إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا

27 ديسمبر 2024 – دمشق

لقد خاض الشعب السوري معركة طويلة امتدت لأربعة عشر عامًا ضد الظلم والاستبداد، في مواجهة نظام استغل سلطاته الأمنية والعسكرية والقضائية لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وبدعم من التضحيات الجسيمة لشعبنا، تمكن السوريون من إحراز خطوات نحو الحرية والعدالة، ورؤية ملامح وطن جديد يعكس تطلعاتهم نحو الكرامة وسيادة القانون.

ومع تحقيق النصر والتحرر من قبضة النظام السابق، يبقى ملف المحاسبة عن الجرائم المرتكبة خلال السنوات الماضية ضرورة لا يمكن تجاهلها. فلا يزال العديد من السوريين يعانون ألم فقدان أحبائهم الذين قضوا في المعتقلات أو دفنوا في مقابر جماعية. ومنذ اللحظة الأولى للتحرر، التزمت رابطة المحامين السوريين الأحرار بالعمل على وضع إطار قانوني متكامل، بالتنسيق مع الجهات الفاعلة الحكومية المحلية و الدولية، لضمان ملاحقة و محاسبة كل المتورطين بالدم السوري خلال سنوات الثورة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفي هذا السياق، تعبر رابطة المحامين السوريين الأحرار عن قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة مؤخرًا من محافظتي حمص وحماة، و غيرها من المناطق والتي تشير إلى وقوع انتهاكات مقلقة خلال الحملة الأمنية الأخيرة التي تقوم بها السلطات ضد العناصر المتورطة في الجرائم السابقة. هذه التقارير توثق ممارسات قد تشمل الاعتداء على المدنيين، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء. وتؤكد الرابطة أن هذه الممارسات لا تتماشى مع مبادئ الثورة السورية التي قامت على قيم الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان.

1.إصدار بيان رسمي يدين جميع الانتهاكات المرتكبة.

2.فتح تحقيقات شفافة ومستقلة حول هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

3.التأكيد على التزام الأجهزة الأمنية والعسكرية بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

4.وضع آليات رقابية صارمة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً.

5.إعادة التأكيد على التزام الدولة بمبادئ الثورة السورية وقيمها الأساسية.

6. التأكيد على توفير محاكمات عادلة لكل الاشخاص المشتبهين الذين تم إلقاء القبض عليهم اصولا.

إن رابطة المحامين السوريين الأحرار تؤكد أن محاسبة مرتكبي الانتهاكات وضمان سيادة القانون هما أساس بناء دولة ديمقراطية عادلة تُحترم فيها حقوق الإنسان. وستستمر الرابطة في أداء واجبها القانوني والمهني لدعم تحقيق هذه الأهداف بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.

رابطة المحامين السوريين الأحرار (FSLA)