أثار مقطع فيديو متداول من داخل قاعدة حميميم الروسية جدلًا واسعًا، ظهر فيه شخص يهتف بعبارة “عاشت سوريا الأسد حرة”. وبعد التحري، تبيّن أن الشخص الظاهر في الفيديو هو اللواء جمال يونس، رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الشرقية.
من هو جمال يونس؟
أحد أبرز القادة العسكريين في النظام السوري المخلوع، حيث تدرج في عدة مناصب قيادية ترافقت مع انتهاكات جسيمة. وُلد في القرداحة – اللاذقية، شغل منصب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في دير الزور.
- تولى قيادة الفوج 555 في الفرقة الرابعة، حيث لعب دورًا بارزًا في قمع الاحتجاجات السلمية منذ عام 2011، لا سيما في ريف دمشق ودرعا.
- شارك في حصار واقتحام حي بابا عمرو بحمص عام 2012، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا المدنيين.
- قاد عمليات عسكرية واسعة النطاق في حماة، إدلب، وريف دمشق بين عامي 2012 و2013، متسببًا في دمار واسع وتهجير السكان.
- تولى قيادة الفيلق الثالث وشغل منصب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص قبل أن يُعيّن في المنطقة الشرقية.
سجل إجرامي حافل بالانتهاكات
1. قمع الاحتجاجات السلمية (2011-2012)
- أشرف على إطلاق النار واعتقال المتظاهرين في ريف دمشق (معضمية الشام، داريا، القابون، زملكا) ودرعا.
- وثّقت هيومن رايتس ووتش مسؤوليته عن إصدار أوامر بإطلاق النار المباشر على المتظاهرين.
2. المجازر في حمص (2012)
- قاد الحصار على بابا عمرو والخالدية والبياضة، حيث أمر باستخدام المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، مما تسبب في سقوط مئات القتلى.
3. التدمير والتهجير في حماة وإدلب (2012-2013)
- مسؤول عن القصف العشوائي والعمليات العسكرية التي أدت إلى تهجير واسع للسكان.
4. التورط في تجارة النفط مع تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” (2015)
- ورد اسمه في برقية استخباراتية مسربة تشير إلى تورطه في تجارة النفط مع تنظيم “داعش” أثناء خدمته في ريف حماة الشرقي.
على قوائم العقوبات الدولية
في عام 2012، أُدرج يونس على قائمة العقوبات الأوروبية بسبب جرائمه، لكن ذلك لم يمنعه من الاستمرار في تولي مناصب قيادية عليا داخل النظام السوري المخلوع.
اللواء جمال يونس، المتورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا يزال متخفيًا داخل قاعدة حميميم الروسية، حيث يستفيد من الحماية العسكرية الروسية لتجنب المحاسبة على الجرائم التي ارتكبها بحق المدنيين السوريين. ظهوره العلني في القاعدة وهو يهتف لاستمرار “دولة الأسد”، يكشف استمرار تحريضه على العنف رغم سقوط النظام، ما يعزز المخاوف من أن يكون جزءًا من شبكات أمنية أو عسكرية تسعى إلى إعادة إنتاج القمع في مناطق مختلفة من سوريا.
التوصيات:
- تفعيل الملاحقات القانونية الدولية بحق يونس وكبار القادة المتورطين في الانتهاكات، استنادًا إلى الأدلة الموثقة حول جرائمه في حمص، دمشق، حماة، وإدلب.
- الضغط على روسيا عبر القنوات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية، لكشف ملابسات وجود مجرمي الحرب داخل القواعد العسكرية الروسية في سوريا، ووقف أي دعم محتمل لهم.
- الإسراع في إنشاء هيئة العدالة الانتقالية لمحاسبة المتورطين بجرائم ضد السوريين و لضمان عدم إفلات المتورطين في الجرائم من العقاب، بما يشمل رفع قضايا ضدهم أمام المحاكم المحلية و الدولية.
- متابعة نشاط القادة الأمنيين و العسكريين السابقين، وتوثيق تحركاتهم واتصالاتهم، لضمان تقديمهم إلى العدالة ومنع محاولاتهم إعادة بناء شبكات قمع جديدة.
جمال يونس وجوده في مأمن داخل القواعد الروسية، يشير إلى استمرار الإفلات من العقاب، ما يمثل تهديدًا لأي جهود مستقبلية لتحقيق العدالة والمحاسبة في سوريا.
على الاتحاد الروسي أن يتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه الضحايا، من خلال دعم الجهود القضائية وإغلاق أي ملاذات آمنة يمكن أن يلجأ إليها مجرمو الحرب والعمل على تسليمه للسلطات السورية.
بعد أكثر من عقد من الانتهاكات، لا يزال جمال يونس يمثل نموذجًا صارخًا لسياسة الإفلات من العقاب، حيث يواصل التحريض على العنف داخل قاعدة حميميم.
يجب على المنظمات الحقوقية والقوى الدولية الساعية لتحقيق العدالة، مواصلة الضغط لضمان تقديمه إلى المحاكمة، ومنع أي محاولات لإعادة إنتاج آلة القمع التي قادها خلال السنوات الماضية.
