أكثر ما يقلق السوريين الموجودين في تركيا و الذين يخضعون لقانون الحماية المؤقتة وفق إطار المادة /91/ من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم / 6458 / لعام 2013 واللائحة التنفيذية الحماية المؤقتة رقم / 6883 / لعام 2014 فهذا لقانون تم وضعه و تعديله بعدة لوائح تنفيذية و تعاميم فرضّت على السوريين عدم الاستقرار القانوني هو استئجار المنزل فمشكلة تثبيت عنوان السكن والذي يرتبط باستئجار المنزل الذي يعد الركيزة الأولى في استقرار العائلة أو الفرد فقد صدر توضيح مساعد وزير الداخلية التركي بتنظيم خطة لعدم ازدياد نسبة الأجانب في أحياء محددة و توزيعهم على كافة الأحياء و يجب أن لا يشكلوا أكثر من نسبة 25 % من نسبة عدد سكان الحي في هذه الحالة لا يمكن تثبيت نفوس الأجانب في هذه الأحياء فأصبحت عدة مناطق والأحياء مغلقة أمام السوريين وقامت وزارة الداخلية بتحديد مئات الأحياء التي لا يمكن تقييد نفوس الأجنبي فيها وقد وصلت في أخر تعميم إلى (1169 حي ) موزعة على 81 ولاية في عموم الولايات التركية
عدد الأحياء المحظورة في الولايات التركية الكبرى
اسطنبول 53 – انقرة 23 – ازمير26 – اضنة 57 غازي عنتاب 161 – هاتاي 108 – اورفا 169 – مرعش 31 – كلس 82 – ماردين 58 – مرسين 62
صرح وزير الدخلية التركي سليمان صويلو 6 تشرين الأول 2022، بإضافة 8 مناطق في ولاية اسطنبول يمنع فيهم استخراج الإقامة للأجانب أو تثبيت عنوان السكن هذه الأجراءات تشكل قلق بالغ للاجئ السوري وفي حال اضطر لترك منزله بسبب إخراج صاحب المنزل له إما لزيادة الإيجار أو لانتهاء العقد أو لأسباب صارت واضحة للجميع كالعنصرية مثلاً من بعض فئات المجتمع التركي هنا سوف يقع في دوامة غلاء الاسعار و تحكم اصحاب البيوت في المناطق التي يمكنه فقط الاستئجار بها حسب الأسباب التي تم ذكرها سابقا و التي غالبا ما تكون هذه الأحياء التي لا يتواجد بها سوريين سابقا بسبب غلاء أسعار الإيجار فيها مما يقيض استقرار اللاجئ السوري الاقتصادي و الاجتماعي و القانوني كون تثبت عنوان السكن مرتبط ببطاقة الحماية المؤقتة و في حال مخالفته للشروط القانونية لتثبيت العنوان سوف يعاقب بوضع عليه كود العنوان الوهمي v160) ) وهذا يعرضه بداية لإيقاف جميع الخدمات الخاصة بالحماية المؤقتة مثل الطبابة والدراسة ومراجعة الدوائر الرسمية والحصول على وثائق ومستندات قانونية”و يتعرض للترحيل عند انتهاء المهلة الممنوحة إذا لم يتم تدارك الموضوع واخذ موعد والسعي لتصحيح الأمر خلال الفترة الممنوحة سابقا وهي من 45 يوم الى 60 يوم و في حال توقيفه من قبل سلطات الضابطة العدلية يعطى مهلة 7 أيام لتصحيح وضعه القانوني وتثبيت عنوانه بشكل قانوني و إما يتعرض للترحيل
ما هي الإجراءات المطلوبة لتثبيت عنوان السكن؟
- 1- قبل استئجار أي منزل ينبغي التأكيد على إمكانية تثبيت عنوان السكن لدى دائرة النفوس والهجرة أي أن يكون ضمن المناطق المسموح للسوريين والأجانب السكن فيها و التي تم التطرق لها في الفقرة السابقة ينبغي التأكد من أن العنوان الذي يود المستأجر السوري الانتقال إليه غير محظور ويمكن القيام بذلك عبر الرابط
- يجب أن يحصل على عقد إيجار مكتوب على الكمبيوتر و لا يقبل العقد المكتوب بخط اليد و يجب أن يكون هنالك توقيع لمالك المنزل و المستأجر على العقد و صورة عن هوية صاحب العقار و صورة عن هوية المستأجر
- يتم حجز موعد لتحديث البيانات من موقع دائر الهجرة و يذكر ضمن الحجز لتثبيت عنوان السكن و ويذهب في الموعد المحدد و يقوم بتقديم الاوراق المذكورة سابقا و يتم تثبيت العنوان في دائرة الهجرة و من ثم يتم تلقائيا يثبت العنوان الجديد في النفوس و للتأكد من أتمام عملية تثبيت العنوان بشكل صحيح يتم الدخول للرابط
- يجب ان يظهر العنوان الجديد و يكون مطابق للعنوان في عقد الإيجار بين المستأجر و المؤجر المبرز نسخة منه لدائرة الهجرة
ما أسباب تشديد القيود على السوريين
تعزي ذلك الحكومة التركية لتنظيم انتشار اللاجئين بشكل أفضل عما كان وخاصة في الأحياء التي تشهد اكتظاظا كبيرا في الأعداد و بحسب رؤيتنا نجد أن هذه القرارات ترتبط بالموضوع الامني و الإداري والإحصائي و هو حق مشروع للحكومة التركية بمعرفة عناوين السكن للاجئين السوريين المتواجدين على أراضيها من أجل بداية معرفة العدد الحقيقي المتواجد كونه تم هجرة العديد من السوريين لدول الاتحاد الاوروبي بطرق غير شرعية أو عودتهم لسورية أيضا بطرق غير شرعية دون التنازل عن حق الحماية المؤقتة و بقي قيد الحماية المؤقتة مفعل باعتباره لاجئ فقد أوضح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن هناك 20% من السوريين لا يتواجدون ضمن عناوينهم المحددة أي ما بين 120 و130 ألف سوري لم يتم العثور عليهم في عناوينهم.و هذا يشكل إرباك للحكومة التركية من جهة الناحية الإدارية و تقديم الخدمات للاجئين و الناحية الامنية كون قانونا يعتبر هذا الشخص موجود على أرضيها ويمنح الحماية المؤقتة بالرغم بعدم تواجده بالإضافة للناحية الإحصائية و هي معرفة العدد الحقيقي للاجئين المتواجد على أراضيها
فقامت وزارة الداخلية التركية بإجراء حملات تفتيش على العناوين القديمة و الحديثة المثبتة و التأكد من وجود المسجلين في هذه العناوين بشكل فعلي ومقيمون فيها مما سبب أرباك لدى السوريين وإدارة الهجرة كونه تم توقيف قيود للسوريين غير متواجدين ضمن هذه العناوين و تم توقيف أيضا قيود لسوريين متواجدين بشكل فعلي في هذه العناوين إما بسبب أخطأ من عناصر الضابطة العدلية المكلفين بالتفتيش أو عدم تواجد الشخص الشاغل للعنوان أثناء حملة التفتيش أو لعائق اللغة بسبب عدم مقدرة الشخص المتواجد عند حضور أفرد الضابطة العدلية بشكل صحيح و شرح لهم أن رب الأسرة أو مستأجر العقار في العمل أو مسافر ضمن الولاية أو متغيب لأي سبب مما يجعل أفراد الضابطة بأخذ الإجراء القانوني و تسجيله بعدم تواجده في العنوان المسجل عليه في دائرة الهجرة مما سبب حالة من القلق على مصيرهم وأربكتهم لقصر المهل الممنوحة لهم و للعواقب التي فرضتها وزارة الداخلية التركية
بالرغم أن هذا الحق مشروع للحكومة التركية لكن يجب أن يكون ضمن تسهيلات تتيح للاجئ السوري تسوية وضعه القانوني لا أن تقابل بصعوبات تزيد من حالة القلق على مصيره و مصير عائلته وهذه الصعوبات تتلخص بموضوع إغلاق عديد من الأحياء في وجه السوريين مع ازدياد تحكم مالكي العقارات باللاجئ السوري وطلب مبالغ خيالية و شروط تعجزيه للموافقة على تأجير السوري و من ثم بعد الحصول على عقد الإيجار يواجه صعوبة في حجز المواعيد و مزاجية الموظفين للموافقة على الأوراق المقدمة أو وضع العراقيل هذا كله يسبب صعوبات بالغة في وجه اللاجئ السوري الذي يعيش في حالة اقتصادية و اجتماعية سيئة مما يجعل هذه الإجراءات تعزز آلية دفع غير مباشرة إلى العودة القسرية
لذلك لا يجب أن تكون معاملة اللاجئ السوري و القرارات التي تتخذ بحقه هدفها التخفيف من الضغط السياسي على الحكومة التركية بسبب اقتراب موعد الانتخابات ويجب فصل ملف اللاجئين السوريين بعيدا عن المناكفات السياسية بين الأحزاب كافة في تركيا و التعامل معه فقط من الناحية الإنسانية وفق القوانين الدولية
