أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 17/3/2023 مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والسيدة ماريا ألكسييفنا لفوفا بيلوفا مفوضة حقوق الطفل في مكتب رئيس الاتحاد الروسي  لمسؤوليتهما في ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا

الاختصاص القانوني

يحدد الاختصاص المكاني  للمحكمة الجنائية الدولية وتكون لها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها. حسب نص المادة 4 من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية و المركز القانوني للمحكمة وسلطاتها
فقد نصت الفقرة 2 على للمحكمة أن تمارس وظائفها وسلطاتها على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي في إقليم أية دولة طرف ولها بموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى أن تمارسها في إقليم تلك الدولة.

ويحدد الاختصاص الموضوعي  استناد لنص المادة 5 (جريمة الإبادة الجماعية – الجرائم ضد الإنسانية – جرائم الحرب – جريمة العدوان. ) واستنادا لنص المادة 14 احالة حالة من قبل دولة طرف للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية:الفقرة 1 يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم و يحدد الاختصاص الزمني استنادا لنص المادة 11 لا ينعقد اختصاص المحكمة إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ النظام الأساسي.و إن أصبحت دولة من الدول طرفا في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه  لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي تُرتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة

التطبيق القانوني

رفعت دولة أوكرانيا الدعوى ضد دولة روسيا في 26 فبراير 2022 بعد بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية دولة اوكرانيا مصدقة على نظام روما مما يجعل الاختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التي ترتكب على أراضي دولة أوكرانيا فقامت دولة اوكرانيا بالتقدم بإدعاء للمحكمة على دولة روسيا عن الجرائم التي ارتكبتها و هي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية مما يجعل الاختصاص الموضوعي و كافة الجرائم التي أدعت دولة أوكرانيا أرتكبها من قبل دولة روسيا بعد مصادقة أوكرانيا على نظام روما مما يجعل الاختصاص الزمني للمحكمة الجنائية الدولية مما يجعل الدعوى مستوفي لشروط المقبولية قانونا  لتحقق شروط الاختصاص المكاني و الموضوعي و الزمني.

وبدأ مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا في 2 مارس.
وفي 11 مارس أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن فريق التحقيق التابع للمحكمة بدأ في جمع الأدلة كجزء من التحقيق.

المسؤولية الجرمية

استند قرار الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية في وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن كل مشتبه به يتحمل مسؤولية جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للسكان وجريمة النقل غير القانوني للسكان من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي ، إضرارًا بالأطفال الأوكرانيين. وذلك استناد للمواد : المادة 8  تعني ”جرائم الحرب“: الفقرة 2- لغرض هذا النظام الأساسي تعني ”جرائم الحرب“: (أ) الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب /أغسطس1949 ، أي أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة الفقرة: 7 الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.

ب : الانتهاكات  الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي أي أي فعل من الأفعال التالية:
الفقرة 8 قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل ’ أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها أو إبعاد أو نقل آل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها؛

المسؤولية الجنائية

استندت المحكمة لتحميل المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المذكورة أعلاه لارتكابهم الأفعال بشكل مباشر وفق نص المادة 25 المسؤولية الجنائية الفردية الفقرة 3- وفقا لهذا النظام الأساسي يُسأل الشخص جنائيا ويكون عرضة للعقاب عن أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال قيام هذا الشخص بمايلي: (أ) ارتكاب هذه الجريمة، سواء بصفته الفردية، أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر، بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص الآخر مسؤولا جنائيا ووفق نص المادة 28 مسؤولية القادة والرؤساء الآخرين بسبب فشل الرئيس في ممارسة سيطرته بشكل صحيح على مرؤوسيه المدنيين والعسكريين الذين ارتكبوا الأفعال ، أو سمحوا بارتكابها ، والذين كانوا تحت سلطته وسيطرته الفعلية ، وفقًا لمسؤولية الرئيس.