مرت سبعة أعوام على مجزرة الكيماوي التي ارتكبتها قوات النظام السوري في مدينة خان شيخون بريف إدلب شمال سوريا، في الرابع من أبريل\نيسان 2024، حيث قتل 91 شخصاً بينهم 32 طفلاً و23 سيدة خنقاً، وإصابة قرابة 520 شخصاً، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وقد وثقت لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسورية مسؤولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون، كما أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام أسلحة كيميائية، دون أن تحدد من قام بذلك، وأثبتت آلية التحقيق المشتركة، التي أنشأها قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في آب/ 2015 ، مسؤولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون.
حُفرت ذكرى المجزرة في أذهان الأهالي الذين أحيوها في الست الأعوام السابقة على أرضهم، لكنهم لم يتمكنوا اليوم من ذلك، إذ سيطرت قوات النظام على المدينة منذ آب 2019، بعد قصف متواصل على الأحياء السكنية، أجبر الأهالي على النزوح إلى مناطق متفرقة في مناطق سيطرة فصائل المعارضة بحلب وإدلب.
ودعت منظمة الدفاع المدني السوري إلى حملة “لا تخنقوا الحقيقة” لإحياء ذكرى مجزرة الكيماوي في خان شيخون بتاريخ الرابع من أبريل/ نيسان الجاري، ومجزرة دوما بتاريخ السابع من الشهر، وتتضمن الفعالية معرضاً في الهواء الطلق للوحات فنية تشكيلية لفنانين سوريين، إضافة لوقفة للمطالبة بتحقيق العدالة للضحايا وذويهم وبمحاسبة نظام الأسد على جرائمه الكيماوية بحق السوريين.
وسبق أن كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، في تقرير سابقاً مفصل له مدعماً بأدلة وصوراً لأقمار صناعية، أن كافة تصريحات النظام السوري وروسيا، حول نفيهما لقصف خان شيخون بالكيماوي، “كاذبة”، بعد ان شككت بثلاث ذرائع اتخذها النظام لدحض التهم عنه، تتعلق بالتوقيت والمواقع المستهدفة و امتلاكه لأسلحة كيماوية.
وأكد التقرير أن الأماكن المستهدفة بالقصف هي مبانٍ صغيرة في أحياء سكنية وسط شوارع في أحياء مدنية تقع بعيداً عن مستودعات زعم النظام أنها تضم مواد كيماوية للمعارضة المسلحة.
في حين نشرت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، تقريراً يوضح عدم تأكد فريق المنظمة من تخلص النظام السوري من كامل ترسانته الكيماوية، في الوقت الذي نفى النظام امتلاكه لأي سلاح كيماوي.
مسؤول كبير يقول لمجلس الأمن: تعاون سوريا الكامل ضروري لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية
قال مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن 4 آذار 2024، إن تعاون سوريا الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمر ضروري لإغلاق جميع القضايا العالقة المتعلقة بإعلاناتها، فيما حث المندوبون على محاسبة جميع الجناة وسط اكتشاف جديد يتعلق بقرارات المنظمة. جهة فاعلة من غير الدول.
أفاد أديجي إيبو، مدير ونائب الممثل السامي لشؤون نزع السلاح، عن إحراز بعض التقدم بشأن القضايا المعلقة في سوريا، لكنه قال إن إعلان دمشق بشأن مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية لا يزال لا يمكن اعتباره دقيقًا وكاملاً، نظرًا للفجوات والتناقضات التي لم يتم حلها والتي تم تحديدها وجدت في تقييمات الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ماذا عن المحاسبة؟
يعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي صادقت عليها سوريا في عام 2013. هذا الهجوم يمكن تصنيفه كجريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية نظرًا لاستهدافه المدنيين في منطقة مدنية.
المساءلة القانونية تتطلب تحديد المسؤولية ومحاكمة الفاعلين. و بالإضافة إلى جهود دولية و القانون الدولي يؤكد على ضرورة تقديم الجناة إلى العدالة لضمان عدم الإفلات من العقاب ولتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية. على الرغم من التحديات السياسية، فإن المطالبة بالمساءلة ليست مجرد التزام قانوني بل هي ضرورة للحفاظ على النظام الدولي ولضمان العدالة للضحايا.
في هذا السياق، يجب على المجتمع الدولي تعزيز الجهود لضمان تطبيق القانون الدولي والتصدي لأي محاولات لتقويض مبادئ العدالة الدولية، والعمل على توفير الدعم اللازم للمحاكم الدولية والهيئات المعنية لتحقيق هذه الغاية.
