وفقا للإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 133/47 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 بوصفه مجموعة مبادئ واجبة التطبيق على جميع الدول، فإن الاختفاء القسري يحدث عند: ‘‘القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون’’و نص كل من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 تموز/يوليه 2002، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني/ديسمبر 2006، على أن ’’الاختفاء القسري‘‘ يوصف بجريمة ضد الإنسانية عندما يُرتكب ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي على أي مجموعة من السكان المدنيين، ولا يخضع بالتالي لقانون التقادم. وفضلا عن ذلك، فإن لأسر الضحايا الحق في طلب التعويض، والمطالبة بمعرفة الحقيقة في ما يتصل باختفاء أحبائهم.

باريس – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بعنوان “الذكرى السنوية الثامنة لأضخم هجوم للنظام السوري بالأسلحة الكيميائية على المواطنين السوريين في غوطتي دمشق وما زال دون محاسبة”، قالت فيه إن هجمات النظام السوري بالأسلحة الكيميائية قد أسفرت عن مقتل نحو 1500 مواطن سوري وإصابة قرابة 11080 آخرين، وأشارت إلى أبرز الأفراد المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية في النظام السوري تمهيداً لفضحهم ووضعهم على قوائم العقوبات الدولية.

جاء في التقرير -الذي جاء في 15 صفحة- أنَّ هجوم النظام السوري بالسلاح الكيميائي ضدَّ أهالي غوطتي دمشق الشرقية والغربية في 21/ آب/ 2013، يعدُّ أضخم هجوم عرفه العالم بالأسلحة الكيميائية بعد اعتماد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وقال إن هذا الهجوم قد شكَّل صدمة للإنسانية والحضارة. وما زالت أسر الضحايا التي فقدت أبناءها وأحبَّتها تنتظر أن يفيَ المجتمع الدولي بوعوده وخطه الأحمر القاضي بمعاقبة النظام السوري، ولكن للأسف الشديد لم يتحقق أيُّ شكل فعال من أشكال المحاسبة حتى الآن، وأضافَ أنَّ هذا الهجوم قد مثَّل من خلال عدد الذخائر المحملة بالغازات التي استخدمت وحصيلة الضحايا المرتفعة صدمة للعالم أجمع، وقد تأمل المجتمع السوري أن يكون هناك رد فعل حاسم وحقيقي على خرق النظام السوري للخطوط الحمر التي رسمتها له عدة دول كبرى في العالم؛ مما يساهم بالتالي في إحقاق حقوق الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا، ويحقق نوعاً من العقاب الذي يستحقه النظام السوري على ممارساته العديدة المتوحشة ضدَّ المواطنين السوريين. لكن الأسوأ من الهجوم ذاته كان التَّخلي عن معاقبة النظام السوري الذي قام بالهجوم؛ مما شجَّعه على تكرار الهجمات الكيميائية عشرات المرات بعد ذلك، وساهم في فقدان غالبية السوريين الأمل بالعدالة والقانون الدولي.

استعرض التقرير تفاصيل هجوم الغوطتين وأكَّد وجود نية وتخطيط دقيق لدى النظام السوري يهدف إلى إبادة أكبر قدر ممكن من الشعب السوري وذلك من خلال استخدام النظام السوري كميات كبيرة من غاز السارين في وقت متأخر من الليل حيث يكون الأهالي نيام؛ الأمر الذي يُـخفِّض من فرص النجاة، مشيراً إلى أن مؤشرات درجات الحرارة تلك الليلة كانت تُشيرُ إلى انخفاضها بين السَّاعة الثانية والخامسة فجراً؛ ما يؤدي إلى سكون الهواء، وبالتالي عدم تطاير الغازات السَّامة الثقيلة.

وبحسب التقرير فقد قتل في ذلك اليوم 1144 شخصاً اختناقاً بينهم 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة) و25 من مقاتلي المعارضة المسلحة، كما أصيب 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وطبقاً للتقرير فإن هذه الحصيلة تشكل قرابة 76 % من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنَّها النظام السوري منذ كانون الأول/ 2012 حتى آخر هجوم موثَّق في الكبينة بريف اللاذقية في أيار/ 2019.

سجَّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 20/ آب/ 2021، كانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش، واستعرض التقرير توزع هذه الهجمات تبعاً للأعوام وبحسب المحافظات أيضاً.

وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية
بيان لوزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن
28 تموز/يوليو 2021

تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية إجراءات لتعزيز المساءلة للكيانات والأفراد الذين تسببوا بعذاب الشعب السوري. وتفرض الولايات المتحدة عقوبات ضد ثمانية سجون سورية وخمسة مسؤولين في نظام الأسد يعملون في المؤسسات التي تدير تلك المنشآت ومجموعتين ميليشياويتين وقائدين ميليشياويين. وتؤكد هذه الإجراءات على التزام الولايات المتحدة بتعزيز احترام حقوق الإنسان والمساءلة عن الانتهاكات التي تمارس ضد السوريين.

قام نظام الأسد باحتجاز عدد كبير من السوريين منذ بداية النزاع وإساءة معاملتهم، وقد تم توثيق ذلك جيدا على يد لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا ومجموعات حماية حقوق الإنسان. وقد أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن أكثر من 14 ألف معتقل قد لقوا حتفهم بعد تعرضهم للتعذيب على يد نظام الأسد، بينما لا يزال 130 ألف سوري في عداد المفقودين أو المعتقلين.

    •   تفرض الولايات المتحدة عقوبات على سجن صيدنايا العسكري بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 لضلوعه في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والإعدام خارج نطاق القضاء، وذلك منذ بداية الأزمة السورية. وتدرج الولايات المتحدة أيضا على لائحة العقوبات سبعة سجون أخرى تديرها إدراة المخابرات العامة السورية وشعبة الاستخبارات العسكرية السورية لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة كيانات مدرجة على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13572، فضلا عن خمسة مسؤولين في النظام يتولون السجون السورية.

    •   تفرض الولايات المتحدة أيضا عقوبات على سرايا العرين، وهي ميليشيا تابعة للجيش العربي السوري شاركت في العملية الهجومية في العام 2020 التي رمت إلى إعادة إدلب إلى سيطرة النظام. وساهمت تلك العملية في نزوح جماعي للمدنيين السوريين ومعاناة إنسانية لا توصف. لا يزال حوالى مليون سوري من عداد النازحين جراء تلك العملية، وتستمر الهجمات المدفعية المتواصلة في إلحاق الضرر بالمدنيين على طول الخطوط الأمامية.

    •   تفرض الولايات المتحدة أيضًا عقوبات على جماعة المعارضة السورية المسلحة أحرار الشرقية، وذلك بالنظر إلى مسؤوليتها عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختطاف والتعذيب، كما تدرج اثنين من قادتها على لائحة العقوبات. تشير التقارير إلى تورط أحرار الشرقية في نهب ممتلكات المدنيين الخاصة ومنع النازحين السوريين من العودة إلى ديارهم. وقد تورط التنظيم في عملية القتل غير القانوني للسياسي الكردي السوري هفرين خلف في تشرين الأول/أكتوبر 2019. وقامت أحرار الشرقية أيضا بدمج العديد من أعضاء داعش السابقين في صفوفها. ويتم اليوم إدراج الميليشياتين بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894.

ينبغي أن يجدد العالم عزمه المشترك على تعزيز كرامة كافة السوريين وحقوق الإنسان الخاصة بهم. ونحن نحث المجتمع الدولي على الانضمام إلى دعواتنا لوقف إطلاق النار في مختلف أنحاء البلاد والإفراج الفوري عن المعتقلين بشكل تعسفي والحصول على معلومات حول مصير المفقودين. ويجب أن يعرف نظام الأسد أن هذه الخطوات حاسمة لتحقيق أي سلام دائم أو ازدهار اقتصادي في سوريا.

نحن نحاول التأكد من أن عقوباتنا لا تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية أو برامج التعافي المبكر أو الصمود الإنساني أو الإغاثة من كوفيد-19، ويوضح عمل اليوم أن الولايات المتحدة لن تنسى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وستستخدم الأدوات المناسبة لاستهداف المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتحديد هويتهم، بغض النظر عن الجهة التي ينتمون إليها.

جه الادعاء العام الألماني، اليوم الأربعاء (28 يوليو/تموز 2021)، تهم بارتكاب جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية ضد السوري علاء موسى يُشتبه في ارتكابه ممارسات تعذيب أثناء عمله كطبيب في مؤسسات سورية. وأعلن الادعاء العام الاتحادي في مقره بمدينة كارلسروه أنه يُشتبه في أن الرجل عذب 18 حالة في مستشفيين عسكريين وسجن تديره المخابرات العسكرية.
وبحسب البيانات، مات اثنان من الضحايا. وتتعلق تهم أخرى بالتسبب في أذى جسدي خطير والشروع في الإيذاء الجسدي.
وغادر الرجل سوريا عام 2015، وعاش في ألمانيا حيث عمل كطبيب. وكان قد اعتقل في حزيران/يونيو من العام الماضي وهو قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.
ويُشتبه في أن الجرائم ارتكبت بين عامي 2011 و 2012 في أحد السجون بمدينة حمص غربي سوريا، وفي مستشفيين عسكريين في حمص ودمشق، حيث احتُجز معارضو النظام السوري. ويُشتبه في أن الطبيب أعطى حقنة قاتلة لسجين قاوم الاعتداء، ما أدى إلى وفاة الرجل في غضون دقائق.
وتوفي سجين آخر أصيب بنوبة صرع دون تحديد سبب الوفاة. ويُشتبه في أن الطبيب ضرب الرجل على وجهه. وفي حالات أخرى، يُتهم الطبيب بسكب سوائل قابلة للاشتعال على الأعضاء التناسليةلضحاياه وأجزاء أخرى من أجسامهم وإشعال النار فيها.

قصف مدينة درعا جنوب سوريا تزامناً مع المفاوضات بين أهالي المنطقة و ضباط القوات الحكومية
كما ذكر ان عشرات العائلات تغادر احياء درعا البلد بتجاه مركز المدينة عبر مخرج وحيد بعد استهداف النظام لمنازل المدنيين بالقذائف المدفعية
بعد رفضهم عملية التهجير، وكذلك طالب ضابط القوات الحكومية بوضع 9 نقاط عسكرية ومفارز أمنية في حي درعا البلد، بعد أن كان الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأحد الماضي ينص على 3 نقاط فقط
وأضاف المصدر أنه بعد فشل المفاوضات دخلت مجموعات كبيرة من قوات النظام إلى أحياء درعا المحطة المواجهة لحي درعا البلد، وبدأت عمليات قصف براجمات الصواريخ على حي درعا البلد سقط خلاله قتلى وجرحى من المدنيين
وان المأساة تتكرر في درعا، مدنيون محاصرون داخل أحياء المدينة، وسط تخوف من ارتكاب نظام الأسد مجازر جديدة، والناس هناك تحاول العثور على أماكن أكثر أمناً بعد تهديدهم وبدء القصف عليهم،

توفيت الممثلة السورية المعارضة مي سكاف في العاصمة الفرنسية باريس يوم 23 يوليو/تموز 2018 قبل بلوغها الخمسين من العمر بعد أن اضطرت إلى ترك بلدها عام 2013.

وقفت مي سكاف إلى جانب المتظاهرين والاحتجاجات منذ بدايتها مما وضعها في مواجهة مباشرة مع السلطات فقد تعرضت أول مرة للاعتقال في صيف 2011 مع عدد من الممثلين والفنانين الذين كانوا يستعدون للخروج في مظاهرة
وكان أخر ما كتبته مي يوم 21 يوليو/تموز على صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك يعبر عن استمرارها في موقفها المناهض لحكم الرئيس السوري بشار الأسد: “لن أفقد الأمل … لن أفقد الأمل .. إنها سوريا العظيمة وليست سوريا الأسد”

شهبا تنتفض شعبياً ضد العصابات الاجرامية و شبيحة الدفاع الوطني.
ذكرت السويداء 24 انه
شهدت مدينة شهبا شمال محافظة السويداء، اشتباكات عنيفة وتوترات، أدت لسقوط أكثر من 4 قتلى وعدد من الجرحى، وتطورت لانتفاضة شعبية ضد عصابات إجرامية تعمل بغطاء أمني، امس الأحد.
حيث بدأت الحادثة على شكل خلاف طبيعي بين مواطنين أحدهما من آل “الطويل” والآخر يدعى “راني غرز الدين” والذي تربطه صلو قرابة ب “وليم أنور الخطيب” وهو أحد أخطر أفراد العصابات في شهبا، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 3 أفراد من آل “الطويل” ومقتل المدعو “وليم أنور الخطيب”

تم عقد اجتماع لعائلة الطويل مع عدة عائلات من المدينة
بينهم عدد كبير من آل “الخطيب” الذين رفعوا الغطاء عن أفراد العصابات، وصدر قرار جماعي عن العائلات المجتمعة، باجتثاث جميع أفراد العصابات المتواجدين في المدينة، والذين يقدر عددهم بحوالي 25 شخصاً.

وقام عشرات الشبان المسلحين من عائلات المدينة، انتشروا في معظم الأحياء، وحاصروا منازل أفراد العصابات، حيث وقع تبادل إطلاق نار في بعض الأماكن، وشهدت المدينة حالة حرب شوارع، إلا أن أفراد العصابات استطاع معظمهم الفرار خارج شهبا.

من اللافت التزام عناصر الأمن في مدينة شهبا مفارزهم وعدم تدخلهم في الحادثة كما جرت العادة منذ عام 2015، مما أدى إلى وقوع محافظة السويداء تحت رحمة عصابات الخطف والسلب لسنوات طويلة، وكذلك تطال فرع المخابرات العسكرية اتهامات بدعم العصابات بشكل مباشر وغير مباشر من خلال إجراء تسويات لهم ومنحهم بطاقات أمنية.

يذكر أن وسائل الإعلام الحكومية حاولت تصوير الأحداث في مدينة شهبا على أنها صراع بين عائلتين، إلا أن الحقيقة عكس ذلك، فالصراع بين أبناء المدينة، وبين العصابات التي عاثت فساداً فيها، نتيجة حصولها على غطاء من الأفرع الأمنية .

لنظام والمجموعات المدعومة من إيران قصفت قرية سرجة جنوب شرقي إدلب، انطلاقاً من مدينة معرة النعمان

ونُقل عن مصادر محلية، أن الهجوم أسفر وفق المعلومات الأولية عن مقتل 6 مدنيين، بينهم طفلان، وإصابة 6 آخرين بينهم 3 أفراد من الدفاع المدني.السبت 17 يوليو/ تموز 2021، تزامناً مع “قسم دستوري” أداه بشار الأسد، دعا خلاله من “غُرر بهم” إلى العودة إلى “حضن الوطن”، مشيراً إلى أن “أبوابه مفتوحة لمن يريد العودة ويؤثر الكرامة على الذل”، حسبما قال.

وفاز بشار الأسد بـ”انتخابات رئاسية” أُجريت في مايو /أيار الماضي، بنسبة تجاوزت 95% وسط شكوك حول نزاهة الانتخابات وعدالة المنافسة فيها

بشار الاسد المسؤول الاول عن الجرائم التي تم ارتكابها من قبل القوات الحكومية و القوات التابعة لها والمدعومة من قبلها ليس فقط لم ينل محاسبته او تم كف يده لايقاف الجرائم بحق الشعب السوري بل يؤدي القسم الدستوري رئيسا للبلاد لدورة اخرة منتهكا القرار ٢٢٥٤ الخاص بالانتخابات السورية بتطاول صارخ يؤكد عدم اكتراث النظام السوري لاي قوانين او اعرف دولية بظل شجب وندب بعض الحكومات فقط دون اي تحرك فعال ضد بشار الاسد او نظامه
يجب على المجتمع الانساني والدول التي ترعى القوانين التحرك من اجل وقف هذه المهزلة و ووضع بشار الاسد في مكانه الصحيح خلف القضبان وليس رئيسا للجمهورية العربية السورية.

Welcome my Friends! This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!