أصدرت رابطتي “المحامين السوريين الأحرار” و”الصحفيين السوريين” تقريراً خاصاً حول ضحايا الإعلام في سوريا ضمن مشروع “العدالة للصحفيين” الذي تشترك الرابطتين بتنفيذه بهدف تحقيق العدالة وضمان حقوق الصحفيين السوريين، والذي حمل عنوان “العدالة لضحايا الإعلام في سوريا لإنهاء إفلات المجرمين من العقاب”.
وذكر التقرير بأن الإعلام في سوريا تعرض لانتهاكاتٍ على يد مختلف القوى الفاعلة في سوريا خلال العقد الماضي، كان أشدها وطأة على العاملين في المجال الإعلامي وذويهم حالات القتل والتي وصلت إلى 464 حالة من ضحايا حرّاس الحقيقة، من أصل 1471 انتهاكاً وثقه المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين منذ آذار/مارس 2011 وحتى نهاية تشرين الأول/نوفمبر 2022.

وأكد التقرير بأن الانتهاكات لم تقتصر الانتهاكات على الإعلاميين فقط، بل تعدت ذلك إلى قصف وتدمير المؤسسات والمراكز الإعلامية بشكل مباشر، ومنعها من العمل ومداهمة إغلاق مكاتبها ومصادر معداتها.
كما وثق التقرير شهادات لصحفيين وصحفيات اعتقلوا وخرجوا من سجون النظام السوري، حيث أكدوا تعرضهم لتهديدات مباشرة بالقتل وإخضاعهم لعمليات تعذيب وانتزاع اعترافات بالإكراه باستخدام العنف ما دفع الكثيرين منهم لمغادرة مناطقهم أو البلاد خوفاً على حياتهم.

وتصدر النظام السوري بحسب وثائق المركز السوري للحريات في رابطة الصحفيين السوريين الجهات الأكثر ارتكاباً للانتهاكات بحق الإعلام في سوريا، إذ كان مسؤولاً عن ارتكاب 621 انتهاكاً من بينها الأشد فتكاً بالإعلاميين المتمثلة بحالات القتل والتي وصلت إلى 464 حالة على يد جميع الأطراف.

وتعمل الرابطتين على أن يكون مشروع ” العدالة للصحفيين” بدايةً لضمان حقوق الصحفيين السوريين الذين تعرضوا لانتهاكاتٍ طيلة السنوات الـــ11 الماضية، كما عمل المشروع على نشر التوعية لدى السوريين بحقوق الصحفيين بشكل عام لمنع ارتكاب الانتهاكات بحقهم من جميع الأطراف، وأن يكون المشروع بوابةً لبدء محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات، انطلاقاً من مبدأ إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين وغيرهم من المدنيين السوريين.

كما يعمل المشروع على إنتاج خارطة طريق نحو تحقيق العدالة للصحفيين، إضافةً الى العمل على ترسيخ مفهوم حماية الصحفيين على المستوى المجتمعي وسبل الانتصاف لهم، وأخيراً يهدف الى وضع استراتيجية تعاون مقترحة لتطوير حملة مناصرة متوسطة المدى بالتعاون بين الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لتحقيق العدالة للصحفيين.
ويأمل العاملون ضمن المشروع من الرابطتين أن يكون المشروع بداية تعاونٍ مثمر بين المنظمتين لتقديم مشروع عالي التأثير يخدم تحقيق العدالة في سوريا على كافة المستويات، ومنها العدالة للصحفيين والانتقال من مجرد توثيق الانتهاكات لوضع برامج بين المنظمات القانونية والمؤسسات الإعلامية، لتحديد أهم الانتهاكات ووضع خطة طويلة الأمد لمحاسبة الجناة.