دمشق – 16 كانون الأول 2024
مصادر خاصة لرابطة المحامين السوريين الأحرار قالت: أن الأمن لبناني يحتجز عدد من ضباط وعناصر تابعة لقوات النظام السوري المخلوع، وتخيرهم بين العودة إلى سوريا والتسفير خارج الأراضي لبنانية.
من هم الضباط والعناصر؟
- العقيد نبيل الأحمد أحمد
- العقيد فراس كريدي
- المقدم حسان علوش
- الرائد علاء الدين سيسن
- الملازم علي جودت المحمد
- المساعد الأول عيد الزين
- رقيب أول علي سيل
- الشرطي أحمد علوش
- رقيب أول يوسف عصفور
- رقيب سليمان الفخان
- عريف حسن حميدي
- مجند: علاء محمد خرفان
- مجند: محمد جميل دياب
- مجند حمزة خيخي
- مجند: حاتم خلف
- مجند: محمد شحود محمد نحاس
- مجند: أحمد خليل النمر
- مساعد أول متقاعد: سمير محروس
القرار بين العودة إلى سوريا أو مغادرة الأراضي اللبنانية يفتح أبواب التساؤلات حول دور هؤلاء الأفراد في منظومة النظام السابق ومسؤوليتهم عن الانتهاكات التي ارتُكبت.
أصدرت “إدارة العمليات العسكرية” عفواً عاماً عن جميع المجندين تحت الخدمة الإلزامية.
وقالت “الإدارة” في بيان لها، الاثنين 9 كانون الأول، إن العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية، لهم الأمان على أرواحهم ويُمنع التعدي عليهم.
ومنذ إطلاقها عملية “ردع العدوان”، أصدرت “إدارة العمليات العسكرية” عدة بيانات وتعليمات سواء لمقاتليها بكيفية التعامل مع الأسرى أو جنود النظام.
القائد في “إدارة العمليات” أحمد الشرع، الملقب “أبو محمد الجولاني”، وجه خطابًا لجنود النظام خلال معارك السيطرة على حمص، السبت 7 من كانون الأول، بقوله، “إلى جنود النظام من دخل بيته وأغلق عليه بابه وأمسك لسانه فهو آمن، ومن أعلن انشقاقه عن النظام ووضع سلاحه وسلم نفسه فهو آمن”.
في اليوم الثاني من سيطرة فصائل المعارضة على دمشق وسقوط نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، قال أحمد الشرع: ” أن العمليات العسكرية” لن تتواني عن محاسبة القتلة من ضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب السوريين.
وقال في بيان آخر 10 كانون الأول 2024، ” سوف نلاحق مجرمي الحرب ونطالبهم من الدول التي فروا إليها حتى ينالو جزاءهم العادل”.
ماذا تقول رابطة المحامين السوريين الأحرار
تؤكد رابطة المحامين السوريين الأحرار على ضرورة تحقيق العدالة من خلال تسليمهم إلى الحكومة السورية الانتقالية، باعتبارها الجهة المخولة للتحقيق في تورطهم المحتمل في الجرائم بحق الشعب السوري. إن حسم هذا الملف بشكل عادل وشفاف سيكون خطوة حاسمة نحو تعزيز المساءلة وإعادة بناء الثقة في مسار العدالة الانتقالية الذي يحتاجه السوريون بشدة.
