خطوة مهمة في الطريق الصحيح لتضمن مواده فرض عقوبات على المتعاملين مع النظام السوري ويمنع بشكل “قاطع” الحكومة الأميركية من الاعتراف بأي حكومة يقودها بشار الأسد كما يمنع تطبيع العلاقات مع النظام السوري ويعد من أقوى التشريعات المتعلقة بسوريا مشروع “قانون رقم ( H.R.3202 ) معارضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023
فرض العقوبات منذ إقرار قانون قيصر عام 2019 بالإضافة لتمديد قانون قيصر لثماني سنوات أخرى حتى عام 2032 و جاءت هذه الخطوة كرد حازم على امن يلهثون للتطبيع مع النظام السوري قبيل أنعقاد القمة العربية التي وجهت دعوة للنظام السوري لحضورها
هل سيحد من التطبيع مع النظام السوري؟
في تنويه للباحث القانوني في جامعة هارفورد “ضياء الرويشدي” في تغريدة “أن تصويت اللجنة لا يعني بأن مشروع القانون أصبح قانونًا، ولكن يعكس موافقة اللجنة فقط لا غير على التصويت على القانون، وبالتالي لا يزال هناك إجراءات يجب أن يمر خلالها هذا المشروع أو المسودة حتى تصبح قانونً” لمتابعة المراحل التشريعية قم بتصفح الرابط
لذلك نرى أنه من المبكر التكلم عن المشروع و أثاره حتى يصبح قانونا نافذا وما سوف يطرأ عليه من تعديلات قانونية خلال مرحلة إقراره ليصبح قانونا و لكن بكل الأحوال إن تم إقرار المشروع ليصبح قانونا سيكون له اثر كبير من ناحيتين:
- الناحية الاقتصادية لمنع الدول المطبعة مع النظام السوري من تنفيذ مشاريع اقتصادية او الحصول على امتيازات مقابل هذا التطبيع كون هذا القانون سوف يفشل كل مساعي هذه الدول التي تسعى للتطبيع لمصالحها الاقتصادية
- من الناحية السياسية و هي المادة من المشروع التي تنص على عدم الاعتراف بأي حكومة يقودها بشار الأسد و هذا تجريم صريح لنظام الأسد بارتكابه جرائم حرب و ضد الإنسانية في سوريا و هذا يجعل الدول التي طبعت معه في موقف قانوني حرج بالإضافة لموقف اقتصادي لاحتمال تعرضها للعقوبات باي معاملات اقتصادية مع النظام السوري
هل سوف تراجع موجة التطبيع العربية مع النظام السوري؟
الموقف العربي للتطبيع مع النظام السوري لا أهمية له من الناحية الدولية في ظل معارضة الدول الأوربية و الولايات المتحدة لهذا التطبيع خير مثال على ذلك ما حصل مع رئيس السودان السابق عمر البشير رغم تطبيع بعض الدول العربية معه إلا أنه ظل منبوذ دوليا وهذا يجعله خارج المشهد السياسي و الاقتصادي الدولي.
أما بالنسبة لموقف التطبيع فهذا يعتمد على موازنة مصالح هذه الدول التي تسعى لتطبيع مع النظام السوري و ما مدى المكاسب التي سوف تحصل عليها من التطبيع و مدى الخسائر التي سوف تتعرض لها من الناحية السياسية و الاقتصادية من جراء هذا فرض عقوبات بموجب هذا المشروع وبرأي لا يمكن لأي دولة المخاطرة بفرض عقوبات عليها ولكن هذا المشروع في حال إقراره كقانون يجب أن يترافق بأمرين هامين
- آلية للتنفيذ مشددة تضمن عدم التحايل على هذه العقوبات كما جرى سابقا في القوانين التي تم فرضها على النظام السوري و عمل النظام السوري بالتعاون مع حفائه روسيا و إيران للتحايل على بعض العقوبات
- أن يترافق بإرادة سياسية حقيقية لدفع العملية السياسية في سوريا تتخطى مرحلة المحافظة على توازن القوى بإجراء محاسبة فعلية عن الجرائم التي ارتكبها النظام السوري و داعميه في سوريا و اتخاذ خطوات جادة في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015 و تحقيق الانتقال السياسي الحقيقي ليكون رسالة للدول التي تسعى للتطبيع مع النظام السوري أن هذا النظام من غير ممكن إعادة تدوليه ولا حل سياسي ولا تحقيق للسلام في سوريا في بقائه ليكون حاكما على السوريين بعد كل الانتهاكات و الجرائم التي أرتكبها بحق الشعب السوري.
