2012، وفق موقع “الذاكرة السورية“.
العنزي عضو مشارك في منظمة “العفو الدولية” ورشّح لتولي منصب وزير العدل ضمن “الحكومة السورية المؤقتة” بعهد غسان هيتو، وشغل المنسّق العام في “الهيئة السياسية” في الرقة وتجمع المستقلين في “الهيئة العلية للتفاوض” وفريق المستشارين القانونيين لـ”الائتلاف السوري” المعارض سابقاً.
وكان العنزي أحد أعضاء اللجنة التأسيسية في “التحالف العربي الديمقراطي في الجزيرة والفرات”، وشارك في مؤتمر تأسيسي لنخب وشخصيات محافظات شرقي سوريا، تحت مسمى “المجلس العربي في الجزيرة والفرات”.
ولد العنزي عام 1970، وحصل على إجازة في الحقوق من جامعة حلب، ويعمل في المحاماة والاستشارات القانونية في السعودية، وقبل الثورة شغل منصب رئيس النيابة العامة في الرقة بين عامي 1998 و2012، وأثناء عمله في القضاء تنقل بين قضاء النيابة والتحقيق والأحوال الشخصية والصلح المدني.
خالد عدوان الحلو
قاضٍ ومستشار حقوقي، وهو منسق “مجموعة تنسيق العدالة الانتقالية” وعضو “اللجنة الدستورية“، وشارك في “مؤتمر الحوار الوطني” الذي عقد بدمشق مؤخراً.
ينحدر الحلو من الحسكة وعمل كمعاون لوزير العدل في “الحكومة المؤقتة” سابقاً، وله نشاط في العمل القضائي بما يتعلق بالملكيات العقارية والمؤسسات القضائية في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام السابق، وله جهود بتوحيد القضاة المنشقين.
عوض العلي
انشق العميد العلي عن النظام في أيلول عام 2012، وقبل انشقاقه كان رئيس فرع الأمن الجنائي في دمشق، وتوجه حينها إلى تركيا، ثم شكل فيما بعد، “لواء درع الراية” ضمن صفوف فصائل “الجيش الحر” في حلب بداية عام 2013، وضمت عدة كتائب.
العلي حاصل على إجازة في الحقوق، وشارك في دورات تدريبية عسكرية وتخصصية مختلفة، منها القيادات المتوسطة والعليا، وعدة ورشات عمل، واستخدم خبراته الأمنية للكشف عن انتهاكات النظام السابق.
وكان عضوًا في “هيئة التفاوض” ليعلن استقالته عام 2021.
علي النعسان وعلاء الدين لطيف
عمل كل من لطيف والنعسان في السلك القضائي وينحدر الأخير من مدينة حلب
متى شكلت لجنة التحقيق
شكّل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في 9 من آذار/مارس 2025، لجنة مكونة من خمسة قضاة وضابط ومحامٍ، للتحقيق بعد أحداث دامية نتجت عن ملاحقة عناصر النظام السابق، الذين حاولوا السيطرة على مناطق واسعة في مدن الساحل غربي سوريا.
بدأت الأحداث في 6 من آذار الحالي وامتدت لنحو يومين، وأسفرت عن قتلى في صفوف الأمن العام، وانتهاكات طالت مدنيين على يد “الفلول” وعناصر الأمن وفصائل موالين للدولة السورية، فضلًا عن تدمير وسرقة للممتلكات العامة والخاصة.
ووثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 803 أشخاص في الفترة ما بين 6 و8 آذار/مارس، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.
وقالت إن الانتهاكات وقعت بعد هجوم ما سماها “المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد”، التي نفذت هجمات منسّقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية.
الهجمات دفعت الحكومة إلى شن عمليات واسعة وشارك فيها فصائل وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية “شكلاً” في وزارة الدفاع، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين، وسرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق.
ووفق “الشبكة”، كان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة “شكلياً” لوزارة الدفاع، الدور الأبرز في ارتكاب الانتهاكات، التي اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي.
