تقريرين مشتركين من 19 منظمة غير حكومية حول امتثال النظام السوري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

قدم إلى لجنة حقوق الإنسان ( CCPR ( تمهيداً لاعتماد قائمة القضايا  المتعلقة بسوريا في دورتها 137 المزعم انعقادها من تاريخ 27 فبراير حتى تاريخ 24 مارس 2023

المنظمات المساهمة

ماهي لجنة العهد للحقوق المدنية و السياسية

سوريا هي دولة طرف بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية [1]. ويترتب عليها بناء على ذلك أن تقدم تقارير دورية للجنة حقوق الإنسان (وهي اللجنة الخاصة بالعهد) توضح الدولة فيها جوانب وفائها بالتزاماتها بموجب العهد.
حتى تاريخ أعداد هذه لدراسة القانونية أتمت سوريا ثلاث دورات تقديم تقارير منذ أن انضمت للعهد الدولي  عام 1969. ولقد تم إتمام آخر دورة  تقارير (الثالثة) في عام 2005، حيث طلبت اللجنة من سوريا في نهاية الدورة أن تقدم تقريرها الدوري اللاحق (الرابع) في 1 آب 2009. ولكن لم تستجب سوريا لهذا الموعد وقدمت تقريرها [3] للدورة الرابعة في 29 ديسمبر 2021، أي بعد تأخر دام 12 سنة.

ماهو الوضع الحالي؟

سوف تعقد اللجنة جلستها رقم 137 في جنيف (27 شباط وحتى 23 اذار 2023 ) . في هذه الجلسة ، ستقوم اللجنة بعد أن تلقت التقرير الدوري الرابع من سوريا باعتماد قائمة من المسائل التي تثير قلقها حول سوريا، وتوجهها للدولة السورية. وعلى سوريا أن ترد على هذه القائمة بشكل مكتوب. في هذا الصدد، دعت اللجنة منظمات المجتمع المدني لتقديم معلومات خاصة عن القضايا المتعلقة بتنفيذ العهد أو تحديث لواقع حقوق الإنسان في سوريا، وذلك بهدف مساعدة اللجنة في اعتماد قائمة المسائل ذاتت الصلة وتوجييها لسوريا.
قدمت منظمة رابطة المحامين السوريين الأحرار  بالاشتراك مع 4 منظمات و هي البرنامج السوري للتطوير القانوني، منظمة محامون وأطباء لأجل حقوق الإنسان ، رابطة عائلات من أجل الحرية، و رابطة عائلات قيصر دعوة للانضمام للمساهمات المتعلقة باعتماد قائمة المسائل الخاصة بسوريا من قبل لجنة حقوق الإنسان وساهموا بالتعاون المشترك بتطوير ملفين قانونين حول بعض المشاغل غير الحصرية لواقع حقوق الإنسان في سوريا، وذلك وفقاً لبعض المواد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وتم رفع هاتين المساهمتين بشكل تقريرين منفصلين بغية الاستفادة من أكبر قدر ممكن من الكلمات المتاحة لكتابة كل مساهمة وصادقت على هذين التقريرين 14 منظمة وأبدت وتأييدها من قبلهم وهذه قوة ان تصدر المسائل بشكل جماعي و ليس فردي كي يكون لها اثر في لجنة العهد و تقوم بنشرها على الموقع الخاص بلجنة العهد و تراسل بها الحكومة السورية تحت بند معلومات من منظمات المجتمع المدني (من أجل قائمة المسائل) و غلا تم ما خطط له العمل عليه و إرسال التقريرين و تم قبول التقريرين من لجنة العهد الدولية و نشرهم على موقع لجنة العهد [1]  للإطلاع على نشر التقريرين الدخول لرابط موقع لجنة العهد و إختيار الدولة سوريا و يكون التقريرين المنشورين بعد تقرير الدولة الطرف
التقرير الأول [2] بعنوان: تقرير مشترك من منظمات المجتمع المدني – بشأن انتهاك النظام السوري للمواد 6 – 9 – 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية تضمن 41 صفحة تطرق للمادة 6 و هي الحق في الحياة و للمادة 9 وهي الحق في الحرية و الامان من الاعتقال التعسفي وللمادة 14 وهي الحق في المحاكمات العادلة وارتباط هذه لانتهاكات للمواد المذكورة بالمواد 2 و هي التزام النظام السوري باحترام الحقوق الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية  و المادة 7 و هي حظر التعذيب و المعاملة اللإنسانية و المادة 16 و هي حق الاعتراف بالشخصية القانونية و المادة 23-1 و هي يقع على عاتق المجتمع و الدولة حماية الأسرة

و لخص التقرير إلى أن : رغم تأخر النظام السوري مدة 12 عاما للرد على طلب لجنة العهد بإرسال التقرير إلا ان هذا التقرير جاء مخيب للآمال ويؤكد عدم  امتثال الحكومة السورية لالتزاماتها السلبية والإيجابية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا يعكس واقع انتهاكات حقوق الإنسان في سورية فبعد وقوع النزاع المسلح غير الدولي في سوريا واستمراره لعقد من الزمن عمد النظام السوري  إلى الممارسة الممنهجة لتعريض السوريين لسوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة، ولعدم ضمان القانون المحلي السوري المساءلة والعدالة الفعالة للضحايا والناجين، حيث أنه لا يجرم جميع أشكال سوء المعاملة التي تحدث في مراكز الاحتجاز في سوريا. كذلك لا يضمن القانون العدالة والتعويض الشامل للضحايا، ولا يضع حداً

لإفلات أفراد الجيش وقوى الأمن الداخلي والمخابرات العامة من العقاب. يظهر التقرير أن القضاء ليس مستقلاً ولا حيادياً، بل على العكس فهو متأثر بشكل كبير بالسلطة التنفيذية وقوات الأمن، ويتجلى انحياز القضاء وعدم استقلاله بشكل أكبر في المحاكم العسكرية والخاصة. ووجهت 3 مجموعات من الاسئلة تتعلق بكل محور بانتهاك المواد /6- 9 – 14/  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يجب توجيها من قبل لجنة العهد للنظام السوري للإجابة عنها 

المجموعة الأولى :  9 أسئلة

المجموعة الثانية: 5 اسئلة

المجموعة الثالثة: 5 اسئلة

 

التقرير الثاني

تقرير مشترك من منظمات المجتمع المدني – بشأن المادتين 7 و 10 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية تضمن 18 صفحة تطرق للمادة 7 و هي حظر التعذيب و المعاملة اللإنسانية و المادة 10 و هي يجب أن يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانيه تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.
و تطرق التقرير إلى تقرير لجنة العهد الأخيرة لسوريا في عام 2005 و الذي نص على مخاوف عميقة للجنة بشان استمرار ورود انباء عن التعذيب و سوء المعاملة في البلاد و أوصت اللجنة بان يتخذ النظام السوري إجراءات صارمة لوقف استخدام الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي و القضاء على جميع أشكال التعذيب و المعاملة أو العقوبة القاسية اللإنسانية  او المهينة من قبل مسؤولي إنفاذ القانون وضمان إجراء تحقيقات فورية و شاملة ونزيهة من قبل آلية مستقلة في جميع مزاعم التعذيب و سوء المعاملة ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم و توفير سبل الانتصاف و إعادة تأهيل الضحايا  و قد حلص التقرير  بالرغم من تلك التوصيات من قبل اللجنة و بعد تاخر 12 عام من قبب النظام السوري لأرسال التقرير للجنة العهد إلا أن لا يزال الرجال و النساء و الأطفال السوريون يتعرضون لسوء المعاملة و التعذيب في مراكز الاحتجاز التدي يديرها النظام السوري عبر اجهزة الدولة ولم يبذل النظام السوري اي جهد لتحميل الجناة المسوؤلية و تقديم سبل الانتصاف للضحايا و تطرق التقرير للانتهاكات التي يمارسها النظام السوري المتمثلة  في حالات التعذيب و المعاملة الإنسانية اثناء الاحتجاز  المادة 7- 10 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية وبالرغم من إصدار النظام السوري قانون التعذيب رقم 16 لعام 2022 إلا أن الفانون لا يضمن المسألة الفعالة و العدالة للضحايا بسبب عدم الإلتزام الإجرائي بإنصاف الضحايا و ذلك لوجود حق حصانة الجناة بموجب مراسيم و قوانين تمنع محاسبة الجناة و العقوبات التي تسقط بالتقادم ومراسيم العفو التي تشكل صك غفران للجناة  بالإضافة لعدم الالتزام الجوهري بإنصاف الضحايا و ذلك لعدم الرد أو التعويض أو الترضية أو إعادة التأهيل أو ضمانات عدم التكرار
ووجهت مجموعة واحدة تضمنت 8 أسئلة تتعلق بكل محور بانتهاك المواد /7-10 /  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يجب توجيها من قبل لجنة العهد للنظام السوري للإجابة عنها

 

الهدف من هذه التقارير و أهميتها

تعد هذه التقارير أهمية قصوى في وصف حالة بلد معين و مدى التزامه باحترام حقوق الإنسان و الغاية من إرسال هذه التقارير لفضح ممارسات النظام السوري و انتهاكه الممنهج لحقوق الإنسان في سوريا  التي قد ترقى لجرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني وتوثيق هذه الانتهاكات أمر بالغ الأهمية لتكون ضمن التقارير التي ترفع من مجلس حقوق الإنسان و تعد أحد أهم التقارير التجمعي للاستعراض الدوري الشامل UPR  و تعد هذه التقارير أهمية في صنع القرار الدولي من قبل دول المجتمع الدولي و التعامل مع الدولة وفق لالتزامها بحقوق الإنسان و بالنسبة للوضع السوري تعمل هذه التقارير التي تؤكد استباحة النظام السوري لحقوق الإنسان في سورية و ارتكابه الانتهاكات الجسمية بحق السوريين إلى مزيد من عزلة النظام السوري و رفض الدول التعامل معه و إعادة تعويمه

لم يتطرق التقريرين لحالة فردية أو حالات جماعية بل لمواضيع انتهاك حقوق الإنسان و إنما تم تسليط الضوء على كامل المنظومة الأمنية والقضاء في سوريا و التي وضحت بشكل قانوني أن هذه المنظومة غير مستقلة ولا تراعي شروط المحاكمة العادلة للسوريين و لا يمكن حماية حقوق الإنسان و تحقيق الديمقراطية للشعب السوري  في ظل وجود هذه المنظومة القضائية.

أثبتت التقريرين  بشكل قاطع أهمية ما عملت عليه بعض المنظمات السورية و منها رابطة المحامين السوريين الأحرار بالتعاون مع عديد من المنظمات السورية و الدولية و الأممية في ضرورة العمل على القانون الوطني السوري الذي يعتبر الحجر الاساس في أي حل سياسي مستقبلا و يجب أن تقوم هذه المنظمات بالتحليل القانوني  الانتهاكات الواردة في القوانين الوطنية ورفع التقارير الدورية للمنظمات و الهيئات الأممية و العمل على تعديل هذه القوانين لتكون متوافقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

التأكيد على ما ورد في الرؤية المستقبلية لرابطة المحامين السورين الأحرار في مؤتمر العدالة وكافة الندوات القانونية التي أقامتها و في أهمية متابعة الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لشرح و تفسير القوانين السورية و بيان الثغرات القانونية التي تتضمنها التي تشكل انتهاك لحقوق الإنسان و تكون هذه التقارير من المنظمات الحقوقية السورية أحد المصادر الأساسية لمجلس حقوق الإنسان سواء بإرسال المراسلات للنظام السوري التي تفضح انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها ضد لشعب السوري و يمكن الاستئناس فيها لصياغة التقارير المقدمة من قبل مجلس حقوق الإنسان التي توصل الحقائق للمجتمع الدولي ويوجه تحذيرات للنظام السوري أن هذه الانتهاكات تتابع من المجتمع الدولي مما يعزز ممارسة الضغط الدولي على النظام السوري والدول الداعمة له في الأمم المتحدة  للرضوخ للحل لسياسي الذي يضمن تحقيق العدالة  للشعب السوري فلا حل في سوريا دون تحقيق ما ورد في التقريرين بأنه يجب أن يلتزم النظام السوري بمواد العهد الدولي للحقوق المجني و السياسية و ان تكون مواد العهد ضمن القوانين و التشريعات ترسخ مبادئ حقوق الإنسان وجزءًا أصيلًا منه تحترم وتصان فيه حرية و كرامة المواطن السوري واحترام سيادة القانون وتعزيز الفصل بين السلطات واستقلال القضاء و تلغى كافة النصوص التي تعطي تحكم السلطة التنفيذية بالقرار في الدولة و تصادر صلاحيات السلطة التشريعية و القضائية  وتحقيق العدالة الانتقالية التي من دورها إصلاح المؤسّسات الأمنية و العسكرية بحيث يكون ولائها للشعب السوري وحده و إجراء الملاحقات القضائيّة وتشكيل لجان الحقيقة تحقيق المحاسبة العادلة والتّعويض عن الضّحايا باسم الدولة السورية المنتخبة شرعيا التي تمثل الإرادة الحقيقة للسوريين و التي تشكل العقد الاجتماعي الذي سوف يتوافق عليه السوريين لبناء سورية المستقبل لكل السوريين و تحقيق السلام الدائم السوري.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram