من قائمة الإرهاب إلى إرث الأحكام، رفع تصنيف سوريا ومصير الدعاوى والأصول في القانون الأميركي

دراسة قانونية مرجعية تتتبع المسار من إدراج سوريا في 29 كانون الأول/ديسمبر 1979 إلى الإلغاء النهائي في 24 آب/أغسطس 2026، وتفحص ما بقي بعده من أحكام ودعاوى ومخاطر تنفيذ، مع مقارنة تفصيلية بالتسوية السودانية ومسار عملي مقترح لسوريا.

ملاحظة منهجية وحدود التحقق

تعتمد هذه الدراسة على النصوص الرسمية لقانون الحصانات السيادية الأجنبية، وقانون TRIA، وقانون صندوق ضحايا الإرهاب، وشهادة الرئيس المرسلة إلى الكونغرس، وأحكام المحاكم الفدرالية المنشورة. عندما لم يتوافر مستند أولي جامع—ولا سيما بيانات المدفوعات الفردية من صندوق USVSST—أُثبتت حدود المعرفة بدل ملء الفراغ بتقدير غير قابل للدفاع عنه.

مصفوفة القضايا ليست كشف حساب نهائيًا للدولة السورية. وجه الحكم قد يضم تعويضًا عقابيًا لا يغطيه TRIA أو الصندوق، وفائدة قبل الحكم أو بعده، ومسؤولية تضامنية مع دولة أخرى، ومدفوعات أو تنازلات غير منشورة. لذلك تميّز الدراسة بين: (1) القيمة الاسمية للحكم؛ (2) المبلغ التعويضي؛ (3) التنفيذ المثبت؛ و(4) الرصيد الذي يمكن إثباته. وإذا تعذر إثبات العنصر الرابع وُصف صراحة بأنه «غير مثبت».

أسماء القضايا وأرقامها ومبالغها تخضع للتحديث من دفاتر الدعاوى الفدرالية، خصوصًا في القضايا التي صدرت فيها أوامر بعد نشر الرأي، أو التي بدأت مرحلة تنفيذ في دائرة قضائية أخرى. تاريخ القطع مهم أيضًا لأن نافذة رفع دعاوى جديدة بعد الإلغاء لم تكن قد انتهت بعد.

الخلاصة التنفيذية

• أُدرجت سوريا في 29 كانون الأول/ديسمبر 1979، ضمن البنية الأولى للقائمة، وبقيت مدرجة بلا انقطاع حتى 24 آب/أغسطس 2026.
• الإلغاء مرّ بمسار قانوني: شهادة رئاسية بأن الحكومة لم تدعم الإرهاب خلال الأشهر الستة السابقة وقدمت ضمانات للمستقبل، ثم مراجعة الكونغرس 45 يومًا، ثم الإلغاء النهائي.
• التصنيف ولّد أربعة آثار أصلية—المساعدة الخارجية، مبيعات الدفاع، صادرات الاستخدام المزدوج، والقيود المالية—ثم فعّل آثارًا عرضية في قوانين أخرى، وأهمها استثناء الإرهاب من الحصانة السيادية.
• بموجب §1605A، لا تزول الأحكام القائمة بتغير النظام أو إزالة التصنيف. كما أن النص يتيح، من زاوية شرط التصنيف وحده، رفع دعوى خلال ستة أشهر من الإزالة، أي تقريبًا حتى 24 شباط/فبراير 2027، مع بقاء سائر الشروط والدفوع.
• التنفيذ مرحلة مستقلة عن الحكم: الأصل في §1609 حصانة أموال الدولة، ويجب العثور على استثناء تنفيذي محدد في §1610 أو TRIA. وقضية Rubin تمنع التعامل مع §1610(g) كاستثناء مستقل قائم بذاته.
• TRIA قوي لكنه ضيق: يشترط أصلًا «محجوزًا»، ويغطي التنفيذ إلى حد التعويضات التعويضية، لا العقابية. وبعد فك برنامج الحجز الشامل على سوريا في تموز/يوليو 2025 تقلص مخزون الأصول المؤهلة، وبقيت الأصول المحجوزة تحت سلطات أخرى هي الأهم.
• ملكية الدولة لشركة لا تكفي وحدها للحجز على أصولها. قاعدة Bancec تفترض استقلال الشخصية الاعتبارية، ولا تُهدر إلا عند سيطرة تبلغ علاقة الأصيل بالوكيل أو عندما يؤدي احترام الشكل إلى غش أو ظلم؛ وقد يختلف تحليل TRIA الوظيفي عن تحليل alter ego التقليدي.
• لا يصلح مجموع 2.58 مليار دولار الوارد في المسودة الأصلية بوصفه رقمًا مرجعيًا. فهو يخطئ في Gates بمليون دولار تقريبًا، ويغفل أحكامًا كبيرة مثل Fields وBaarbé وThuneibat وWultz وWinternitz وBen-Yishai، ويغفل قضايا جماعية معلقة مثل Flores.
• تجربة السودان تثبت أن إزالة التصنيف وحدها لا تكفي. الاتفاق الثنائي بقيمة 335 مليون دولار رافقه قانون من الكونغرس أعاد الحصانات، أبطل إجراءات التنفيذ المشمولة، وأغلق الدعاوى الماضية والمستقبلية مع استثناء مقصود لقضايا 11 أيلول/سبتمبر.
• المسار السوري الواقعي يبدأ فورًا بمصفوفة Syria Terrorism Claims Matrix، وتدقيق الأرصدة الصافية، وتواصل مؤسسي مع الخارجية والخزانة والعدل والكونغرس، ثم اتفاق شامل وصندوق/حساب ضمان وتشريع خاص على نموذج السودان مع تعديلات سورية.

الأسئلة التي تجيب عنها الدراسة

• ما الذي ترتب قانونًا واقتصاديًا على إدراج سوريا طوال سبعة وأربعين عامًا؟
• ما الذي يتغير وما الذي لا يتغير يوم إزالة التصنيف؟
• أي دعاوى بقيت قابلة للرفع، وأي أحكام بقيت قابلة للتنفيذ؟
• متى يمكن الوصول إلى أصل سوري، ومتى تحميه حصانة التنفيذ أو استقلال الشركة العامة؟
• كيف تُعامل مدفوعات USVSST، ولماذا لا تكشف الأرقام الاسمية عن الرصيد الحقيقي؟
• ما الذي يمكن نقله من تجربة السودان، وما الذي يجب تصميمه بصورة مختلفة لسوريا؟

1. من الإدراج إلى الإلغاء: المسار الزمني والقانوني

1.1 الإدراج في 29 كانون الأول/ديسمبر 1979

لم يكن إدراج سوريا نتيجة حرب 2011 ولا قانون قيصر. فقد صنّف وزير الخارجية سوريا في 29 كانون الأول/ديسمبر 1979 بموجب نظام الرقابة على الصادرات الناشئ آنذاك، ووضعها ضمن الدول الأصلية التي اعتبرتها واشنطن داعمة لأعمال الإرهاب الدولي. يثبت تقرير GAO المعاصر أن الأثر التلقائي المبكر كان فرض رقابة ذات توجه أمني على سلع وتقنيات يمكن أن تعزز القدرة العسكرية أو القدرة على دعم الإرهاب. [3،4]

في ذلك الوقت ارتبطت السياسة الأميركية بدعم دمشق منظمات فلسطينية مسلحة وباستخدام النفوذ السوري في لبنان. ثم اتسعت أسباب بقاء التصنيف مع الزمن: استضافة قيادات حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية–القيادة العامة؛ الدعم السياسي والعسكري لحزب الله؛ الشراكة مع إيران؛ ثم التساهل أو التسهيل لشبكات المقاتلين الأجانب المتجهة إلى العراق، ولاحقًا اعتماد نظام الأسد على إيران وحزب الله وميليشيات مصنفة خلال النزاع السوري. [5]

ينبغي التمييز بين سبب الإدراج وبين الوقائع التي استندت إليها أحكام لاحقة. فالمحاكم لم تعامل تاريخ 1979 كإثبات آلي لمسؤولية سوريا عن كل هجوم؛ بل تطلب §1608(e) في الحكم الغيابي أدلة مرضية للمحكمة على الفعل والسببية والضرر في كل دعوى، ولو استفاد المدعون من سجلات وقضايا سابقة وخبراء متكررين.

1.2 مسار البقاء: التصنيف كطبقة فوق طبقات أخرى

تحول التصنيف إلى قاعدة تُبنى فوقها قيود لاحقة. فمن جهة، استمرت القيود التشريعية الأصلية الخاصة بالمساعدة والدفاع والاستخدام المزدوج والمعاملات. ومن جهة ثانية، فُرضت على سوريا سلطات مستقلة: قانون محاسبة سوريا 2003؛ أوامر تنفيذية منذ 2004؛ برنامج حجز شامل لأموال حكومة سوريا في 2011؛ وقانون قيصر في 2019. هذه السلطات ليست مترادفة. لذلك كان من الممكن إنهاء برنامج الحجز الشامل في 2025 بينما بقي تصنيف الإرهاب قائمًا إلى 2026. [3،6،40]

هذا الفصل ليس شكليًا. فمصرف أميركي قد يرفض معاملة بسبب تصنيف الإرهاب، أو بسبب لائحة OFAC، أو بسبب مخاطر امتثال تجارية لا يفرضها نص قانوني مباشر. ورفع أحدها لا يزيل البقية تلقائيًا. كما أن العقوبات الفردية على بشار الأسد وشركائه ومنتهكي حقوق الإنسان والمرتبطين بالكبتاغون أو الانتشار أو إيران وداعش بقيت بعد رفع العقوبات الشاملة. [6،40]

1.3 فك العقوبات الشاملة في 2025 ثم رفع التصنيف في 2026

في 30 حزيران/يونيو 2025 أصدر الرئيس الأمر التنفيذي 14312، فأنهى اعتبارًا من 1 تموز/يوليو حالة الطوارئ التي قامت عليها ستة أوامر تنفيذية لسوريا، وألغى الحجز الشامل الذي فرضه الأمر 13582 على حكومة سوريا. أكدت OFAC أن الأشخاص المحجوزين حصريًا تحت تلك السلطات رُفعت عنهم القيود وأن أموالهم فُك حجزها، مع إعادة إدراج فئات مستهدفة تحت سلطات أخرى. [6،40]

أما رفع صفة الدولة الراعية للإرهاب فاحتاج مسارًا مستقلًا. في 8 تموز/يوليو 2026 صدّق الرئيس، وبعث في 9 تموز/يوليو إلى الكونغرس، بأن حكومة سوريا لم تقدم خلال الأشهر الستة السابقة دعمًا للإرهاب الدولي وقدمت ضمانات بألا تفعل ذلك مستقبلًا. استندت الشهادة إلى قطع صلات النظام السابق بإيران وحزب الله، وحظر النشاط المسلح الفلسطيني، والانضمام إلى التحالف ضد داعش، وإجراءات ضد الشبكات المتطرفة، مع تأكيد أن الولايات المتحدة تستطيع إعادة التصنيف إذا تغيرت الوقائع. [1]

بعد انقضاء مراجعة الكونغرس الإلزامية البالغة 45 يومًا، أصبح الإلغاء نهائيًا في 24 آب/أغسطس 2026. النتيجة المباشرة هي خروج سوريا من القيود الملازمة للتصنيف، لا محو الماضي القانوني. وهذه هي نقطة التحول من ملف «عقوبات» إلى ملف «مطالبات وأحكام وتنفيذ». [1،2]

2. الآثار المتراكمة للتصنيف طوال العقود

2.1 القيود الأصلية الأربع

تلخص الخارجية الأميركية آثار التصنيف في أربع مجموعات: حظر أو تقييد المساعدة الخارجية الأميركية؛ حظر صادرات ومبيعات الدفاع؛ رقابة خاصة على صادرات السلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج؛ وقيود مالية وغيرها. وتلتصق بهذه القيود متطلبات إخطار للكونغرس وترخيص أشد ومعايير رفض تؤثر في الشركات الأميركية والمتعاملين معها. [3]

في الحالة السورية، لم يكن الأثر هو قيمة المساعدة الأميركية المفقودة وحدها. الأهم كان أثر الإشارة: عزز التصنيف عزلة المصارف المراسلة، وكلفة تمويل التجارة، والتأمين، ونقل التكنولوجيا، وخطر العقوبات الثانوية أو الخطأ الامتثالي. وهذه الآثار السوقية لا تُقاس فقط بالنصوص؛ لأنها قد تستمر بعد الإلغاء إلى أن تعيد المصارف وشركات التأمين بناء نماذج المخاطر.

2.2 الأثر القضائي: من حصانة الدولة إلى مسؤوليتها المدنية

أهم أثر قانوني متأخر للتصنيف جاء من تعديل قانون الحصانات السيادية. الأصل في FSIA أن الدولة الأجنبية محصنة من اختصاص المحاكم الأميركية، وأن أموالها محصنة من الحجز والتنفيذ. لكن الكونغرس أنشأ استثناء الإرهاب في 1996، ثم أعاد صياغته في §1605A سنة 2008، وأضاف سبب دعوى فدراليًا وتعويضات اقتصادية وألمًا ومعاناة وsolatium وتعويضًا عقابيًا. [7]

نتيجة ذلك أن استمرار سوريا على القائمة لم يعد مجرد مسألة تجارة أو دبلوماسية؛ صار مفتاح اختصاص يسمح لأفراد محددين بمقاضاة الدولة ذاتها عن القتل خارج القضاء والتعذيب وتخريب الطائرات وأخذ الرهائن أو الدعم المادي لهذه الأفعال. ولهذا تحمل كثير من الأحكام اسم Syrian Arab Republic لا اسم بشار الأسد، فتتبع الشخص القانوني للدولة ما لم تُسوّ أو تُلغ تشريعيًا.

2.3 الأثر على تكلفة الانتقال السياسي

تغيير الحكومة لا ينشئ، في القاعدة، دولة سورية جديدة. استمرار الشخصية الدولية يعني استمرار الأصول والالتزامات والخصومة القضائية. لا يترتب على ذلك أن كل مطالبة صحيحة أو أن كل أصل قابل للحجز؛ لكنه يعني أن سقوط نظام الأسد لا يساوي من تلقاء ذاته إبطال حكم نهائي صدر ضد الجمهورية العربية السورية.

تظهر المفارقة السياسية هنا: الحكومة الجديدة قد تدفع ثمنًا عن سلوك لم ترتكبه، بينما قد يؤدي التنفيذ على احتياطيات أو شركات عامة إلى إضعاف إعادة الإعمار. في المقابل، أصحاب الأحكام يحملون حقوقًا قضائية نهائية وتعويضات عن أذى بالغ. لا يحل هذا التعارض بشعار «عدم مسؤولية الحكومة الجديدة»، بل بتصميم تسوية تعترف بالضحايا وتحمي الانتقال وتمنع الازدواج في التحصيل.

3. FSIA و§1605A بعد إزالة التصنيف

3.1 شروط الاختصاص والسبب الفدرالي

يرفع §1605A الحصانة في دعوى تعويض مالي عن إصابة شخصية أو وفاة سببها التعذيب أو القتل خارج القضاء أو تخريب طائرة أو أخذ رهائن أو تقديم دعم مادي/موارد لمثل هذا الفعل، إذا ارتكب الفعل مسؤول أو موظف أو وكيل للدولة ضمن نطاق منصبه. ويشترط النص كذلك صفة للضحية أو المدعي وقت الفعل: مواطن أميركي، أو عضو في القوات المسلحة، أو موظف حكومة الولايات المتحدة/متعاقد معها ضمن العمل. [7]

إذا وقع الفعل داخل الدولة المدعى عليها، يجب إتاحة فرصة معقولة للتحكيم وفق القواعد الدولية المقبولة. لذلك تضمنت دعاوى مثل Sotloff عروض تحكيم مترجمة مع أوراق التبليغ. كما أن التبليغ على الدولة يلتزم تدرج §1608(a)، وغالبًا انتهت دعاوى سوريا إلى القنوات الدبلوماسية بعد تعذر البريد أو عدم وجود اتفاق خدمة. [29]

لا ينبغي دمج الاختصاص بالمسؤولية. قد يثبت أن المحكمة تملك الاختصاص لأن شروط §1605A(a) مستوفاة، ثم يفشل المدعي في إثبات الفعل أو السببية أو الضرر. وفي الحكم الغيابي لا تكفي مزاعم الشكوى وحدها؛ §1608(e) يطلب «أدلة مرضية للمحكمة». قضية Goodwin مثال مفيد: رأت المحكمة أولًا نقصًا في إثبات التعذيب، ثم قبلت دليلًا مكمّلًا وأعادت الملف لتقدير التعويض. [35]

3.2 نافذة الستة أشهر بعد الإزالة

النافذة لا تُنشئ سبب دعوى مستقلًا، ولا تُحيي كل واقعة قديمة تلقائيًا. يبقى على المدعي إثبات الفعل المحدد والسببية وصفته وقت الحادث، وتبليغ الدولة، وعرض التحكيم عند اللزوم. أما قيد السنوات العشر في §1605A(b) فقد قررت دائرة العاصمة أنه دفع غير اختصاصي لا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لمصلحة دولة غائبة؛ وهو ما يفسر قبول بعض القضايا القديمة عندما تتخلف الدولة عن الظهور. [7]

عمليًا، تتوقع سوريا ثلاث موجات: دعاوى جديدة قبل انقضاء الستة أشهر؛ طلبات تعويض في قضايا ثبتت فيها المسؤولية؛ وتسجيل أحكام قائمة في دوائر قضائية تحتوي أصولًا. لذلك لا يجوز انتظار نهاية النافذة قبل إعداد المصفوفة والتفاوض.

3.3 ما الذي لا تفعله إزالة التصنيف؟

• لا تُبطل حكمًا نهائيًا ولا تعيد فتح مدة الاستئناف.
• لا تعيد حصانة الاختصاص بأثر رجعي لدعوى استوفت شرط التصنيف وقت رفعها.
• لا تمنع استمرار حساب فائدة ما بعد الحكم وفق 28 U.S.C. §1961.
• لا تزيل أوامر الحجز أو حقوق الأولوية المكتسبة تلقائيًا؛ أثر فك الحجز يخضع لنص العقوبات وقانون التنفيذ وتوقيت الحق.
• لا تجعل كل أصل سوري قابلًا للتنفيذ؛ حصانة المال في §1609 مستقلة.
• لا تسقط عقوبات فردية على نظام الأسد أو جهات بقيت مدرجة تحت سلطات أخرى.

4. من الحكم إلى المال: §1610 وTRIA

4.1 حصانة التنفيذ هي القاعدة

حتى بعد ثبوت المسؤولية، يبدأ التنفيذ من قاعدة مختلفة: §1609 يحصّن أموال الدولة في الولايات المتحدة ما لم ينطبق استثناء منصوص. يميز §1610 بين مال الدولة نفسه ومال الوكالة أو الأداة، وبين المال المستخدم لنشاط تجاري وأموال أخرى. كما يطلب §1610(c) أمرًا من المحكمة بعد انقضاء وقت معقول من الحكم والتبليغ قبل بعض إجراءات الحجز والتنفيذ. [8]

الأمر بموجب §1610(c) بوابة إجرائية لا شهادة بوجود أصل. وهذا هو التصحيح الضروري في قضية كايلا مولر: في 2 كانون الأول/ديسمبر 2025 أجازت المحكمة الحجز والتنفيذ بعد أكثر من أربعة عشر شهرًا من تبليغ الحكم؛ لكنها لم تقل إن أصلًا محددًا عُثر عليه أو أن مبلغًا دُفع. [33]

4.2 §1610(g) بعد Rubin

أضاف الكونغرس §1610(g) لتوسيع التعامل مع أموال الوكالات والأدوات في أحكام §1605A، وذكر عوامل مرتبطة بالسيطرة والأرباح والإدارة. لكن المحكمة العليا في Rubin قررت بالإجماع أن النص ليس استثناءً مستقلًا من حصانة المال. يجب أولًا العثور على استثناء آخر داخل §1610، ثم يؤدي §1610(g) دوره. أي تحليل يقرأ §1610(g) وحده كترخيص عام للحجز غير صحيح. [11]

4.3 TRIA: قوة عبارة notwithstanding وضيق «الأصل المحجوز»

تنص §201(a) من TRIA—رغم أي حكم قانوني آخر—على خضوع الأصول المحجوزة لطرف إرهابي، بما في ذلك الوكالة أو الأداة، للتنفيذ وفاءً بحكم إرهاب، ولكن إلى حد التعويضات التعويضية التي حكم بها على الطرف. ولهذا لا يمثل التعويض العقابي، مهما كبر، سقفًا مباشرًا لتحصيل TRIA. [9]

الشرط الحاسم هو أن يكون المال «blocked asset». كان الحجز الشامل لحكومة سوريا بموجب الأمر 13582 يوفر مخزونًا واضحًا، كما في سباق Gates/Baker. لكن الأمر التنفيذي 14312 فك اعتبارًا من تموز/يوليو 2025 الأموال المحجوزة حصريًا تحت برنامج سوريا. لذلك أصبحت الأصول التي بقيت محجوزة تحت سلطات أخرى—مثل جهات مرتبطة بنظام الأسد أو دعم مادي لجهة محظورة—أهم بكثير من مجرد نسبة الملكية الحكومية. [6،40]

قضية Fields تُظهر المسار الحديث: قررت محكمة المنطقة الجنوبية لنيويورك أن Grains Middle East Trading وكالة/أداة لسوريا بالمعنى الخاص لـTRIA، اعتمادًا على مساعدة الشركة المادية لوسيط آخر مرتبط بسوريا وتصنيف OFAC، وأمرت بتسليم نحو 7.5 ملايين دولار. هذه النتيجة لا تعني أن كل شركة سورية عامة أو خاصة alter ego للدولة؛ بل إنها قائمة على أصل محجوز ووقائع وظيفية وتصنيف محدد. [26،41]

4.4 سباق الدائنين: درس Gates

في Gates وBaker ثم Wyatt، لم ينشئ FSIA آلية توزيع جماعي عادلة بين الضحايا. طبقت المحاكم قانون الولاية في أولوية الحجوز، ففاز الدائن الذي أنشأ الحجز الصحيح أولًا. وصفت الدائرة السابعة النظام بأنه winner-take-all، وأكدت أن العثور على أصول رحلة مكلفة ومرهقة وكثيرًا ما تكون عقيمة. [18]

هذا يعني أن فتح أصول جديدة لسوريا—حساب مصرفي أو دفعة لشركة عامة أو عائدات تجارية—قد يجذب فورًا أحكامًا متعددة متنافسة. لذلك يجب أن ترافق أي إعادة اتصال مصرفي خطة حماية قانونية وتسوية، وإلا تحولت قنوات الإعمار إلى أهداف إنفاذ متفرقة.

5. استقلال الشركات العامة وقاعدة Bancec

5.1 قرينة الاستقلال

قررت المحكمة العليا في Bancec أن الوكالة أو المؤسسة المنشأة كشخص اعتباري مستقل تتمتع بقرينة استقلال عن الدولة المالكة. الأسباب عملية ومتبادلة: تجاهل تقسيمات الدول الأخرى قد يدفعها إلى تجاهل استقلال الشركات الأميركية، كما أن الشركات العامة تعتمد على شخصيتها المنفصلة للتمويل والتعاقد وتحمل الالتزام الذاتي. [10]

لهذا لا يكفي القول إن الدولة السورية تملك المصرف أو شركة الطيران أو الاتصالات أو النفط. نقطة البداية هي الكيان القانوني، قانونه التأسيسي، ميزانيته، مجلس إدارته، حساباته، قدرته على المقاضاة، وواقع تشغيله. والدائن الذي يريد أصول الشركة لحكم على الدولة يحتاج أساسًا يتجاوز الملكية الاسمية.

5.2 متى تُهدر القرينة؟

ذكرت Bancec مسارين جوهريين: سيطرة واسعة تخلق علاقة أصيل ووكيل، أو ظرف يؤدي فيه احترام الشكل إلى غش أو ظلم. لا توجد صيغة ميكانيكية واحدة؛ التحليل واقعي وإنصافي. من القرائن المتكررة: دفع الدولة ديون الكيان بلا مقابل، خلط الأموال، توجيه العمليات اليومية، التوظيف الحكومي المباشر، استخدام الكيان لأداء وظيفة سيادية، وسحب الأصول لتفادي الدائنين. لكن عاملًا منفردًا لا يحسم القضية. [10]

ينبغي كذلك عدم الخلط بين ثلاثة اختبارات: (أ) هل الكيان «دولة أجنبية» أو وكالة/أداة لأغراض FSIA؟ (ب) هل هو alter ego للدولة تحت Bancec؟ (ج) هل هو وكالة/أداة لطرف إرهابي بالمعنى الوظيفي لـTRIA؟ قد تختلف الإجابة باختلاف النص والدائرة والوقائع.

5.3 تدابير سورية فورية لحماية الاستقلال المشروع

• توثيق القوانين التأسيسية والذمم المالية المنفصلة وحسابات مدققة لكل شركة عامة.
• منع الخلط بين حساب الخزانة وحساب الشركة، ومنع التحويلات غير الموثقة أو بلا مقابل.
• إثبات استقلال مجلس الإدارة والقرارات التجارية اليومية، مع الإفصاح عن أوامر المالك السيادية إن وجدت.
• فصل الأصول الدبلوماسية والمصرف المركزي وأموال إعادة الإعمار المخصصة عن النشاط التجاري العادي.
• إجراء Bancec audit قبل إدخال أي شركة عامة إلى السوق الأميركية أو استخدام بنك مراسل أميركي.
• عدم إنشاء كيانات صورية جديدة لنقل الأصول بعد ظهور الحكم؛ فذلك يقوي حجة الغش أو الظلم بدل أن يحمي الأصل.

6. صندوق USVSST: التعويض لا يساوي إطفاء الحكم

أنشأ الكونغرس صندوق United States Victims of State Sponsored Terrorism Fund في 34 U.S.C. §20144. من فئات المطالبات المؤهلة تعويضات compensatory damages المحكوم بها لشخص أميركي في حكم نهائي من محكمة مقاطعة أميركية ضد دولة كانت مصنفة عند الفعل أو بسببه، عن إرهاب دولي نُزعت فيه الحصانة تحت §1605A أو سلفه. [12،13]

في القاعدة العامة، يجب تقديم الطلب خلال 90 يومًا من الحصول على الحكم النهائي، مع مواعيد خاصة لبعض الفئات. التوزيع ليس دفعًا كاملًا تلقائيًا؛ يعتمد على الأموال المتاحة ونسب التوزيع وعدد المؤهلين، ويأخذ في الحسبان التعويض من مصادر أخرى. وأعلن الصندوق عن جولات جماعية بمليارات الدولارات، لكنه لا ينشر كشفًا عامًا يربط كل اسم في كل حكم سوري بمبلغ مدفوع. [12،44]

الأهم للتسوية السيادية أن الولايات المتحدة تحل محل المستفيد في حقوقه بقدر ما دفعه الصندوق، بينما يحتفظ الدائن بحقوقه في الجزء غير المدفوع، بما فيه الفائدة أو العقابي. لذلك قد تتحول مطالبة كانت مملوكة لفرد جزئيًا إلى مطالبة حلول لصالح الولايات المتحدة. أي تفاوض سوري يجب أن يحصل من وزارة العدل/الخزانة على بيانات مؤمنة ومجمعة، لا أن يفترض أن دفع الصندوق أطفأ الحكم. [13]

7. قضية كايلا مولر: نموذج تنفيذي لا دليل تحصيل

حكمت محكمة مقاطعة كولومبيا في 25 حزيران/يونيو 2024 لأسرة كايلا مولر بمبلغ 414,256,561.86 دولار: 138,085,520.62 تعويضًا تعويضيًا و276,171,041.24 عقابيًا. ثبت تبليغ الحكم عبر القنوات الدبلوماسية في 24 أيلول/سبتمبر 2024. [33]

في 2 كانون الأول/ديسمبر 2025 رأت المحكمة أن أكثر من أربعة عشر شهرًا وقت معقول، فأصدرت أمر §1610(c). القيمة القانونية للأمر هي إزالة الحاجز الإجرائي أمام الحجز والتنفيذ وفق الاستثناءات المتاحة. لكنه لا يحدد مصرفًا أو شركة أو عقارًا، ولا يقرر انطباق TRIA على أصل بعينه، ولا يثبت وصول الأسرة إلى دولار واحد. [33]

المثال يوضح تسلسل كل ملف: حكم نهائي → تبليغ §1608(e) → انتظار معقول → أمر §1610(c) → تسجيل في دائرة يوجد فيها أصل → إثبات ملكية الأصل وحجزه أو استعماله التجاري → معالجة Bancec/TRIA والأولويات → تسليم فعلي. حذف أي حلقة ينتج استنتاجًا مضللًا.

9. السودان: التسوية والتشريع كحزمة واحدة

9.1 المشكلة المتشابهة

أُدرج السودان في 1993، وواجه أحكامًا ومطالبات ضخمة عن تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، والهجوم على USS Cole، ومقتل موظف USAID جون غرانفيل. عندما انتقلت السلطة، لم يكن رفع التصنيف قادرًا وحده على وقف الدعاوى أو التنفيذ؛ فالدولة استمرت كشخص قانوني.

9.2 Claims Settlement Agreement

وقّعت الولايات المتحدة والسودان في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2020 اتفاق تسوية دخل حيز النفاذ في 9 شباط/فبراير 2021. ألزم السودان بتحويل 335 مليون دولار كأساس للتسوية ولتشريع يغلق الدعاوى المحددة. قبلت الولايات المتحدة الأموال لتوزيعها كتسوية نهائية لمطالباتها وبطريق الحماية الدبلوماسية لمطالبات رعاياها المشمولة. [14،42]

أكدت الخارجية في 31 آذار/مارس 2021 استلام مبلغ 335 مليون دولار لتعويض ضحايا تفجيرات السفارتين وUSS Cole ومقتل غرانفيل. لا يثبت المصدر الرسمي الذي روجع العبارة الشائعة بأن دول الخليج دفعت المبلغ؛ لذلك لا تعتمد هذه الدراسة هذا الادعاء. [16]

9.3 Sudan Claims Resolution Act

سن الكونغرس قانون تسوية مطالبات السودان ضمن Pub. L. 116-260. وبعد شهادة وزير الخارجية، أعاد القانون للسودان ووكالاته وأدواته وأمواله الحصانة من §1605A ومن التنفيذ المرتبط بتلك الأحكام؛ جعل أسباب الدعوى الخاصة بالإرهاب غير منطبقة على المطالبات المشمولة؛ وقرر بطلان الحجز والتنفيذ والإجراءات القضائية المتصلة بها. وطبق الحماية على الوقائع السابقة للشهادة حتى لو أثرت في دعوى رُفعت قبلها أو بعدها. [15،45]

لم يكن الإغلاق مطلقًا. حفظ §1706 مطالبات 11 أيلول/سبتمبر المعلقة في MDL 03-1570 وإنفاذ أي حكم لصالح أصحابها، وأبقى القانون لهذه الفئة قواعد FSIA وTRIA السابقة. كما خصص ترتيبات لتحقيق قدر من التكافؤ لبعض موظفي السفارات والمتعاقدين والمتجنسين وأسرهم، مقابل تنازلات وإبراءات. [15]

9.4 ما يصلح لسوريا وما لا يصلح

سوريا أعقد من السودان لأن فترة التصنيف أطول، وعدد الوقائع والأحكام أكبر وأكثر تنوعًا، وبعض القضايا يتعلق مباشرة بأجهزة نظام الأسد وبعضها بالدعم المزعوم لجماعات غير دولية عبر العراق وسوريا وأوروبا. كما أن التداخل مع إعادة الإعمار والشركات العامة والمصارف أشد. لذلك يلزم تشريع أكثر تفصيلًا من النسخ الحرفي لقانون السودان.

10. المسار السوري العملي المقترح

10.1 إنشاء Syria Terrorism Claims Matrix خلال 30 يومًا

ينشأ فريق مركزي برئاسة قانونية وعضوية الخارجية والمالية والمصرف المركزي والعدل وهيئة الاستثمار والجهات المالكة للشركات العامة، مع مستشار أميركي في FSIA والتنفيذ. لا تكون المصفوفة قائمة أسماء فحسب، بل قاعدة قرار قابلة للتدقيق والتحديث.

• رقم الدعوى، المحكمة، القاضي، مكتب محامي المدعين، ومرحلة القضية.
• الواقعة، تاريخها ومكانها، الضحايا، صفة الجنسية/القوات/المتعاقد، وعرض التحكيم.
• أساس الاختصاص والمسؤولية، الأدلة المعتمدة، هل ظهرت سوريا أم تخلفت، وطرق الطعن المتبقية.
• التعويض الاقتصادي، الألم والمعاناة، solatium، العقابي، الفائدة قبل الحكم وبعده، والتكاليف.
• المسؤولية التضامنية، القضايا المتداخلة، أي حكم سابق لنفس الضرر، وخطر الازدواج.
• التبليغ، أمر §1610(c)، تسجيل الحكم، أوامر discovery، الحجوز، الأطراف الثالثة، الأولوية.
• كل أصل مستهدف: المالك القانوني، مكانه، وضع الحجز لدى OFAC، استعماله التجاري، إعفاءاته، ووثائق Bancec.
• أهلية USVSST، تاريخ الطلب، كل دفعة، كل مصدر تعويض آخر، التنازل، الحلول لمصلحة الولايات المتحدة.
• الرصيد الصافي المثبت، لا الرصيد الاسمي؛ وفئة التفاوض المقترحة.

10.2 تجميد الأخطاء وحفظ الأدلة

• إصدار legal hold يمنع إتلاف سجلات ملكية الأصول والشركات والتحويلات السابقة.
• وقف أي نقل أصول غير اعتيادي قد يُفهم كتهرب من الدائنين.
• توحيد التمثيل القضائي ومراقبة التبليغات؛ التخلف الآلي عن الظهور يضعف القدرة على إثارة الدفوع غير الاختصاصية.
• تدقيق الشركات العامة وفق Bancec وتصحيح الحوكمة قبل إعادة فتح قنوات الدولار.
• حصر الأصول الدبلوماسية والمصرفية المركزية وأموال المانحين وإعادة الإعمار وتوثيق طبيعتها واستخدامها.

10.3 تفاوض حكومي–حكومي وتسوية شاملة

يبدأ المسار مع وزارة الخارجية الأميركية، بالتوازي مع الخزانة/OFAC والعدل/إدارة الصندوق. ويعرض ملفًا لا خطابًا سياسيًا: قيمة تعويضية صافية، سجل التنفيذ، مستحقات الحلول الأميركية، فئات ضحايا، قدرة دفع واقعية، ومقترح حساب ضمان. ويجب التشاور مبكرًا مع لجان العلاقات الخارجية والشؤون القضائية في مجلسي الشيوخ والنواب.

• مبلغ تسوية أو جدول دفعات وحساب ضمان مستقل.
• تعريف claims covered واستبعاد العقود والاستثمارات غير الإرهابية إن لم تُرد الحزمة شمولها.
• إبراءات وتنازلات وإلغاء/اعتبار الأحكام مستوفاة بقدر التوزيع.
• آلية توزيع على الضحايا، ومراجعة إدارية محدودة، وحماية بياناتهم.
• خصم مدفوعات USVSST والمصادر الأخرى، ومعالجة حلول الولايات المتحدة.
• بقاء العقوبات الفردية والمساءلة الجنائية وحقوق الضحايا ضد مسؤولي نظام الأسد إن كان هذا خيار السياسة.
• شرط أن لا يفرج عن المقابل السوري قبل نفاذ التشريع الأميركي وشهادة استيفاء الأموال.

10.4 ملامح Syria Claims Resolution Act محتمل

1. تعريف اتفاق المطالبات وسوريا والوقائع المشمولة وتاريخ القطع.
2. شهادة وزير الخارجية باستلام الأموال ونفاذ الإلغاء والاتفاق.
3. استعادة حصانة سوريا ووكالاتها وأدواتها وأموالها من §1605A و§1610 للأحداث المشمولة.
4. إغلاق أسباب الدعوى الحالية والمستقبلية، ومعالجة الأحكام النهائية والطعون والتسجيلات.
5. إبطال الحجز والتنفيذ والأوامر القضائية المشمولة، مع نص واضح على TRIA لتجنب النزاع.
6. حماية أموال المصرف المركزي والأصول الدبلوماسية وأموال إعادة الإعمار والمانحين، دون تحويل الشركات التجارية إلى ملاذ مطلق.
7. استثناءات محددة يصوغها الكونغرس صراحة بدل تركها للاستنتاج القضائي.
8. توزيع وتعويض ومساواة بين الفئات، وإبراءات، ومنع الازدواج، وحلول الولايات المتحدة.
9. حفظ العقوبات الفردية والمطالبات ضد أشخاص نظام الأسد غير المشمولة، إذا اتُّفق سياسيًا.
10. تقارير دورية للكونغرس وآلية إنهاء عندما تكتمل المدفوعات والإبراءات.

10.5 جدول زمني مقترح

11. استنتاجات لصناع القرار

• النجاح الدبلوماسي في رفع التصنيف لا يساوي إغلاق الملف القانوني؛ وقد يزيد خطر التنفيذ مع عودة الأصول والمعاملات إلى الولايات المتحدة.
• المبلغ الاسمي ليس أساس تفاوض. الأساس هو التعويضي الصافي بعد التنفيذ والصندوق والمصادر الأخرى والحلول، مع فصل العقابي والفائدة.
• حماية الشركات العامة لا تأتي بإعلان سيادي بل بحوكمة وذمة مستقلة قابلة للإثبات تحت Bancec.
• فك الحجز الشامل في 2025 أضعف TRIA بالنسبة إلى الأموال التي لم تعد محجوزة، لكنه لم يحمِ أموال الجهات التي بقيت تحت سلطات أخرى.
• نافذة الستة أشهر تجعل الأشهر التالية للإلغاء فترة توسع محتمل في الدعاوى، لا فترة هدوء.
• اتفاق بلا قانون لا يكفي، وقانون بلا تعويض مشروع للضحايا غير واقعي سياسيًا. الحزمة المتزامنة هي الطريق القابل للتنفيذ.

12. قضايا معلقة يجب ألا تُخلط بالأحكام النهائية

Flores v. Iran & Syria, No. 22-1512: 277/288 هجومًا مزعومًا في العراق، وأكثر من 1,000 مدعٍ؛ أحكام مسؤولية متتابعة بدأت في 2025 و2026، والتعويضات لم تُحسم بعد. هذه القضية تجعل أي مجموع مبني على الأحكام الحالية لقطة ناقصة.

Shatsky v. Syria، الدعوى المعاد بناؤها: أحكام مسؤولية/إجراءات حديثة مع بقاء مرحلة التعويض أو مسائلها؛ يلزم تحديث مباشر من دفتر الدعوى.

Cardin / Moore / Totel / Estate of Chaar وقضايا 2025–2026: دعاوى حديثة أو مرتبطة بهجمات العراق وسوريا، وبعضها رُفع خلال الفترة السابقة للإلغاء أو قبيلها؛ لا يجوز إدراج مطالباتها في إجمالي الأحكام قبل صدور حكم نهائي.

الملحق (أ): المصفوفة المرجعية للأحكام ضد سوريا

المبالغ بالدولار الأميركي. «غير مثبت» تعني أن المصادر العامة التي روجعت لا تسمح بإثبات مبلغ مدفوع أو رصيد صافٍ. لا ينبغي جمع الصفوف حسابيًا دون معالجة التضامن والتداخل والفائدة والمدفوعات.

الملحق (ب): المصادر الأولية والمراجع القضائية

أُعطيت الأولوية للنصوص الرسمية والأحكام الأصلية. بعض روابط قواعد الأحكام تعيد نشر مستند المحكمة عندما لا يوفر GovInfo نسخة مفهرسة مباشرة.

[1] البيت الأبيض/الكونغرس، شهادة إلغاء تصنيف سوريا، H. Doc. 119-168 (9 تموز/يوليو 2026). الرابط

[2] وزارة الخزانة الأميركية، إجراءات 24 آب/أغسطس 2026 المرتبطة بإلغاء التصنيف. الرابط

[3] وزارة الخارجية الأميركية، صفحة الدول الراعية للإرهاب (نسخة مؤرشفة). الرابط

[4] مكتب المحاسبة الحكومي GAO، القوانين والعقوبات على الدول الداعمة للإرهاب (1987). الرابط

[5] وزارة الخارجية، Country Reports on Terrorism 2021: Syria. الرابط

[6] الأمر التنفيذي 14312، إلغاء برنامج عقوبات سوريا، 30 حزيران/يونيو 2025. الرابط

[7] 28 U.S.C. §1605A، النص الرسمي الحالي. الرابط

[8] 28 U.S.C. §1610، النص الرسمي الحالي وملاحظاته التشريعية. الرابط

[9] Terrorism Risk Insurance Act of 2002، Pub. L. 107-297، §201. الرابط

[10] First Nat’l City Bank v. Banco Para El Comercio Exterior de Cuba (Bancec), 462 U.S. 611 (1983). الرابط

[11] Rubin v. Islamic Republic of Iran, 583 U.S. 202 (2018). الرابط

[12] وزارة العدل الأميركية، United States Victims of State Sponsored Terrorism Fund. الرابط

[13] 34 U.S.C. §20144، النص الرسمي لصندوق USVSST. الرابط

[14] U.S.–Sudan Claims Settlement Agreement، وُقّعت 30 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ودخلت حيز النفاذ 9 شباط/فبراير 2021. الرابط

[15] Sudan Claims Resolution Act، Pub. L. 116-260, div. FF, title XVII. الرابط

[16] وزارة الخارجية، استلام 335 مليون دولار لتسوية مطالبات السودان، 31 آذار/مارس 2021. الرابط

[17] Gates v. Syrian Arab Republic, 580 F. Supp. 2d 53 (D.D.C. 2008). الرابط

[18] Gates v. Syrian Arab Republic, 755 F.3d 568 (7th Cir. 2014). الرابط

[19] Wyatt v. Syrian Arab Republic, 908 F. Supp. 2d 216 (D.D.C. 2012). الرابط

[20] Baker v. Socialist People’s Libyan Arab Jamahirya, 775 F. Supp. 2d 48 (D.D.C. 2011). الرابط

[21] Wultz v. Islamic Republic of Iran & Syrian Arab Republic, 864 F. Supp. 2d 24 (D.D.C. 2012). الرابط

[22] Thuneibat v. Syrian Arab Republic, 167 F. Supp. 3d 22 (D.D.C. 2016). الرابط

[23] Foley v. Syrian Arab Republic, 281 F. Supp. 3d 153 (D.D.C. 2017)، قرار التعويض. الرابط

[24] Colvin v. Syrian Arab Republic, 363 F. Supp. 3d 141 (D.D.C. 2019). الرابط

[25] Doe v. Syrian Arab Republic, No. 18-66 (D.D.C. Sept. 10, 2020). الرابط

[26] Fields v. Syrian Arab Republic، حكم 29 أيلول/سبتمبر 2021؛ وأمر التنفيذ في ABC v. DEF (S.D.N.Y. 2025). الرابط

[27] Winternitz v. Syrian Arab Republic, No. 17-2104 (D.D.C. Mar. 31, 2022). الرابط

[28] Ben-Yishai v. Syrian Arab Republic, 642 F. Supp. 3d 110 (D.D.C. 2022). الرابط

[29] Sotloff v. Syrian Arab Republic, 525 F. Supp. 3d 121 (D.D.C. 2021)، قرار التعويض 31 آذار/مارس 2023. الرابط

[30] Baarbé v. Syrian Arab Republic, 679 F. Supp. 3d 303 (E.D.N.C. 2023). الرابط

[31] Roth v. Syrian Arab Republic, No. 14-1946 (D.D.C. Sept. 28, 2018). الرابط

[32] Messina v. Syrian Arab Republic, No. 20-1237 (D.D.C. Sept. 16, 2024). الرابط

[33] Mueller v. Syrian Arab Republic، الحكم النهائي وأمر §1610(c). الرابط

[34] Estate of Fouty v. Syrian Arab Republic, No. 18-385 (D.D.C. Aug. 30, 2024). الرابط

[35] Goodwin v. Syrian Arab Republic, No. 23-267 (D.D.C. 2025). الرابط

[36] Foley v. Syrian Arab Republic, No. 22-3508 (D.D.C. Sept. 25, 2025). الرابط

[37] Dawes v. Syrian Arab Republic, No. 21-2730 (D.D.C. 2023). الرابط

[38] Heching v. Syrian Arab Republic، قرار التعويضات 2025 وتسجيل الحكم. الرابط

[39] Flores v. Islamic Republic of Iran & Syrian Arab Republic, No. 22-1512 (D.D.C. 2025–2026). الرابط

[40] OFAC، برنامج عقوبات سوريا—غير نشط ومؤرشف؛ أثر الأمر التنفيذي 14312. الرابط

[41] ABC v. DEF, No. 25-1948 (S.D.N.Y. 2025)، أمر تسليم أموال Grains Middle East Trading. الرابط

[42] وزارة الخارجية، Digest of U.S. Practice in International Law 2020، نصوص من اتفاق السودان. الرابط

[43] OFAC، Terrorist Assets Report 2015. الرابط

[44] USVSST Fund، صفحة التوزيعات والمدفوعات. الرابط

[45] Federal Register، شهادة استعادة حصانات السودان، 86 Fed. Reg. 19080 (12 Apr. 2021). الرابط

[46] Certain Underwriters at Lloyd’s v. Syrian Arab Republic، حكم التنفيذ الإنكليزي الذي يثبت مبلغ الحكم الأميركي. الرابط

خاتمة

أغلق 24 آب/أغسطس 2026 فصل التصنيف، لا فصل المطالبات. أمام سوريا فرصة محدودة لتحويل إرث قضائي متشظٍ إلى عملية عامة منضبطة: معرفة كل مطالبة، احترام حقوق الضحايا، حماية أموال الدولة والشركات المستقلة من التنفيذ العشوائي، ثم تبادل تعويض قابل للتمويل مقابل حصانة واستقرار قانوني يمنحهما الكونغرس صراحة. وكل تأخير يترك النظام الحالي يعمل بمنطقه الطبيعي: دعاوى جديدة، فوائد متراكمة، وسباق دائنين إلى أول أصل يظهر.

---

تنبيه: أُعدّت هذه الدراسة للتحليل والسياسات العامة، ولا تُعد رأيًا قانونيًا لواقعة أو عميل بعينه. تاريخ القطع: 25 آب/أغسطس 2026.