حملت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (IIT) النظام السوري مسؤولية الهجوم بالكلورين على دوما في ريف دمشق العام 2018، وقالت المنظمة أن التقرير الثالث لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع للمنظمة الذي استمر لما يقارب العامين و استنادا إلى التقييم الشامل للحجم الكبير و المجموعة الواسعة من الأدلة التي تم جمعها وتحليلها ومقاربتها مع نتائج لمثل هذه التحليلات المتعددة المؤكدة ، تم التوصل إلى نتائج مفادها أن مروحية عسكرية واحدة على الأقل تابعة لقوات النظام السوري من وحدة النخبة التابعة لـ “قوات النمر” أسقطت أسطوانتين بلون أصفر تحتويان غاز الكلور السام على بنايتين سكنيتين في مدينة دوما في ال 7 من نيسان العام 2018 قتل على إثرها 43 شخصاً وأصيب عشرات آخرين.
قام فريق التحقيق بتقييم الأدلة المادية التي تم جمعها وتقديمها من قبل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأطراف والكيانات الأخرى. يتضمن ذلك 70 عينة بيئية وطبية حيوية، و 66 إفادة من الشهود، وغيرها من البيانات التي تم التحقق منها، مثل تحليل الطب الشرعي، وصور الأقمار الصناعية، ونموذج تشتت الغاز ، ومحاكاة المسار، و تم فحص الأدلة من قبل محققي IIT والمحللين والعديد من الخبراء الخارجيين المستقلين.
ونظر فريق التحقيق في مجموعة من السيناريوهات المحتملة وتم اختبار صحتها مقابل الأدلة التي تم جمعها وتحليلها للوصول الى الاستنتاجات التي تفيد بأن القوات الجوية السورية هي المسؤولة عن تنفيذ هذا الهجوم.
وجاء في ملخص التقرير أن “مروحية واحدة على الأقل من طراز أم إي-8/17 Mi-8/17، تابعة للقوات الجوية السورية أسقطت اسطوانتين تحتويان على غاز الكلور السام على مبنيين سكنيين في مدينة دوما، مما أسفر عن مقتل 43 شخصًا وإصابة عشرات الآخرين.
وتمت الإشارة في التقرير أنه بني على أسباب معقولة وهو المعيار الثابت الذي تعتمده باستمرار هيئات تقصي الحقائق ولجان التحقيق الدولية، وكان التحقيق قد أجري في الفترة ما بين شهر كانون الثاني 2021 لغاية كانون الأول 2022، وتم الإشارة فيه إلى أربعة جناة مفترضين في واحدة من الوحدات الجوية التابعة للقوات الجوية السورية دون الإشارة إلى أسمائهم.
المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس قال: “إن استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما – وفي أي مكان – غير مقبول وخرق للقانون الدولي”. مضيفاً” إن العالم يعرف الآن الحقائق – الأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات، في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها”.
للاطلاع على التقرير كاملاً اضغط هنا
