في إطار انطلاق فعاليات المؤتمر السوري الأول للعدالة الانتقالية، وبداية الجلسات الحوارية التمهيدية، قام المحامي عمار عزالدين، مدير العمليات في رابطة المحامين السوريين الأحرار، والمحامي علي الزير، مدير مبادرة مجموعة الأشخاص المفقودين، بالتعاون مع مجلس مدينة دوما، بعقد جلسة ضمت الضحايا وذويهم، وخبراء قانونيين، وممثلين عن الفعاليات المحلية ووجهاء المدينة.
تم خلال الجلسة عرض الإطار القانوني للجرائم المرتكبة من قبل النظام السابق، ومفهوم العدالة الانتقالية، بهدف بناء رؤية وطنية شاملة للعدالة في سوريا تستند إلى مبادئ كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة الجناة، والمصالحة الوطنية، بما يهدف إلى تحقيق استقرار مستدام ومجتمع موحد قائم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
كما تمت مناقشة محاور رئيسية تشمل كشف الحقيقة، ومحاسبة المتورطين، وتعويض الضحايا، لتعزيز سيادة القانون وتحقيق السلام المستدام في سوريا، وبناء مؤسسات تضمن سيادة القانون والمصالحة الوطنية. وتم التأكيد على أهمية المصالحة الوطنية كخطوة لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة والسلم الاجتماعي، وبناء دولة القانون، واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. مع التشديد بشكل قاطع على أن المصالحة لا تعني الإفلات من العقاب أو عدم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
كما تم الاستماع إلى مداخلات الحضور من الضحايا وذويهم والخبراء القانونيين والجهات الرسمية في المدينة، حيث عرضوا الانتهاكات التي تعرضوا لها. ونتج عن الجلسة إعداد ورقة قانونية تعكس رؤيتهم لشكل المحاسبة والمساءلة، إضافة إلى مطالبهم لتحقيق العدالة الانتقالية. وأبدى الحضور تأييدهم وتعاونهم مع فعاليات المؤتمر السوري الأول للعدالة الانتقالية، وتمثيلهم للمدينة في المؤتمر، والتنسيق مع الجهة المنظمة والجهات الحكومية لتحقيق العدالة للضحايا.






