رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار
بيان حول ضرورة حماية المدنيين، تحقيق الاستقرار، ومنع الانتهاكات، مع محاسبة فلول النظام وفق القانون
في ظل التطورات الأخيرة، تؤكد رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار أن حماية المدنيين وضمان أمنهم مسؤولية أساسية يجب أن تظل أولوية خلال التعامل مع الأحداث الجارية. وعلى الجهات المختصة تحمل مسؤوليتها في فرض الاستقرار، ومنع أي خروقات تمس حياة المواطنين أو ممتلكاتهم.
إن ضبط الأمن يجب أن يتم وفق القانون، مع احترام حقوق الإنسان، لضمان عدم وقوع انتهاكات أو السماح بأعمال انتقامية خارجة عن العدالة. كما يتوجب اتخاذ تدابير صارمة لمنع استغلال هذه الظروف من قبل الخارجين عن القانون، سواء عبر النهب أو الاعتداءات العشوائية.
تشدد الرابطة على ضرورة التحرك الفوري للجهات المختصة لضبط الوضع، واتخاذ إجراءات حازمة تمنع تفاقم الأوضاع الأمنية، مع التأكيد على أن حماية المجتمع من الفوضى مسؤولية وطنية لا تحتمل التهاون.
وعليه، تدعو الرابطة إلى:
1.ضمان سلامة المدنيين، وعدم السماح بأي اعتداءات أو انتهاكات تطال حياتهم أو ممتلكاتهم.
2.تحريك وحدات الجيش والقوى الأمنية وفق القانون، ومنع أي تجاوزات قد تؤدي إلى مزيد من الفوضى.
3.إحالة جميع المتورطين في الجرائم إلى محاكمات عادلة وشفافة، دون استثناءات أو انتقائية.
4.فرض رقابة صارمة على العمليات الأمنية الهادفة ملاحقة الفلول و ضبط الامن لضمان التزامها بالقوانين الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
إن ملاحقة فلول النظام ومحاسبتهم مسؤولية قانونية لا تقبل المساومة، و يجب أن تتم عبر إجراءات امنية و قضائية لاحقة. بناء سوريا الجديدة يستدعي الالتزام بسيادة القانون، لضمان ترسيخ دولة تحترم حقوق مواطنيها.
تدعو رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار الجهات المعنية الالتزام بالمسؤولية القانونية، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار وفق الاطر القانونية و العمل على محاسبة المسؤولين عن التجاوزات بحق المدنين .
إن حماية المدنيين، و فرض سيادة القانون، ومحاسبة المجرمين، هي الأسس التي تضمن بناء دولة عادلة وقوية تحترم حقوق الإنسان.
رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار
08 آذار/مارس 2025
