إدلب – 25 أيار 2025
نظّمت منظمة “العدالة من أجل السلام” بالتعاون مع “رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار”، اليوم الأحد، ندوة حوارية في المركز الثقافي العربي بمدينة إدلب، بعنوان:
“العدالة الانتقالية وسيادة القانون في سوريا الجديدة: الضرورات، التحديات، ودور المؤسسات القانونية والمجتمع المدني”.
شارك في الندوة عدد من المحامين والناشطين الحقوقيين، من بينهم المحامي حسن المصطفى، رئيس مجلس إدارة رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار، الذي اعتبر أن العدالة الانتقالية تمثل “ضرورة لضمان السلم الأهلي وإعادة بناء الدولة”، مؤكدًا أنها “ليست ترفًا أخلاقيًا”.
من جهته، أشار المحامي رامي النومان، المدير التنفيذي لمنظمة العدالة من أجل السلام، إلى أن “سيادة القانون لا يمكن تحقيقها دون اعتراف قانوني وفعلي بحقوق الضحايا وكرامتهم”.
وأدار الجلسة المحامي والناشط الحقوقي عبسي الطعمة، الذي شدّد على أهمية “تفعيل أدوات العدالة في المجتمع المحلي وتحويلها إلى ثقافة يومية يشارك بها الجميع”.
وشهدت الندوة تفاعلًا واسعًا من الحضور خلال الجلسة الحوارية، التي تناولت محاور تتعلق بدور العدالة الانتقالية في المصالحة الوطنية واستعادة الحقوق، والتحديات التي تواجه هذا المسار، إضافة إلى دور نقابات المحامين ومنظمات المجتمع المدني في ترسيخ سيادة القانون.
ورُددت خلال الندوة عبارات أبرزها: “لا عدالة دون حقيقة، ولا مصالحة دون مساءلة”، في إشارة إلى مركزية المساءلة في أي عملية عدالة انتقالية في سوريا المستقبل.
