دمشق – 21 أيار 2025
ترحب رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار بالقرار الصادر عن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بتاريخ 20 أيار 2025، والقاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وتعتبره خطوة إيجابية في مسار دعم الانتقال السياسي وإعادة إعمار البلاد بعد سنوات طويلة من الدمار والمعاناة.
لقد شكلت العقوبات الاقتصادية الأوروبية، رغم استهدافها للنظام السابق وشبكاته، عبئًا إضافيًا على السوريين، وعرقلت في بعض الحالات جهود التعافي الاقتصادي والتنمية المحلية. ومن هنا، فإن رفع هذه العقوبات في هذه المرحلة الدقيقة من الانتقال، يعكس تفهم المجتمع الدولي لأولوية تمكين الشعب السوري من استعادة سيادته الاقتصادية، وبناء مؤسسات فعالة، والانطلاق نحو مرحلة من الاستقرار والتنمية.
وإذ نشيد بالموقف الفرنسي الداعم لهذا القرار، نؤكد في الوقت ذاته أن رفع العقوبات ليس تفويضًا مطلقًا، بل هو مشروط بجملة من المبادئ التي نعتبرها جوهرية لضمان نجاح المرحلة الانتقالية، وعلى رأسها:
1.تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد الدولية والمحلية.
2.ضمان وصول الدعم الاقتصادي إلى المجتمعات المحلية، لا إلى شبكات الفساد أو قوى الأمر الواقع.
3.ربط الدعم الاقتصادي بإصلاحات مؤسساتية حقيقية، وفي مقدمتها استقلال القضاء وحماية حقوق الإنسان.
4.الاستمرار في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعدم التساهل مع من يحاولون الالتفاف على العدالة.
إننا نؤمن بأن الانتقال في سوريا لا يمكن أن يكتمل دون شراكة حقيقية بين الداخل الوطني والمجتمع الدولي، قائمة على الاحترام المتبادل ومركزية الحقوق والعدالة، بعيدًا عن الإملاءات والمصالح الضيقة. ونرى أن أي دعم دولي ينبغي أن يُوظف لبناء دولة القانون والمؤسسات، لا لتكريس الأمر الواقع أو إعادة تدوير أدوات الاستبداد.
في هذا السياق، نرحب بإبقاء الاتحاد الأوروبي على العقوبات الفردية المفروضة على المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان، وعلى الأدوات المرتبطة بالقمع الداخلي الممارس من قبل نظام الأسد البائد ونعتبر ذلك جزءًا من واجب المجتمع الدولي في دعم العدالة وعدم الإفلات من العقاب.
نؤكد مجددًا التزامنا كشركاء في العدالة، وكممثلين لروح الثورة السورية، بالعمل من أجل سوريا حرّة، موحدة، ديمقراطية، تحترم كرامة مواطنيها، وتحاسب كل من تلوثت يداه بدمائهم.
