بحسب تقرير نشرته صحيفة الوطن الموالية للنظام السوري يوم الأربعاء26 نيسان 2023 في تغطيتها للمباحثات اللجنة الاقتصادية السورية – الإيرانية المشتركة بمشاركة ممثلين من الجانبين في قطاعات الاقتصاد والتجارة والإسكان والنفط والصناعة والكهرباء والنقل والتأمينات
صرح وزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بزر باش أنه كان هناك اتفاقات سابقة تخص إعطاء أراضٍ بدل هذه الديون المستحقة لصالح إيران مؤكداً أن الجانب الإيراني يشعر بظروف حكومة أسد و”لكن يوجد في إيران بعض القوانين يجب الإجابة عن أسئلتها”، في إشارة منه إلى أن طهران لن تتنازل عن ذلك الامتياز.
لا يخفى على أحد حصول طهران على عشرات المشاريع الاستثمارية بقطاعات اقتصادية حيوية في سوريا ، على رأسها الطاقة واستكشاف النفط والخدمات والسكن، وجاءت هذه الاستثمارات على شكل مكافآت مقابل المساندة العسكرية للنظام السوري فضلًا عن محاولة الجانب الإيراني، استرجاع جزءٍ من الأموال التي ضخها في سوريا على شكل قروض ووقود وتسليح. تقدّر الإنفاقات الإيرانية في سوريا بما يتراوح بين 30 إلى 40 مليار دولار، وفقًا لتقدير خبراء اقتصاديين لإيران وهو رقم يوافق تصريحات جيسي شاهين، المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة الدولي السابق إلى سوريا ستيفان ديمستورا والتي أكدت أن الدعم الإيراني للنظام السوري يقارب 6 مليار دولار سنويًا.
في تقرير نشره موفع Iran Wire “غنائم إيران في سوريا”، اتفاقيات اقتصادية لضمان الهيمنة بعد الأسد قد حصلت إيران على امتيازات اقتصادية في مختلف القطاعات كالنفط والبناء والكهرباء والمواصلات والزراعة وغيرها.
نناقش في هذه المذكرة القانونية المعاهدات الدولية الاقتصادية التي صادق عليها النظام السوري ومنحت إيران استحقاق هذه الاستثمارات و الطرق التي اتبعها النظام السوري لسداد ديونه و مامدى مشروعية بيع أراضٍ بدل هذه الديون المستحقة لصالح إيران.
ماهي المعاهدات الدولية
اتفاق مكتوب بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولى، أيًا كانت التسمية التى تطلق عليه، يتم إبرامه وفقًا لأحكام القانون الدولى بهدف إحداث آثار قانونية، ووفق المادة الثانية فقرة 1 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، فالمعاهدة الدولية تقوم على عناصر أساسية أن يقوم الاتفاق بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولى العام .أن يكون الاتفاق مكتوبًا أن يبرم الاتفاق وفقًا لأحكام القانون الدولى أن يهدف إلى إحداث أو ترتيب آثار قانونية.
يجرى نص المادة 75 من الدستور السوري الحالى الصادر عام 2012 يتولى مجلس الشعب إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تُحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تتعلق بعقد القروض أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة ويتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد.
تنص المادة 107 من الدستور يُبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور وقواعد القانون الدولي ويمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور
الاتفاقيات الدولية مكانتها أدنى من الدستور تدخل حيز التنفيذ بموجب قانون بعد إحالة الاتفاقية للتصديق من قبل السلطة التشريعية
لا رقابة للمحكمة الدستورية على دستورية المعاهدات.
قد أبرام النظام السوري عدة معاهدات مع الدول الداعمة له في حربه ضد السوريين و التي وفرت له التمويل العسكري و الاقتصادي تركات عليه ديون مستحقة لهذه الدول فعمد أن تكون هذه الاتفاقيات على شكل مكافآت أو تسديد بعض من الديون لهذه الدول.
وحيث أن الدستور يعتبر بمرتبة اسمى من المعاهدات فيجب أن يكون اختصاص المحكمة الدستورية العليا في سورية متمثلا في الرقابة الدستورية على هذه المعاهدات ولكن ليس هناك فى الدستور السوري أو فى قانون المحكمة الدستورية العليا نص صريح يخول للمحكمة الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية على عكس بعض الدول التى تنص دساتيرها بصورة صريحة على الاختصاص برقابة دستورية المعاهدة الدولية تشكل سدًا منيعًا أمام أى خرق لسيادة الدولة، وتحول دون تهديد مصالحها و هذا ما حذرنا منه.
في دراسة قانونية سابقة “المحكمة الدستورية العليا في سوريا أحد أوجه نظام الأسد الاستبدادية” حيث يعتبر القضاء الدستوري في البلدان المتقدمة الضامن لتطبيق الفصل بين سلطات الدولة ويمنع تغوّل سلطة على سلطة أخرى خلال ممارسته لوظيفته الرقابية لمدى التزام المشرع بمبدأ الفصل بين السلطات والحفاظ على التوازن بينها واحترام حدود كل سلطة منها و لكن النظام السوري تقصد تعطيل دور هذه المحكمة سلطة الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية رغم أهمية هذه المعاهدات الدولية وخطورة ما ينجم عنها من التزامات قانونية و اقتصادية و سياسية تقع على عاتق الدولة و استفرد بهذا الامتياز كي يرهن ويبيع ما تبقى من ثروات البلاد مقابل بقائه حاكما على السوريين.
نظام مبادلة الديون و توافقه مع الدستور السوري
عمد النظام السوري لسداد الديون المستحقة عليه للدول الداعمة كروسيا و إيران كأحد الطرق الاقتصادية شيوعا وهي نظام مبادلة الديون بين الدول هو : آلية لتحويل الديون إلى حقوق ملكية” فهذه الآلية هي أن “تحصل الدولة الدائنة على أصول أو مشاريع قائمة تخص الدولة المدينة بدلاً من سداد الدين سداداً نقدياً ومباشراً بالعملات الأجنبية “يمكن أيضاً أن يتحول الدين الخارجي المستحق على دولة ما بالعملة الأجنبية إلى العملة المحلية”، “في تلك الحال يتم تحويل الدين إلى العملة المحلية واستثماره في تدشين مشاريع محلية بتسهيلات وحوافز في الدولة المدينة وتكون مملوكة للدولة الدائنة”.وقد عمد لإصدار عدة قوانين و تشريعات لتسهيل هذه العملية و هي:
القانون رقم 5 لعام 2016
التشاركية بين القطاعين العام والخاص أصدر النظام السوري قانون يسمح لمجالس المدن والوحدات الإدارية المحلية الأخرى بتأسيس شركات قابضة في القطاع الخاصّ لإدارة الخدمات والأصول العامة ؛ خالقةً مساحة للمحسوبين على النظام لتوليد أعمال تجارية عبر الاستفادة من الأصول العامة ثم جرى تمرير قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سوريا القانون رقم 5 لعام 2016 يسمح القانون للقطاع الخاصّ بإدارة أصول الدولة وتطويرها في جميع قطاعات الاقتصاد ، باستثناء النفط .
القانون رقم 42 لعام 2022
الذي لم ينشره على أي معرفات الرسمية للصحف أو الوزارات أو موقع مجلس الشعب التابع للنظام السوري مما جعلنا نستعين بمجموعة حمورابي القانونية للحصول على نسخة من القانون لشرح هذه الفقرة من الدراسة
و ينص هذا القانون في مواده الأربعة على صلاحیة تصدیق عقود البیع و الإیجار و الاستثمار التي تجریها الوحدات الإداریة إلى اللجنة الاقتصادية أو وزیر الإدارة المحلیة و البیئة او ووزير السياحة أو المحافظ أي (عودة للسلطة المركزية وتحكم السلطة التنفيذية
القانون رقم 2 لعام 2023
تعديل قانون الاستثمار رقم 18 وبموجب الاتفاقيات التي وقعها النظام السوري مع هذه الدول أعطى عدة امتيازات اقتصادية لهده الدول أما مباشرة أو عن طريق الشركات الخاصة التي تعود لهذه الدول فقد حصلت دولة إيران على عدة امتيازات اقتصادية في مختلف القطاعات كالنفط والبناء والكهرباء والمواصلات والزراعة أهمها : بناء 200 ألف وحدة سكنية في عدة محافظاتٍ سورية – إضافةً إلى إنشاء 30 ألف وحدة سكنية بحسب ما كشفت صحيفة الوطن في مطلع العام 2019. – تم التوقيع على خمس اتفاقيات ومذكّرات تفاهم، كان أهمّها إعطاء إيران الامتياز لاستخراج الفوسفات من منجم الشرقية – اتفاق نفطي بين النظام السوري وإيران هو عقد يمنح إيران حق استكشاف النفط في البلوك رقم 12 في دير الزور.- مشاريع في تربية الأبقار في طرطوس، واستصلاح أراضٍ زراعية وتطوير البذور. – امتياز لبناء مصفاة نفطية قرب حمص بطاقة إنتاجية تبلغ 140 ألف برميل يوميًا – اتفاقيات في مجال إصلاح وتشييد شبكات الكهرباء في اللاذقية وحلب ودير الزور ومعاهدات طويلة الأمد تشمل قطاع المصارف والمالية والبناء وإعادة الإعمار.
نجد أن بعض هذه الاستثمارات كانت تمس سيادة الدولة والتي تشمل قطاعات حساسة كالثروات الباطنية و بعضها يتعلق بالشراكة بين القطاع الخاص الإيراني و النظام السوري بما يشمل المرافق العامة و بعضها غير سيادية تتعلق في استثمارات في مجال البناء و الزراعة و الثروة الحيوانية و المواد الغذائية و حسب نص المادة 75 من الدستور السوري الحالى الصادر عام 2012 يتولى مجلس الشعب إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تُحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تتعلق بعقد القروض أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة ويتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد ولكن النظام السوري لم يتبع هذه الإجراءات و بتعطيل عمل المحكمة الدستورية العليا كما ذكرنا سابقا سيطر على سلطة اتخاذ القرارات بتوقيع الاتفاقيات و المعاهدات و التي تفتقد للشرعية لقانونية و الدستورية.
الاستيلاء على عقارات السوريين و منحها للشركات الأجنبية
عمد النظام السوري إلى إصدار سلسة من لقوانين و التشريعات التي تستهدف حقوق الملكية و السكن مثل المرسوم 66 لعام 2012 و القانون رقم 10 لعام 2018 و تعاميم الموافقات الأمنية هدفت هذه القوانين إلى تقيد أو استيلاء النظام السوري على ممتلكات السوريين العقارية وهذه المراسيم هي عملية استباقية الهدف الأساسي منها صياغة التركيبة السكانية وهي إحدى المكافآت للأفراد والشركات والجهات التي انحازت إلى جانب النظام في صراعه مع الشعب السوري وموّلت له حربه في هذا الصراع. ,و إحدى طرق التي ابعها النظام السوري في سداد ديونه بإعطاء هذه الشركات التابعة للدول امتيازات اقتصادية عثقارية إما ببناء هذه المشاريع أو تملك عقارات في هذه المشاريع و قد أصدرنا دراسة قانونية “المرسوم 66 لعام 2012 أداة الأسد القانونية للاستيلاء على أملاك السوريين“ ودراسة قانونية “أبرزها دمشق وحلب.. النظام السوري يصادر مساكن المتخصصين من المهجرين والنازحين”
حكم بيع اراضي الدولة السورية في القانون الدولي و الدستور السوري
عندما وصل النظام السوري مع كل الإجراءات التي تم ذكرها سابقا في محاولة تسديد ديونه إلى مرحلة عجزه عن تسديد هذه الديون المتراكمة لدولة إيران ومع تزايد الضغط على الحكومة الإيرانية فقد زاد التدخل المالي والعسكري لطهران في سوريا من الضغط على اقتصادها المنهك بالعقوبات الدولية وولد استياء كبيرا في الداخل الإيراني الذي استهجن عدم الالتفات إلى حاجات المواطنين وتدهور مستوى معيشتهم بالإضافة إلى شعور الجانب الإيراني أن الاستثمارات الحيوية و الهامة تظفر بها دولة روسيا الاتحادية مما دفع الجانب الإيراني إلى طرح فكرة شراء بعض أراض الدولة السورية مقابل الديون المستحقة على النظام السوري وهذا ما أكده تصريح وزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بزر باش أنه كان هناك اتفاقات سابقة تخص إعطاء أراضٍ بدل هذه الديون المستحقة لصالح إيران مؤكداً أن الجانب الإيراني يشعر بظروف حكومة أسد و”لكن يوجد في إيران بعض القوانين يجب الإجابة عن أسئلتها”
بالعودة للقانون الدولي نجد أن معاهدة فيينا لعام 1969 التي تهتم بمسألة لقانون المعاهدات بين الدول لا تتضمن نص قانوني ينظم حالات بيع أراضي الدولة لدولة أخرى ولكن عمليات بيع الأراضي حدثت في الماضي بين الدول بموجب معاهدات مثل معاهدة “آدمز أونيس” التي نظمت بنقل ملكية ولايتي فلوريدا وأوريغون من إسبانيا إلى الولايات المتحدة، ومعاهدة “غوادالوبي هيدالغو” التي حصلت من خلالها الولايات المتحدة على جزء كبير من أراضيها الحالية التي كانت فيما مضى تابعة للمكسيك. إن الصين استحوذت سنة 2011 على مساحة ألف كيلومتر مربع، التابعة لطاجيكستان. ومن الأمثلة الحكومة المصرية نقلت بشكل علني ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
تعتبر عملية تنازل الدولة عن اراضيها لصالح دولة أخرى أحد وسائل سداد الديون المستوجبة على الدولة الدائنة للدولة المدينة لتحصيل ديونها بطريقة سهلة وحسب ما ذكرنا سابقا أن الاتفاقيات الدولية و المعاهدات أدنى مرتبة من الدستور لذلك يجب أن تكون هذه الاتفاقيات التي وقع عليها النظام السوري المتضمنة بالتنازل عن أراضي الدولة السورية لصالح دولة إيران متوافقة مع الدستور السوري.
“الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها، وهي جزء من الوطن العربي”
هذا لنص الدستوري يؤكد أن عملية البيع والتنازل عن اراضي الدولة السورية يتعارض مع الدستور السوري و يحتوى على خطورة تتمثل في التغييرات الحدودية للدولة فيمكن للدولة التي قامت بمليكه هذه الأراضي بيعها لدولة أخرى حدودية وذلك يجعل الدولة تطالب بتغير حدودها وضم هذه الأراضي مما يهدد سيادة الدولة السورية، بالإضافة لخطورة بالغة الأهمية تتمثل فرض تقييم مجحف لقيمة الأصول المدرجة للبيع أو موضع المبادلة بدل الديون أو اختيار أصول مهمة أو استراتيجية تشكل مورداً أساسياً من موارد الدولة المدينة أو لها أبعاد سياسية أو أمنية تمثل بعداً استراتيجياً للأمن القومي مثل الموانئ والمطارات و مكان الثروات النفطية لذلك كل معاهدة أو أتفاق صادق عليه النظام السوري متضمن التنازل عن أراضي الدولة السورية يعد باطلا قانونا وفق الدستور السوري.
الاستنتاجات والتوصيات
إن النظام السوري شن حربه منذ 12 عاما على السوريين و استعان بالدول الداعمة له في تمويل هذه الحرب ضد الشعب السوري اقتصاديا و عسكريا و سياسيا ووأدت هذه الحرب إلى تدمير للبلاد وتدهور الاقتصاد السوري و تراكم الديون المستحقة لهذه الدول و عند بدء هذه الدول مطالبته بها فقام برهن مقدرات و ثروات البلاد لهذه الدول وعمد إلى اسلوب منح الاستثمارات الاقتصادية لهذه الدول و أصدر سلة من التشريعات و القوانين الاقتصادية و العقارية التي تمنح قانونا هذه الدول حق الاستثمار حتى في الشركات العامة وبيع الثروات النفطية ومبادلة الديون باستثمارات اقتصادية مقابل ديون مستحقة السداد فقا بتوقيع الاتفاقيات و المعاهدات دون رقابة من هيئة تشريعية أو قضائية تدقق في مدى دستورية هذه الاتفاقيات وذلك بحكم سيطرته المطلقة على السلطتين التشريعية و القضائية و و التي تعتبران شريكتان للنظام السوري في حربه ضد السوريين.
عدم اتباع مبدأ الشفافية في الإعلان عن تفاصيل الصفقات و التي يعد مبدأ اساسي في الدول المتقدمة لكي تظهر الدول للشعب مدى مدى عدالة هذه الاتفاقيات و تحقيقها لمصلحة الشعب السوري.
يسعى النظام السوري لتطبيق سياسة تخصيص وتخارج الحكومة السورية من الشركات العامة وبيع ممتلكات الدولة لسداد الديون الممتدة بيع الأصول أو الخصخصة أو الاستحواذ أو مبادلة الديون استثمارات مقابل ديون مستحقة السداد وهذا مبدأ خطير يدمر الاقتصاد الوطني و يسلب القرار السيادي للدولة لصالح الدول المتحكمة في ثروات و اقتصاد الدولة السورية.
إن عملية بيع أو التنازل عن أراضي الدولة السورية مقابل ديون مستحقة على النظام السوري رغم توافقه مع القانون الدولي و لكن يعد انتهاك فاضج للدستور السوري و باطل قانونا لمخافته للدستور السوري.
إن بقاء هذا النظام حاكما على رقاب السوريين سوف يستمر في سياسته الممنهجة في دمار سوريا سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و تعد هذه الاتفاقيات التي تهدر موادر البلاد تتناقض مع روايات النظام السوري في تشجيع عودة النازحين و المهجرين ويقوض الحل السلمي في سورية لذلك فلا حل دون تنفيذ القرار 2254 لعام 2015 و تحقيق الانتقال السياسي و يجب أن يتم إدراج هذه الاتفاقيات ومراجعة مدى توافقها مع الدستور السوري و تحقيقها لمصالح الشعب السوري وذلك في أي عملية سلام كملف اساسي لا يمكن الوصول لحل سياسي دون تطبيق معالجة عادلة لهذه الحقوق و الثروات التي يملكها الشعب السوري بموجب الدستور ورد وحماية حقوق الملكية حقوق السكن والأراضي و الممتلكات (HLP) للسوريين التي نزعت منهم هذه الملكيات لصالح التنازل عنها لاستثمارات للدول الداعمة للنظام السوري مقبل سداد ديونه وعدم المضي بمشاريع إعادة الإعمار إلا بعد تحقيق عودة اللاجئين و النازحين ورد مساكنهم و ممتلكاتهم.
يجب استمرار وتشديد العقوبات المقروضة على النظام السوري لتقيد هذه الاتفاقيات والاستثمارات و عدم تشجيع الدول الأخرى للاستثمار مع النظام السوري للحفاظ على ما تبقى من ثروات في البلاد لتعود للشعب السوري ليستفاد منها في إعادة الإعمار و النهوض بالاقتصاد السوري بعد التوصل لتحقيق الانتقال السياسي وفق قرارات مجلس الأمن.
إن الدول التي تلهث للتطبيع مع النظام السوري بحجة تحجيم دور إيران في سورية هذه الاتفاقيات و غيرها من الاستثمارات الممنوحة لإيران تؤكد بشكل واضح أن النظام السوري مرهون لدولة إيران ولا يستطيع الخروج من عباءة السيطرة و النفوذ الإيراني اقتصاديا و عسكريا ولا يهتم بعلاقاته مع الدول الخليجية ومصالحها في تقليص النفوذ الإيراني وهدفه الوحيد هو بقائه في سدة الحكم ليكون حاكما ديكتاتوريا على ما تبقى من انقاض السوريين.
