يعتبر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أحد الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وبموجب القرار رقم 1997/50 للجنة حقوق الإنسان السابقة، أُسندت إلى الفريق العامل مهمة التحقيق في كل الحالات المتعلقة ’بالحرمان من الحرية‘ المفروض تعسفاً، وترتبط ولاية الفريق العامل بحماية الأفراد من الحرمان التعسفي من الحرية بكل أشكاله، ويصل نطاق ولايته إلى الحرمان من الحرية، سواء قبل المحاكمة أو خلالها أو بعدها، بالإضافة إلى الحرمان من الحرية في غياب أي نوع من المحاكمة (الاحتجاز الإداري)
يضطلع الفريق العامل بولاية التحقيق في حالات الحرمان من الحرية المفروضة بطريقة تعسفية أو التي لا تتوافق على أي نحو آخر مع المعايير الدولية ذات الصلة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة المقبولة من الدول المعنية.
لدى الفريق العامل ولاية للتحقيق في حالات الحرمان التعسفي من الحرية وذلك بتوجيه نداءات عاجلة ورسائل إلى الحكومات المعنية لتوضيح هذه الحالات و/أو توجيه نظرها إليها.كما ينظر الفريق العامل في الشكاوى الفردية بموجب إجراء تقديم البلاغات الخاص به، والذي يؤدي إلى اعتماد الرأي إزاء الطابع التعسفي للاحتجاز. بالإضافة إلى ذلك، يجري الفريق العامل زيارات قطرية بهدف تقييم حالة الحرمان من الحرية في البلد وتقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة.
ما هو اعتماد الرأي؟
هو إجراء خاص موجود لدى الفرق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وغير موجود لدى باقي الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان سيؤدي الإجراء العادي لتقديم بلاغ (في حال قبوله من قبل الفريق ) إلى اعتماد رأي من قبل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي فيما يتعلق بالتعسف في الاحتجاز.
وهو مستند عام (بمجرد اعتماده) ، يفحص الفريق العامل ما إذا كان الوضع المعروض هو حالة احتجاز تعسفي ، وإذا كان الأمر كذلك ، فإن الفريق العامل يصنف الوضع تحت فئة واحدة أو أكثر من الفئات الخمس وهي:
- إذا اتضحت استحالة الاحتجاج بأي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية (مثل إبقاء الشخص رهن الاحتجاز بعد انتهاء مدة عقوبته أو رغم صدور قانون عفو ينطبق عليه)
- إذا كان الحرمان من الحرية ناجماً عن ممارسة الحقوق أو الحريات التي تكفلها المواد 7 و13 و14 و18 و19 و20 و21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك، في المواد 12 و18 و19 و21 و22 و25 و26 و27 في حالة الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- إذا كان عدم التقيد كلياً أو جزئياً بالقواعد الدولية المتصلة بالحق في محاكمة عادلة.
- إذا تعرض ملتمسو اللجوء أو المهاجرون أو اللاجئون للاحتجاز الإداري لمدة طويلة بدون إمكانية المراجعة أو التظلم إدارياً أو قضائياً.
- إذا شكل الحرمان من الحرية انتهاكاً للقانون الدولي بسبب التمييز على نحو يهدف إلى تجاهل المساواة في حقوق الإنسان أو قد يؤدي إلى ذلك.
ثم توصي الدولة باتخاذ الإجراءات المناسبة (عادةً الإفراج عن الفرد) وقد تطلب أيضًا تعويضات (مثل التعويض) وكذلك ضمانات بعدم التكرار.
يستلزم كل رأي قسم متابعة حيث يُطلب من الحكومة والمصدر الرد في غضون ستة أشهر على الخطوات المتخذة فيما يتعلق بتنفيذ توصياته. قد يدعو الفريق العامل أيضًا أطرافًا أخرى مثل منظمات المجتمع المدني لتقديم مزيد من المعلومات حول تنفيذ التدابير المقترحة يقوم الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري يتم اعتماد كل هذه الآراء خلال دورة الفريق ويقوم بنشرها على قاعدة بيانات الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري ونرفق قضية اعتماد رأي اعتمدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي دورته الخامسة والتسعين المنعقدة في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر / تشرين الثاني 2022 لتكون نموذج قانوني.
يعتبر الانخراط مع الإجراءات الخاصة مفيدًا يمكن أن تخدم التقارير والبلاغات الرسمية الصادرة عن المنظمات والآليات الدولية مثل ( الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان) جهود المساءلة من خلال توثيق ارتكاب الجرائم في سوريا. وتعدّ التقارير والبلاغات الصادرة عن الإجراءات الخاصة بمثابة سجل عام دائم للجرائم التي ارتكبت في سوريا.
تعمل رابطة المحامين السوريين الأحرار في ظل رؤيتها لقانونية وعملها في جهود العدالة و المحاسبة في السياق السوري على تشجيع انخراط المنظمات غير الحكومية السورية مع الإجراءات الخاصة من خلال التوعية و المناصرة القانونية و تعمل مع الإجراءات الخاصة بتقديم البلاغات الاستراتجية و تحويلها لمراسلات و من ثم ( اعتماد رأي ) لتكون سوابق قانونية في سياق النزاع السوري ويؤكد الرؤية القانونية بأن النظام السوري يستخدم القانون الوطني السوري وممارسة المحاكم و السلطات غير المقيدة للأفرع الأمنية لتخلق حلقة مفرغة من انتهاكات حقوق الإنسان.
