دمشق – 12 تموز/يوليو 2025
في إطار الجهود الرامية إلى دعم مسار العدالة والانتقال الديمقراطي في سوريا، عقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب لقاءً تشاوريًا في العاصمة دمشق، جمعها مع ممثلين عن رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار، ونقابة المحامين – فرع حمص، إلى جانب مجموعة من المحامين السوريين، وذلك لمناقشة نظام الانتخابات المرتقب خلال المرحلة الانتقالية.
جاء اللقاء كجزء من مساعٍ أوسع لتعزيز المشاركة القانونية في رسم ملامح المرحلة المقبلة، وضمان صياغة إطار انتخابي يعكس تطلعات السوريين نحو بناء دولة ديمقراطية قائمة على القانون.
اللجنة العليا: نحو شراكة قانونية فاعلة
أكّد حسن دغيم، عضو اللجنة العليا للانتخابات، أن اللقاء شكّل مناسبة مهمة للإنصات إلى وجهات نظر المحامين في الشأن القانوني والتشريعي. وقال:
“كان جلوسنا مع المحامين فرصة للحديث عن النواحي القانونية للعملية الانتخابية، وعن كفاءة ممثلي الشعب المنتظرين في المجلس الجديد. اليوم، سوريا بحاجة إلى حزمة واسعة من القوانين تشمل الخدمات، والأمن، والاستثمار، والتعليم، والمعاهدات الدولية وحتى الأوقاف. بعد انقطاع تشريعي دام أكثر من ستين عاماً، لا بد من مشاركة اختصاصيين في القانون الدستوري والدولي والجزائي والتجاري ضمن العملية الانتخابية القادمة.”
من جانبها، أوضحت حنان البلخلي، وهي أيضًا عضو في اللجنة العليا، أن اللجنة كانت منفتحة على الطروحات القانونية التي قدمها المحامون، وأشارت إلى تقاطع كبير في الرؤى:
“جرى خلال اللقاء طرح العديد من الرؤى القانونية المهمة، بعضها سبق أن أُخذ بعين الاعتبار. النقاش دار حول قوننة العملية الانتخابية وضبطها بما يتناسب مع المعايير المهنية والمرحلة الانتقالية.”
نقابة المحامين: ضرورة مواءمة القانون مع واقع الانتقال
وشدّد المحامي عمار عز الدين، عضو مجلس فرع نقابة المحامين في حمص، على خصوصية السياق الذي تجري فيه هذه التحضيرات، قائلاً:
“لا يمكن التعاطي مع الإطار القانوني للعملية الانتخابية بمعايير الدول المستقرة. نحن في مرحلة انتقالية بعد أربعة عشر عامًا من النزاع، وعقود من تغييب المجتمع السوري عن الحياة العامة. من الضروري أن تعمل اللجنة ضمن ضوابط خاصة، وأن يتم انتخاب أعضائها ضمن آلية تعكس خصوصية هذه المرحلة، على أن يتشكل مجلس شعب انتقالي حقيقي يُراعي متطلبات التغيير.”
الحاجة إلى كفاءات وتشريعات دقيقة
من جانبه، أشار المحامي موسى شناني إلى أهمية الكفاءة التخصصية في إدارة المرحلة القادمة، معتبرًا أن البنية التشريعية في سوريا بحاجة إلى تحديث عميق:
“ستصدر تشريعات على غاية من التخصص خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يتطلب كفاءات علمية عالية. نحن بحاجة إلى قوانين بحرية، برية، تجارية، وإلى تصديق المعاهدات الدولية، وتعديل المنظومة التشريعية الراهنة.”
الرابطة: إصلاح مؤسسي وحكم رشيد
في السياق ذاته، شدّد سامر الضيعي، المدير التنفيذي لرابطة الحقوقيين السوريين الأحرار، على أن نجاح المرحلة الانتقالية يتطلب تغييرًا جذريًا في البنية المؤسسية وأساليب الإدارة. وأوضح:
“لا يمكن إدارة المرحلة الانتقالية بذات الآليات التي حكمت البلاد في العقود الماضية. هناك حاجة ملحّة لإيجاد بيئة قانونية وتشريعية مستقرة تضمن العدالة التمثيلية وتكفل المشاركة الواسعة لكافة مكونات الشعب. كما أن تأسيس مؤسسات مدنية فاعلة، يقودها أصحاب كفاءة من التكنوقراط المستقلين، هو الشرط الأساسي للإصلاح المؤسسي وترسيخ قواعد الحكم الرشيد.”
