دمشق – 24 فبراير/شباط 2025
أننا في رابطة المحامين السوريين الأحرار ندين هذه التصريحات ونؤكد أنها تمثل خرقًا صارخًا لعدد من المبادئ والقواعد المستقرة في القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
هذه التصريحات تشكل انتهاكًا مباشرًا لمبدأ سيادة الدول وهو مبدأ أساسي يحكم العلاقات الدولية كونها تشكل مخالفة لنص للمادة 7/2 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على احترام سيادة الدول و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و تخالف نص المادة 4/2 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر التهديد أو استخدام القوة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة.
هذه التصريحات تشكل انتهاكًا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو مبدأ يحظى بحماية قوية في القانون الدولي العرفي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك الإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية بين الدول لعام 1970.
هذه التصريحات تعتبر من الأعمال العدائية التي تعرض الأمن والسلم الإقليميين للخطر، في مخالفة واضحة للقرار 242 (1967) والقرار 338 (1973) الصادرين عن مجلس الأمن،
واللذين يؤكدان على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة وضرورة احترام حدود الدول المعترف بها دوليًا.
ندين هذه التصريحات وبناءً على ما سبق و نطالب:
1. المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، باتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
2- إسرائيل بالامتثال الفوري لالتزاماتها وفق القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة والتزامها القانوني بموجب اتفاقية فض الاشتباك، بموجب قرار مجلس الأمن رقم /350/ لعام 1974و عدم التهديد باستخدام القوة ضد وحدة و سلامة الأراضي السورية
3- نطالب الحكومة السورية ممثلة ببعثتها الدائمة في الأمم المتحدة بتسليم رسالتين لكل من الأمم المتحدة و مجلس الأمن تدين هذه التصريحات التي تعتبر بمثابة عدوان على الجمهورية العربية السورية و تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما، واتخاذ الإجراءات الحازمة والفورية بالتحرك لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري لهذه التصرفات التي تشكل انتهاكا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها يتعارض مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي
4- نؤكد في الختام على ضرورة احترام السيادة الكاملة للجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، وضمان محاسبة الأطراف المسؤولة عن هذه الانتهاكات وفقًا للقانون الدولي
