في مدينة حماة يوجد قرابة سبعة مشاعات، هُدم منها خلال عامين حيّان كاملان بحجة المخالفات القانونية، دون الاكتراث لحال السكان ومصيرهم.

النص القانوني المستند إليه النظام

تم استملاك أراضيهم اهالي مدينة حماه  من قبل مجلس المدينة ، ضمن المرسوم رقم 880  في العام 1983 والذي سمح باستملاك الأراضي الزراعية في محيط المدن وتنظيمها بهدف التوسع العمراني، مع تعويض أصحابها بما لا يتجاوز عشرة أمثال إنتاجها السنوي.

وفي العام 2008 قام مجلس المدينة بإعلان المخطط التنظيمي للأراضي المستملكة ، قدّمَ أهالي المنطقة عشرات الشكاوى مطالبين بأراضيهم التي تم استملاكها وبمحاصيلهم الزراعية، ودام هذا بين أخذ ورد طيلة أكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً، لم يتلقوا خلالها سوى الوعود، لتثمر الشكاوى في النهاية عام 2015 عن تعويضهم بنسبة 10% عن الأشجار التي تم اقتلاعها، إضافة إلى وعود أخرى بتخصيص شقة سكنية (دون مزايا أو تعويضات عن الهدم)  لكل متضرر ضمن الوحدات السكنية المزمع بناؤها،

ثم صدر القانون رقم (40) لعام 2012، الخاصة بإزالة مخالفات البناء في سوريا،قد أجاز القانون رقم (40) لـ المجلس الأعلى للإدارة المحلية وهو مجلس تأسس بموجب قانون الإدارة المحلية رقم  (107) لعام 2011، إصدار قرارات لتحديد أنواع من مخالفات البناء القابلة للتسوية والمرتكبة بعد صدوره.

 عيب هذا لقانون

النظام يستولي ايضا على العقارات النظامية

هذا بالنسبة للعقارات العشوائية و المخالفات أما بالنسبة للعقارات النظامية فقد استحدث نظام الأسد طريقة اخرى للاستيلاء عليها و وهو قانون مكافحة الإرهاب وتشكيل محكمة الإرهاب  بموجب القانون  رقم (19-22) لعام   2012في المواد /11-12/ منه بالحجز عليه احتياطيا ومن ثم و مصادرتها  و هذه المحكمة مخالفة للقانون و الدستور من جهة تشكليها و من جهة إجراءات المحاكمات المتبعة فيها والأهم من جهة تفويض سلطات الضابطة العدلية بموجب المرسوم 109 لعام 2011 إلى آخرين أي الجهات الأمنية كافة وتم مصادرة أملاك وعقارات المهجرين في كافة المناطق السورية و خاصة في منطقة ريف دمشق من المعارضين لنظام الاسد الذين تم تهجيرهم بعد سيطرة نظام الأسد على هذه المناطق

حي النقارنة في مدينة حماه

 

الأسباب في عمليات الهدم المتبعة من قبل النظام

يرجع سبب الهدم إلى متابعة النظام لسياسته في الضغط والتضييق على أبناء حماة، لتهجيرهم من المدينة»، إن معظم سكان المشاعات «من ذوي الدخل المحدود أو المتدني، ويعيشون قريباً من خط الفقر، وفي ظروف صحية وإنسانية سيئة، وهم لا يصلحون للسكن في سوريا المفيدة التي يريدها النظام، ويعمل عليها من خلال سياسة التغيير الديموغرافي الذي ينتهجه منذ بداية الثورة، والذي ترسّخ بعد شعوره بالانتصار

يمكن ربط تلك القوانين بإزالة المخالفات والقانون رقم 10 الذي صدر في العام 2018، الذي يهدف إلى نزع ملكيات أصحاب المنازل الذين تعرضوا للتهجير القسري. ويسعى النظام إلى تغيير طبيعة المناطق التي تمردت عليه، وتحويلها إلى مشاريع يستفيد منها رجال أعمال متنفذون موالون للأسد وخاصة يوجد عدد من سكان هذه المناطق من المعارضين لنظام الأسد و مطلوبين لجهاته الأمنية فلا يستطيعون الاعتراض على قرار الهدم حسب القانون المذكور و حتى بموجب وكالة قضائية كون النظام اشترط المرافقة الامنية على وكالات العقارات ولاحقا بموجب تعميم وزارة العدل رقم 30 لعام 2021 اشترط الموافقة الأمنية حتى للغائب و المفقود

الخلاف بين محافظ حماه محمد طارق كريشاتي و فرع المخابرات الجوية لاستعراض القوة و النفوذ “لأن كل الأبنية المخالفة حديثة الإنشاء هي تعود لتجار كبار في المدينة، هو أمر منطقي، فلا يمكن لأي شخص عادي أو مستثمر صغير بأن يقوم بالبناء المخالف دون أن يكون له علاقات قوية داخل أوساط أجهزة الأمن والمديريات”.
أن المباني التي تم تدميرها تتبع لعدة تجار محسوبين تحديداً على جهاز المخابرات الجوية، وذلك لوجود خلافات بين فرع الجوية وكريشاتي كونه وصل مؤخراً إلى المدينة، “يتم تصفية الحسابات بهذه الطريقة، فقد عايشت حالات كثيرة من تدمير المباني المخالفة، بناء على خلافات بين الحيتان المسيطرة على هذا القطاع.. ببساطة الأقوى هو المسيطر”.

في بداية الثورة في سوريا كانت مدينة حماه من أولى المدن الثائرة ضد نظام الأسد و من ثم عمد إلى وأد الحراك الثوري فيها معتمدا على البطش العسكري و الاعتقالات التي طالت معظم أحيائها و من ثم التفاوض مع تجارها و أعيانها و الاتفاق على جعلها مدينة أمنة في المقابل إعطائهم النفوذ و الميزات الاقتصادية قاطعا لهم وعود بالرخاء و الانتعاش الاقتصادي فغضت أجهزته الامنية على كثير من التجاوزات و المخالفات التي تفيد التجار المحسوبين على نظام الأسد و تزيد ثروتهم

و مالبث ان بسط نفوذه حتى بدأ بفتح ملفاتهم و لكن هذه المرة الضحية هي الشعب البسيط الذي اشترى أو استأجر هذه العقارات أو في العشوائيات لعدم مقدرته على تحمل تكاليف العيش في المناطق المنظمة لارتفاع سعر هذه العقارات و الوضع الاقتصادي المعدوم للسوريين وكعادته نظام الأسد يستخدم القانون كسيف مسلط على رقاب السوريين لمعاقبة من ثاروا ضده و ضمانا لمصالحه و بقاءه لينال الأسد وبجدارة لقب ديكتاتور القرن الواحد و العشرين