أصدرت رابطة أبناء المناطق المتضررة من التهجير القسري بموجب المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 ميثاق شرف يطالب بإلغاء المرسوم بشكل كامل واعتباره جريمة حرب ونهب ممنهج للأراضي والحقوق.

ويوضح الميثاق أن المرسوم 66 أداة غير شرعية نفذت جريمة تهجير قسري وتغيير ديموغرافي لصالح قوى طائفية ومليشيات أجنبية، ويرفض جميع المحاولات القانونية أو الإدارية لترميمه أو تعديله.

في كلمة قانونية خلال الاجتماع التأسيسي للرابطة، أوضح المحامي آسيد الموسى، ممثل رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار، أن المرسوم يُشكّل انتهاكًا صارخًا للحقوق الدستورية ومبادئ العدالة، ويعتبر أداة تهجير ونهب منظّم تحت غطاء قانوني باطل.

وشدّد الموسى على ضرورة تشكيل لجان تحقيق قانونية مستقلة لتوثيق الجرائم الناتجة عن تنفيذ المرسوم، وفتح المسارات القانونية لمحاسبة المسؤولين محليًا ودوليًا، ضمن إطار العدالة الانتقالية التي تكفل حقوق الضحايا في الإنصاف وجبر الضرر.

الوثيقة تستند إلى الإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار 2025، الذي يحمي الملكية الخاصة وحقوق الإنسان، ويدعو إلى إلغاء القوانين الجائرة ومحاسبة مرتكبي الجرائم.

تطالب الرابطة بإلغاء المرسوم عبر مرسوم تشريعي أو رئاسي صريح، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، مع تعويض عادل وتوفير سكن بديل للمتضررين. كما ترفض التعامل مع الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المرسوم في محافظة دمشق.

يؤكد الميثاق أن أي تنظيم أو تطوير عقاري لا يستند إلى استرداد الحقوق وإعادة التعويض هو إجراء باطل وغير مقبول.

تأتي هذه المطالب في إطار سعي الرابطة لتحقيق العدالة الانتقالية واسترداد الحقوق المغتصبة.

 

ما هو ميثاق شرف رابطة إسقاط المرسوم 66 الظالم واسترداد الحقوق

 

نحن أبناء المناطق التي استُهدفت بالتهجير القسري والاقتلاع ونهب الممتلكات، الموقعين أدناه من أصحاب الحقوق الشرعية في أراضينا وممتلكاتنا ضمن المناطق التي شملها المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 وتعديلاته، نعلن ما يلي:

المرسوم ٦٦ هو جريمة تهجير قسري ونهب ممنهج للحقوق والأراضي، ويُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، استُخدمت لتحقيق تغيير ديموغرافي لصالح قوى طائفية ومليشيات أجنبية.

وقد صدر هذا المرسوم عبر نظام وأدوات إدارية فاقدة للشرعية، واستند إلى منطلقات انتقامية وإقصائية هدفت إلى تفتيت النسيج المجتمعي لسكان المناطق الثائرة المستهدفة من صدوره عام 2012.

ومع تعديلاته اللاحقة بالقانون رقم 10 لعام 2018، امتدت آثاره لتشمل مختلف أنحاء الجغرافيا السورية، مما جعله يشكل تهديدًا مستمرًا للملكية الخاصة وحقوق المواطنين كافة في كل مكان.

بناءً عليه، فإن الموقف الرسمي لأصحاب الأرض هو المطالبة الصريحة بإلغاء المرسوم ٦٦ إلغاءً كاملاً، ورفض أي محاولات لترقيعه أو إعادة تسويقه تحت أي ذريعة أو صيغة قانونية.

نعتبر المرسوم 66 أداة غير شرعية استُخدمت لتنفيذ جريمة حرب ممنهجة، انتقامًا من أهالي الأحياء التي ثارت ضد نظام الأسد الساقط، تمثلت في التهجير القسري، ونهب العقارات، والتغيير الديموغرافي، عبر القتل والاعتقال والقصف والتدمير، لصالح قوى طائفية ومصالح احتكارية مشبوهة.

ونرفض رفضًا قاطعًا الاعتراف بأي “شرعية قانونية أو إدارية أو أخلاقية” لهذا المرسوم أو لأيٍّ من نتائجه.

ونؤكد ما يلي:

1. نرفض الاعتراف بالمرسوم 66 بكل أشكاله وتعديلاته.
2. نطالب بإلغائه إلغاءً تامًا واعتباره باطلاً من حيث الشكل والمضمون.
3. نرفض الاعتراف بمديرية تنفيذ المرسوم 66 التابعة لمحافظة دمشق، وبشركة “دمشق الشام القابضة” ككيانات أُنشئت لتنفيذ وتسويق هذه الجريمة.
4. نرفض استمرار وضع يد محافظة دمشق على أراضينا بقوة الأمر الواقع، ونعدّ ذلك تعديًا سافرًا واغتصابًا موصوفًا للملكية الخاصة.

 

مرجعيتنا القانونية والدستورية

نستند إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 آذار 2025، الذي أكد في مواده على صون الملكية الخاصة والحقوق، وتحقيق العدالة الانتقالية، وفق المواد التالية:

المادة 12: تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتعدّ الاتفاقيات الدولية المصادق عليها جزءًا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري.

المادة 13: تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر.

المادة 16: تؤكد أن الملكية الخاصة مصونة، ولا تُنزع إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل.

المادة 17: تضمن الحق في التقاضي والدفاع، وتحظر تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء.

المادة 18: تحظر التعذيب والاختفاء القسري، وتمنع سقوط جرائم التعذيب بالتقادم.

المادة 30: تمنح مجلس الشعب صلاحية تعديل أو إلغاء القوانين.

المادة 48: تدعو إلى إلغاء القوانين الاستثنائية والأحكام الجائرة والإجراءات العقارية القمعية، بما في ذلك رد الممتلكات المصادرة.

المادة 49: تنص على إنشاء هيئة مستقلة لتحقيق العدالة الانتقالية، وتستثني جرائم النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين، وتجرّم تمجيد الأسد أو التهوين من جرائمه.

وبناءً عليه، فإننا نؤكد أن المرسوم 66 قد فَقَد أيّ سند شرعي أو دستوري، ويمثّل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ العدالة، ووجب إلغاؤه فورًا.

 

كما نؤكد أن إلغاء هذا المرسوم لا بد أن يتم بمرسوم تشريعي صادر عن الجهة الدستورية المخولة بذلك، وفق أحكام المادة 30 من الإعلان الدستوري، أو بموجب مرسوم رئاسي صادر عن السيد رئيس الجمهورية استنادًا إلى صلاحياته في مرحلة العدالة الانتقالية، على أن يتضمن الإلغاء نصًا صريحًا باعتبار كل الآثار الناتجة عن المرسوم باطلة وغير قابلة للتقنين أو التفاوض، وملزمة بإعادة الحقوق إلى أصحابها وفق مبدأ الإنصاف وجبر الضرر.

وإضافة إلى مرجعيتنا الدستورية، نُحمّل منفذي المرسوم المسؤولية الجنائية استنادًا إلى قواعد القانون الدولي، إذ إن ما ارتُكب من تهجير قسري ونهب للملكية الخاصة وتغيير ديموغرافي يشكل جريمة حرب موصوفة بموجب:

المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري أو الجماعي للأشخاص من المناطق المأهولة.

المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تُصنف التهجير القسري كجريمة حرب.

القرار الأممي رقم 1325 الذي يُلزم بإشراك المتضررين، وخاصة النساء، في عمليات العدالة الانتقالية وجبر الضرر، ويؤكد على ضمان عدم الإفلات من العقاب.

وبناءً عليه، فإن الرابطة تعتبر المرسوم 66 ومخرجاته باطلة دستوريًا، ومجرّمة دوليًا، وتطالب بإلغائه الكامل ومحاسبة كل من ساهم أو استفاد من تنفيذه.

 

أولاً: المبادئ الأساسية لمطالبنا

• هدفنا إلغاء المرسوم 66 وليس تعديله:

نؤمن أن المرسوم يُعد جريمة مكتملة الأركان بحق السوريين، وباطلًا بحكم الإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار 2025، الذي أكد على حماية الملكية الخاصة، وإلغاء القوانين الجائرة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.

• لسنا ضد التنظيم، بل ضد نهب الحقوق:

إن المطالبة بإلغاء المرسوم 66 لا تعني هدم الأبنية القائمة ضمن مشروعي ماروتا وباسيليا، بل تعني رفض القانون الجائر الذي أسس لهما، والمطالبة بإعادة تنظيم تلك المناطق وفق قانون جديد وتشريعات عادلة ومخططات منصفة، تراعي الواقع القائم، والحقوق المكتسبة من صاحب الأرض شرعًا، وتكفل تعويض واستعادة حقوق أصحاب الأرض الأصليين.

• نرفض شرعنة النتائج:

نرفض التفاوض على أي “حلول وسط” تكرّس نتائج الظلم أو تبرر التنازل عن الحقوق المغتصبة، كما نرفض الاعتراف بالحصص السهمية أو مشاريع الاستثمار القسري كبديل عن الأرض والممتلكات.

• نرفض التعامل مع منفذي الجريمة:

نرفض التعامل مع مديرية تنفيذ المرسوم ٦٦ التابعة لمحافظة دمشق أو أي من مؤسساتها، بصفتهم طرفًا مباشرًا في تنفيذ الجريمة ومسؤولين عن تنفيذ مخطط التهجير و النهب والتجريف و التغيير الديمغرافي.

• حقنا الاسترداد الكامل:

نطالب باستعادة جميع الأراضي والممتلكات المنهوبة، ومحاسبة كل من شارك أو استفاد من الجريمة.

• التطوير العادل لأراضينا شرط أساسي:

نؤمن بالتخطيط الحضري والإعمار، شريطة أن يتم وفق ضوابط قانونية وأخلاقية تحفظ حقوق أصحاب الأرض في الانتفاع واستثمار أملاكهم، وتضمن العدالة والشفافية، وتحافظ على النسيج الاجتماعي، والبيئة، والتراث.

• حدود صلاحيات محافظة دمشق على اراضينا:

نؤكد أن محافظة دمشق هي وحدة إدارية خدمية لا تملك حق التصرف بأراضينا، ولا يجوز لها بيعها أو استثمارها أو توزيعها وتقتصر مهامها على تقديم الخدمات العامة، ووضع المخططات التنظيمية، ومراقبة تنفيذها وفق المعايير القانونية والفنية.

• لا تنظيم جديد ولا استكمال للمشاريع قبل استرداد الحقوق:

نرفض رفضًا قاطعًا أي عملية تنظيم أو تطوير تُقام على أراضينا ما لم تسبقها عملية استردادٍ كاملٍ لحقوقنا في استثمار أراضينا وإدارة أملاكنا الخاصة. ونُعلن أن أي مشروع جديد، أو تسوية مفروضة تُساوي بين الظالم والمظلوم دون موافقة حرة وموثقة من أصحاب الأرض، هو إجراء باطل ومرفوض، ويُعدّ خرقًا جسيمًا يُعرّض القائمين عليه للمساءلة والمحاسبة أمام القضاء الوطني والدولي.

• نطالب بالتعويض العادل والسكن البديل المجاني:

نطالب بتعويض عادل وشامل عن الأضرار الناتجة عن التهجير القسري، وهدم المساكن، وحرماننا من حقوقنا في الملكية الخاصة والاستثمار، والاستغلال غير المشروع لأراضينا، وذلك منذ تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 وحتى يومنا هذا. كما نؤكد على حق جميع أصحاب الحقوق الذين هُدمت منازلهم وتعرضوا للتهجير في الحصول على سكن بديل مجاني وفوري، باعتباره استحقاقًا قانونيًا وإنسانيًا غير قابل للتأخير أو المساومة.

 

ثانيًا: ضوابط التفاعل والنقاش

• تُحصر النقاشات داخل الرابطة في المسارات التالية:

• القانوني والدستوري
• الفني والهندسي
• التوثيقي والإعلامي
• السياسي والدبلوماسي
• الشرعي وحقوق الملكية
• التنظيم والتمثيل والتصويت
• الحشد والمناصرة

2. يُشكّل لكل مسار لجنة اختصاص، وتُخصص مجموعة تواصل مستقلة لكل لجنة، تُدار باحترام للتخصص والخبرة.
3. يُمنع الخروج عن المحاور أو نشر محتويات لا تتعلق بالقضية. كما يُمنع نشر الأخبار العامة أو الرسائل الشخصية.
4. تُعقد ورش العمل والنقاشات ضمن اللجان، وتُرفع التوصيات إلى الهيئة العامة للتصويت.
5. يُمنع تسريب أي محتوى من مجموعات العمل دون تفويض صريح.

 

ثالثًا: آلية اتخاذ القرار والتصويت

1. تُتخذ القرارات بالتشاور، ويُعتمد التصويت العلني أو الرقمي عند الحاجة.
2. يُعتمد التصويت على أساس العدد الإجمالي للأعضاء عند بدء التصويت.
3. تُقر التوصيات العامة بالأغلبية البسيطة (50% + 1).
4. تُشترط أغلبية الثلثين لإقرار القرارات الجوهرية.
5. توصيات اللجان المتخصصة تُعرض للتصويت الإلزامي في الهيئة العامة.
6. تصبح نتائج التصويت ملزمة للجميع بعد تحقق النصاب.
7. كلما زاد عدد الأعضاء، ارتفع عدد الأصوات المطلوبة لتحقيق الأغلبية.
8. تُوثق القرارات المصوَّت عليها بتوقيع إلكتروني أو خطي ثلاثي كميثاق شرف.

 

رابعًا: شروط التمثيل والمسؤولية

1. يُشترط على المرشح لأي موقع تمثيلي الالتزام التام بهدف الرابطة.
2. تُعطى الأولوية لأصحاب الخبرات من المتضررين أصحاب الأرض.
3. يُمنع التفاوض الفردي باسم المتضررين أو التنازل عن الحقوق.
4. تقتصر مهام اللجان على الدفاع عن الحقوق ورفع المطالب دون تقديم حلول بديلة نيابة عن أصحاب الأرض.

 

خامسًا: الانضباط والإجراءات التأديبية

1. يُوجَّه تنبيه عند المخالفة، ثم إنذار، ثم تعليق أو تجميد العضوية بعد التشاور.
2. يُمنح كل عضو حق الدفاع قبل اتخاذ أي إجراء نهائي.

 

الخاتمة:

هذا الميثاق هو عهد شرف بين أبناء الأرض الواحدة والمظلومية الواحدة.

وثيقة التزام جماعي على طريق العدالة، تحمينا من الانقسام، وتؤكد أن:

حقوقنا لا تسقط بالتقادم،

وأن أرضنا حقّنا الشرعي والقانوني وأن المجرمين لا يفلتون من المحاسبة.

 

حرر هذا الميثاق في دمشق، بتاريخ الأحد 18 أيار 2025

 

من هم الموقعون: 

الموقعون على ميثاق شرف رابطة إسقاط المرسوم 66 الظالم واسترداد الحقوق

انطلاقًا من الإيمان الراسخ بعدالة قضيتنا، ورفضًا للمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 بوصفه أداة تهجير قسري ونهب منظم للحقوق، نعلن نحن الموقّعين أدناه، من أبناء المناطق المتضررة والمجتمعات المستهدفة، التزامنا الكامل بمبادئ “ميثاق الشرف” الذي يضع أسس العمل المشترك لاسترداد حقوقنا، وإلغاء هذا المرسوم الجائر، ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة التي سبّبها في ماروتا وباسيليا وغيرها من المناطق.

تضم القائمة التالية مجموعة من المحامين، القضاة، المهندسين، الأكاديميين، الشخصيات الإعلامية والاجتماعية، ممن حملوا الأمانة ووقّعوا على هذا الميثاق، إيذانًا ببداية نضال منظّم وعادل لاسترداد الحقوق وإنهاء الظلم:

 

🔢 قائمة الموقعين على الميثاق:

1. المحامي عمار عزالدين – لجنة العدالة الانتقالية والدفاع عن حقوق الإنسان – نقابة المحامين / حمص
2. المحامي سامر الضيعي – المدير التنفيذي لرابطة الحقوقيين السوريين الأحرار
3. القاضي المستشار حسين المصري – العسالي وجورة الشريباتي
4. المحامي ماهر التقي – كفرسوسة
5. المحامي فايز عرقسوسي – كفرسوسة
6. المحامي عليم النقار – نهر عيشة
7. المحامي يحيى رحمون – كفرسوسة
8. المحامي نادر خضرو – المزة
9. المحامي نبيل حجيج – المزة
10. المحامية آية سعيد – المزة
11. المحامي محمد مروان الحمودي – كفرسوسة
12. المحامي لؤي عقلة – القدم
13. المحامي عمر سبيعي – العسالي وجورة الشريباتي
14. المحامي علي رجب تباب – المزة
15. الشيخ محمود الكحيل – كفرسوسة
16. المهندس المدني أيمن شياح – كفرسوسة
17. المهندس جلال حجيج – المزة
18. المهندسة المدنية مريم قنزوع – المزة
19. المهندس أنس نجيب – القدم
20. المهندس خالد السالم – القدم
21. الدكتور علاء رجب تباب – المزة
22. الدكتورة ندى حجيج – المزة
23. الدكتور ياسر علي الغفير – كفرسوسة
24. الدكتور عبد السلام الغفير – كفرسوسة
25. الفنان التشكيلي مظهر الحلبي – نهر عيشة
26. الإعلامية لمى خليل – كفرسوسة
27. الإعلامي ياسر كوكش – كفرسوسة
28. السيدة نسرين عجاجة – كفرسوسة
29. السيدة سلوى فتوح – المزة
30. السيدة سهام البسطي – العسالي وجورة الشريباتي
31. السيدة هيفاء الغفير – كفرسوسة
32. الأستاذ أحمد حجيج – المزة
33. الأستاذ أحمد خضرة – المزة
34. الأستاذ يوسف قيطاز – الدحاديل
35. الأستاذ أنس الرفاعي – العسالي وجورة الشريباتي
36. الأستاذ أنس خضرة – المزة
37. الأستاذ أنس غباش – كفرسوسة
38. الأستاذ إبراهيم قيطاز – الدحاديل
39. الأستاذ أحمد الصياد – العسالي وجورة الشريباتي
40. الأستاذ أحمد محمد أديب حجيج – المزة
41. الأستاذ أكرم كوكش – كفرسوسة
42. الأستاذ أنور الخيت – كفرسوسة
43. الأستاذ أيمن بعلبكي – المزة
44. الأستاذ باسم زهير شوربه – المزة
45. الأستاذ برهان أبو اللبن – كفرسوسة
46. الأستاذ بسام عتمه – المزة
47. الأستاذ بسام أحمد الغفير – كفرسوسة
48. الأستاذ بسام عمر قنزوع – المزة
49. الأستاذ جهاد سلوم – العسالي وجورة الشريباتي
50. الأستاذ خالد الجلد زبيدي – كفرسوسة
51. الأستاذ ديب حجازي – المزة
52. الأستاذ رضوان الغفير – كفرسوسة
53. الأستاذ رواد حجيج – المزة
54. الأستاذ زياد الشريف – العسالي وجورة الشريباتي
55. الأستاذ زياد خانم – كفرسوسة
56. الأستاذ سالم عزو غباش – كفرسوسة
57. الأستاذ سامر محفوظ – المزة
58. الأستاذ سليم محمد المعلم – المزة
59. الأستاذ صبحي أحمد بعلبكي – المزة
60. الأستاذ طه علاء الدين – كفرسوسة
61. الأستاذ عبد الحق عباس – المزة
62. الأستاذ عبد الغني تقوى – كفرسوسة
63. الأستاذ عبد الناصر عباس – المزة
64. الأستاذ عثمام صوان – المزة
65. الأستاذ عدنان علاء الدين – كفرسوسة
66. الأستاذ عماد خانم – كفرسوسة
67. الأستاذ عمار عباس – المزة
68. الأستاذ عمار ياسر الغفير – كفرسوسة
69. الأستاذ عمر اليونس – القدم
70. الأستاذ عمر حوش – المزة
71. الأستاذ غسان الغفير – كفرسوسة
72. الأستاذ فراس فتالة – المزة
73. الأستاذ مازن بلشة – المهايني
74. الأستاذ مازن محروس شوربه – المزة
75. الأستاذ محمد الغفير – كفرسوسة
76. الأستاذ محمد خيت – كفرسوسة
77. الأستاذ محمد درغام – كفرسوسة
78. الأستاذ محمد أديب حجيج – المزة
79. الأستاذ محمد خير أبو اللبن – كفرسوسة
80. الأستاذ محمد خير خضير – المزة
81. الأستاذ محمد سيد أحمد – المزة
82. الأستاذ محمد فهد الحلبي – نهر عيشة
83. الأستاذ محمد كمال عبار – المزة
84. الأستاذ محمد مازن الغفير – كفرسوسة
85. الأستاذ محمد نذير عاجي – كفرسوسة
86. الأستاذ محمود عجلوني – المزة
87. الأستاذ محمود جمال صوان – المزة
88. الأستاذ معاذ سرور – العسالي وجورة الشريباتي
89. الأستاذ نبيل الواوي – كفرسوسة
90. الأستاذ نذير بعلبكي – المزة
91. الأستاذ نزار علي عباس – المزة
92. الأستاذ نزار علاء الدين – كفرسوسة
93. الأستاذ هيثم غباش – كفرسوسة
94. الأستاذ وليد خاروف – كفرسوسة
95. الأستاذ ياسر عباس – المزة
96. الأستاذ ياسين غباش – كفرسوسة
97. الأستاذ يحيى كوكش – كفرسوسة
98. الأستاذ يمان خضير – المزة
99. الأستاذ أيمن عبد العظيم – المزة
100. الأستاذ زيد عباس – المزة
101. الأستاذ سعيد مختار الخمم – المزة
102. الأستاذ شفيق الصفدي – المزة
103. الأستاذ غياث الصفدي – المزة
104. الأستاذ فراس عنبره – المزة
105. الأستاذ محمد محمود محفوظ – المزة
106. الأستاذ موسى الحواج – المزة
107. الأستاذ هشام عنتر – المزة

 

دعوة مفتوحة للانضمام

تدعو رابطة إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق جميع أصحاب الحقوق والمتضررين، وكل من يؤمن بالعدالة وكرامة الإنسان، إلى الانضمام إلى صفوفها، وتوقيع هذا الميثاق دعمًا لمسار قانوني ووطني مشروع.