تقدم هذه الورقة ردوداً على ردود الحكومة السورية بشأن قائمة المسائل المتعلقة بتقريرها الدوري الرابع. ولا تغطي الورقة جميع القضايا التي أثارتها اللجنة. وبدلا من ذلك، فهو يتناول المجالات المواضيع التالية:
- الإطار القانوني والدستوري وتناول التقرير (قانون المحكمة الدستورية العليا – مرسوم إنهاء العمل بمحاكم الميدان العسكرية – الاحتجاج ببنود العهد أما المحاكم الوطنية السورية مراسيم العفو – قانون الأحوال المدينة الجديد – قانون إدارة واستثمار الأموال المصادرة)
- الاختفاء القسري
- الحرية والأمن الشخصي ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم
- الحق في الخصوصية وحرية التنقل والنازحين داخلياً
- حرية التعبير
الوصول إلى العدالة واستقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة
ولا ينبغي تفسير عدم مناقشة القضايا المتبقية التي أثارتها اللجنة في هذه الورقة على أنه يشير إلى أن الحكومة السورية قد أوفت بالتزاماتها بموجب العهد ويعزى التركيز على قضايا معينة في هذا التقرير في المقام الأول إلى القيود المفروضة على القدرات والمواءمة مع نطاق عملنا في السياق السوري
ملخص التقرير:
خلص التقرير إلى أن الحكومة السورية بتقريرها المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان تتعمد الإجابة على كل نقطة من موضوع الانتهاكات بشكل منفصل عن بعضها ومناقشة كل زاوية على حدا. ومحاولة اقناع المجتمع الدولي على انها تحاول ايجاد حل لهذه النقطة من الانتهاك و لكن الحقيقة التي تدركها يقينا الحكومة السورية و التي عملت على ترسيخها أن هناك حلقة متكاملة من الانتهاكات تبدأ هذه الحلقة من عمليات التوقيف منذ توقيف الشخص سواء بمذكرة قضائية او بدون مذكرة قضائية او تم اختطافه او باي طريقة من الطرق وتنتقل من هذه العملية الى حالة الاختفاء القسري تنتقل الى عقوبات غير إنسانية وتنتقل الى العرض امام محكمة غير عادلة في ظل غياب استقلال و حيادية القضاء أو الى اعدامات بطريقة موجزة, ولا يخفى عن لجنتكم الموقرة قصص سجن صيدنايا سيء السمعة وينتهي المطاف بهؤلاء الأشخاص اما بان ان يحكم الشخص او يتوفى او لا يعلم مصيره ويغيب لسنوات
ثم تعمل الحكومة السورية على إصدار مرسوم عفو, يدعي مرسوم العفو انه هناك نهج تسامحي مع الناس ويقدم من الدولة بهذه الطريقة ويصدر من قبل رئيس الجمهورية علما انه في الدستور رئيس الجمهورية ليس المختص بإصدار مراسيم العفو العام انما مجلس الشعب ولكن, يعطى لرئيس الجمهورية صفة والمسامح ولكن في ذات مرسوم العفو يكون هناك عفو عن الجناة وهذه النقطة الجوهرية القانونية في نفس المرسوم, والتي لا تكون واضحة في نص المرسوم الا اذا تم تحليل القانوني من قبل مختصين فنجد ان هذا المرسوم الذي استفاد منه عدد قليل من الأشخاص وخرجوا بعد قضائهم لمدة أطول من مدة عقوبتهم , نفس المرسوم يعفي عن الذي قام بفعل التعذيب. على سبيل المثال مرسوم العفو المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 2021 يقول: يعفى عن كافة الجنح وصدر قبل ان يصدر قانون التعذيب الجديد رقم 16 لعام 2022 وحينها كان التعذيب جنحة. وعندما يقال يعفى عن كافة الجنح، يعني جنحة التعذيب سابقا تم العفو عنها. وبالتالي نفس المرسوم والذي هو تحت إطار التسامح مع الشعب هو صك غفران للجناة. تم العفو عن جريمة التعذيب 8 مرات لحد الان في مراسيم العفو التي صدرت منذ 2011. تم العفو عن الأشخاص الذين اطيلت مدة ابقائهم ضمن الاعتقال بدون اذن قضائي 7 مرات. تم العفو عن جريمة الاختطاف 5 مرات وبالتالي حتى ما يقدم على انه نهج تسامحي هو صك غفران للجناة بطريقة مبطنة
إن بنية النظام السياسي والتصميم القانوني للنظام القضائي خلقت بيئة خصبة لنشوء إيديولوجية عززت ثقافة الإفلات من العقاب والتسلطية مع وجود مراسيم استثنائية تتعارض مع كافة بنود العهد. وما كان استثنائيًا نال لاحقًا صفة الديمومة، حيث أدرج النظام نص المادة 154 لتي تنص على: تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه.” على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ميلادية.
إن أي حديث عن الالتزام بالعهد وإدماجه في النظام القانوني السوري هو أمر متعذر نظرًا لسمو المراسيم الاستثنائية على الدستور. لقد طعن الدستور في سموه على القوانين الأخرى في مقتل، وقوض مفاعيل أي حماية يقرها لحقوق الإنسان من خلال المادة 154. لقد جعلت هذه القاعدة من الدستور نكتة في المجتمع السوري. كيف لا وقد ضرب الدستور بعرض الحائط المواد غير القابلة للتقييد وفقًا للمادة 4 (2) من العهد الدولي، ومنها المادة السادسة المتعلقة بالحق في الحياة، والمادة السابعة المتعلقة بمنع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والمادة 15 التي نصت على عدم رجعية التجريم، والمادة 16 المتعلقة بالاعتراف بالشخصية القانونية، والمادة 18 المتعلقة بحرية الفكر والوجدان والدين
في ظل هذه البيئة، تعاملت الحكومة السورية مع الأشخاص على إقليمها وضمن ولايتها منذ عام 2011 تلك البيئة هي ما سهل التعذيب الذي أوضحته صور قيصر، والقتل خارج نطاق القضاء في فيديو مجزرة التضامن، والاختفاء القسري، وانتهاكات حق المحاكمة العادلة من قبل محكمة الإرهاب المعفاة من الشروط الإجرائية التي تمنع المحامين من الوصول إلى ملف الدعوى للتحضير. كل ذلك دون محاسبة.”
نؤكد أن هذه الانتهاكات لا يمكن فصلها عن بعضها ولا يمكن فصلها أساسا عن المسار السياسي فما زالت الحكومة السورية تقدم مجموعة من الوعود لتحسين حالة حقوق الإنسان في سوريا وفي ضمن هذه الوعود تجاهل كامل لما حدث سابقا ولما يحدث حاليا من انتهاكات والسبب انه هذه الانتهاكات أصبحت مشرعة في القوانين نفسها، بما يعني انه اصبحت لدينا قوانين موجودة في التشريع السوري تطبيقها بحد ذاته انتهاك لحقوق الانسان أو يسهل عملية الانتهاك. وبالتالي اصبح لدينا منظومة من التشريعات والأنظمة القضائية سوآءا في القانون او في ممارسة المحاكم نفسها تشرعن هذه الانتهاكات وتخلق منها منظومة كاملة
في الختام : إن الفيديو المرفق بتقريرنا في الفقرة 26 ( الذي تم تصويره من وسائل إعلام موالية للحكومة السورية وتم حذفه لاحقا ) يظهر تجمع عدد كبير من الأهالي في ساحات دمشق بانتظار إطلاق سراح ذويهم وذكروا أن أحبائهم قد اعتقلوا لفترات تتراوح بين 9 إلى 10 سنوات، لكنهم ظلوا يجهلون مكان احتجازهم. وهذا بمثابة دليل دامغ على ممارسة الحكومة السورية للإخفاء القسري ضد مواطنيها. وكانت خيبة الأمل واضحة على وجوه أهالي الضحايا، الذين عبروا عن شعورهم باليأس إزاء احتمال إطلاق سراح أحبائهم. وهذا يسلط الضوء على الواقع المرير المتمثل في أن هذا الوطن قد تحول إلى سجن واسع، حيث يمكن اعتقال جميع السكان من قبل السلطات الأمنية التابعة للحكومة السورية ويلخص ماهي حقيقية واقع حقوق الإنسان في سوريا !!
