بيان حقوقي
صادر عن رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار
بشأن الحكم الصادر في ألمانيا بحق الطبيب السوري علاء م. لارتكابه جرائم ضد الإنسانية
دمشق – 16 حزيران/يونيو 2025
ترحب رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار بالحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت – ألمانيا، والذي قضى بالسجن المؤبد بحق الطبيب السوري علاء م.، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، شملت التعذيب والقتل بحق مدنيين معتقلين في المستشفى العسكري بمدينة حمص خلال عامي 2011 و2012.
تعتبر الرابطة أن هذا الحكم يُمثّل نقطة تحول في معركة السوريين من أجل العدالة والمحاسبة، ويؤكد أن الجرائم الجسيمة، مهما طال عليها الزمن أو تغيّرت أماكن مرتكبيها، لن تبقى بلا عقاب. إنه انتصار لقيم العدالة، ورسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب لم يعد أمرًا واقعًا لا يمكن تغييره.
وفي هذا السياق، تفخر رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار بأنها ساهمت بشكل مباشر في دعم ملف هذه القضية منذ مراحلها الأولى بالعمل على مدى سنوات مع شركائنا الدوليين الآلية الدولية المحايدة والمستقلة – سوريا (IIIM) وكذلك ، من خلال تقديم الدعم القانوني، وإعداد تقارير موثقة، والتنسيق مع الجهات القضائية الألمانية والمنظمات الحقوقية الدولية، والأدلة الفعالة. كما تابعت الرابطة مجريات المحاكمة لحظة بلحظة، وساهمت بتحليلات حقوقية ساعدت في تثبيت الوقائع والوقوف إلى جانب الضحايا.
إننا نرى في هذا الحكم سابقة قضائية وأخلاقية مهمة، ليس فقط بحق الطبيب المدان، بل بحق كل من شارك في منظومة القمع والتعذيب التي جسدها نظام بشار الأسد منذ اندلاع الثورة السورية. ويؤكد أن مبدأ الولاية القضائية العالمية هو أداة فعالة بيد الشعوب التي حُرمت من العدالة داخل بلدانها.
وإذ نُشيد بشجاعة الضحايا والشهود الذين واجهوا تهديدات النظام وأجهزته الأمنية، فإننا نثمّن دور القضاء الألماني ومؤسسات المجتمع المدني السورية و الألمانية والدولية في تأمين محاكمة عادلة شفافة ساهمت في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
وتجدد رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار التزامها الكامل بمواصلة العمل على ملاحقة الجناة، وتوثيق الجرائم، ودعم الضحايا، والعمل مع كافة الجهات المعنية لبناء منظومة عدالة انتقالية شاملة في سوريا تضمن عدم تكرار الجرائم، وتُعيد الاعتبار للضحايا وأسرهم.
كما نؤكد عزمنا على مواصلة تحقيق أهداف العدالة والمساءلة في سوريا، والمضي قدمًا في مسار العدالة الانتقالية بعد سقوط النظام البائد، وصولًا إلى دولة قانون ومؤسسات تحترم كرامة الإنسان.
لا عدالة بلا محاسبة – ولا إنصاف بلا حقيقة – ولا مستقبل بلا كرامة
