باريس – 15 تموز/يوليو 2025
أصدر النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا (PNAT) بتاريخ 7 تموز/يوليو 2025 مذكرة اتهامية تكميلية تتضمن وقائع جديدة وإجراءات تحقيق إضافية في ملف قصف مركز الإعلام في حي بابا عمرو بمدينة حمص السورية، الذي وقع بتاريخ 22 شباط/فبراير 2012، وأدى إلى مقتل الصحفيين ماري كولفن وريمي أوشليك، وإصابة صحفيين آخرين منهم إديث بوفييه وبول كونروي.
وبحسب الوثائق الرسمية التي اطلعت عليها رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار (FSLA)، فقد وسّعت النيابة الفرنسية قائمة المشتبه فيهم لتشمل 19 شخصية أمنية وعسكرية بارزة في النظام السوري، من بينهم:
•بشار الأسد، رئيس الجمهورية حينها
•ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة
•علي مملوك، مدير الأمن العام
•وعدد من رؤساء الأفرع الأمنية والضباط المسؤولين في حمص
القرار يشير إلى أن الهجوم على مركز الإعلام لم يكن حادثًا عرضيًا، بل تم ضمن خطة ممنهجة لقمع الإعلام المستقل واستهداف الصحفيين، تم الاتفاق عليها خلال اجتماع أمني سابق للقصف في 21 شباط 2012، حضره كبار القادة العسكريين والأمنيين في حمص.
دور رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار (FSLA)
لعبت رابطة المحامين السوريين الأحرار دورًا محوريًا في هذا الملف، من خلال تقديمها وثائق قانونية وتحقيقات ميدانية دعمت توسيع دائرة الاتهام، كما ساهمت في تمثيل بعض الضحايا كشهود ومدعين شخصيين، بما في ذلك الناجين من القصف وأقارب الضحايا.
وقد أكد المدير التنفيذي للرابطة، المحامي سامر الضيعي، أن القرار الجديد “يمثل تقدمًا مهمًا في مسار العدالة الدولية، ويثبت أن الجرائم المرتكبة بحق الإعلاميين ليست محصّنة من المساءلة، حتى بعد مرور سنوات”. كما شدّد على أهمية توثيق الجرائم المرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع، مشيرًا إلى أن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا بمحاسبة شاملة ومنصفة.
خطوة مفصلية نحو المساءلة الدولية
تعدّ هذه المذكرة القضائية خطوة جديدة في تحقيقات فرنسا حول الجرائم المرتكبة في سوريا، في إطار الولاية القضائية العالمية التي تخوّل القضاء الفرنسي ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، خاصة عند وجود ضحايا من حملة الجنسية الفرنسية أو المقيمين في أراضيها.
من المنتظر أن تلي هذه الخطوة إجراءات جديدة تشمل استجواب المتهمين (إن وُجدوا على الأراضي الأوروبية)، واستدعاء شهود إضافيين، مع احتمال إصدار مذكرات توقيف دولية لاحقًا.