بيان رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار
مع دخول سوريا مرحلة انتقالية حاسمة عقب صدور الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية في مارس 2025، تؤكد رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار التزامها المبادئ الدستورية التي أرستها هذه الوثيقة، والتي تقوم على وحدة الدولة، سيادة القانون، المواطنة المتساوية، والعدالة الانتقالية.
وفي هذه المرحلة المفصلية، تبرز أهمية ترسيخ مبادئ السلم الأهلي، ورفض كافة أشكال التمييز والتحريض، والتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار أو فرض وقائع تتعارض مع وحدة الدولة السورية وأمنها الوطني. حماية البلاد من التحديات الداخلية والخارجية مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالمسار الدستوري والوطني، بعيدًا عن أي مشاريع أو توجهات تهدد السلم الأهلي أو تستغل الظرف السياسي لخدمة أجندات خاصة.
وبناءً على ذلك، تؤكد رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار على ما يلي:
1. رفض وتجريم خطاب الكراهية والتحريض الطائفي
استنادًا إلى المادة 10 من الإعلان الدستوري، التي تنص على المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس، والمادة 7 التي تؤكد على تعزيز السلم الأهلي ومنع التحريض على العنف أو الفتن الطائفية، فإننا نؤكد على:
• ضرورة إصدار قانون واضح يُجرّم خطاب الكراهية والتحريض الطائفي، على أن يشمل:
• عقوبات رادعة لمن يروج لمثل هذا الخطاب في الإعلام أو الفضاء الرقمي أو المنابر الدينية والسياسية.
• ضمان حرية التعبير المسؤولة، بحيث لا يُستخدم قانون تجريم الكراهية كأداة لتقييد النقد المشروع أو المعارضة السياسية.
• إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة التمييز والطائفية، تكون مسؤولة عن رصد ومنع الإساءات الطائفية، والتحريض على العنف والتفرقة المجتمعية.
2. تعزيز المواطنة المتساوية كأساس للدولة الحديثة
استنادًا إلى المادة 2 من الإعلان الدستوري، التي تؤكد على أن سوريا دولة قائمة على المواطنة وسيادة القانون، دون امتيازات لفئة على حساب أخرى، والمادة 6 التي تكفل التنوع الثقافي والحقوق اللغوية لجميع السوريين، فإننا نؤكد على:
• رفض أي محاولة لتصنيف السوريين على أسس دينية أو طائفية أو مناطقية.
• التأكيد على أن بناء دولة المواطنة الحقيقية يتطلب التأسيس لنظام قانوني ومؤسساتي عادل يحفظ الحقوق للجميع.
• دعوة جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى الالتزام بالهوية الوطنية الجامعة، وعدم استثمار الهويات الدينية لتحقيق مكاسب سياسية.
3. حماية وحدة سوريا والتصدي لأي محاولات لفرض وقائع غير شرعية
استنادًا إلى المادة 1 والمادة 7 من الإعلان الدستوري، اللتين تؤكدان أن سوريا دولة موحدة لا تتجزأ، وأي محاولات للتقسيم أو إقامة سلطات موازية تُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة وأمنها القومي، فإننا نحذر من:
• أي تحركات تهدف إلى فرض واقع عسكري أو أمني خارج سلطة الدولة.
• الترويج لأي مشاريع انفصالية تتعارض مع وحدة سوريا.
• ونطالب الجهات الرسمية والقوى الوطنية بـ:
• ضمان سيادة القانون وعدم السماح بأي شكل من أشكال الفوضى أو الخروج عن إطار المؤسسات الشرعية.
• التصدي لأي دعوات انفصالية أو محاولات لخلق كيانات غير قانونية داخل الأراضي السورية.
• تعزيز مفهوم الدولة الجامعة التي تستوعب مواطنيها ضمن نظام ديمقراطي يحفظ الحقوق المتساوية للجميع.
•التنبه إلى أن التشاركية هي مسؤولية الدولة وهي الوسيلة التي تقطع الطريق على أي مشاريع تضعفها.
4. ضمان استقلال القضاء لمواجهة دعاة الفتنة وزعزعة الأمن
استنادًا إلى المادة 43 من الإعلان الدستوري، التي تضمن استقلال القضاء كمؤسسة محايدة لا تخضع لأي سلطة سياسية أو طائفية، والمادة 44 التي تحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، فإننا نؤكد على:
• رفض أي تدخل سياسي في عمل القضاء، وضمان عدم استخدامه كأداة لقمع المخالفين السياسيين أو لترسيخ الانقسامات المجتمعية.
• المطالبة بإنشاء مجلس القضاء الأعلى كجهة مستقلة تشرف على عمل القضاء وتضمن عدم خضوعه لأي تأثيرات سياسية.
• ضرورة ضمان محاكمات عادلة لجميع المواطنين، بما يرسخ مفهوم العدالة الانتقالية.
5. تعزيز الحوار الوطني كركيزة للاستقرار والمصالحة الوطنية
استنادًا إلى المادة 49 من الإعلان الدستوري، التي تنص على أن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يجب أن تكون مرتكزة على الحقيقة وجبر الضرر، مع ضمان عدم الإفلات من العقاب، فإننا نؤكد على:
• أن الحوار الوطني الشامل هو السبيل الوحيد لبناء سوريا جديدة قائمة على العدل والمواطنة.
• أن أي إقصاء أي من الأطراف الفاعلة أو التي تمتلك صفة تمثيلية لجماعة ما عن العملية السياسية تتعارض مع مبادئ المصالحة الوطنية.
• ضرورة تحقيق عدالة انتقالية متوازنة تشمل محاسبة الجناة، وجبر الضرر، والمصالحة المجتمعية الحقيقية.
ختامًا: إننا نعتبر أن حماية سوريا من التفرقة مسؤولية وطنية مشتركة و أن معركتنا اليوم ليست فقط من أجل بناء دولة جديدة، ولكن من أجل الحفاظ على وحدة سوريا، والتصدي لكل من يحاول استغلال المرحلة الانتقالية لتمزيق النسيج الوطني، أو فرض أجندات تخريبية على الشعب السوري.
المجد لسوريا، والحرية والكرامة لجميع أبنائها.
رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار
15 مارس 2025
