الاحتيال الإلكتروني وفق القانون التركي

سبب انتشار ظاهرة الاحتيال الإلكتروني في تركيا

تعتبر هذه الظاهرة منتشرة عموما في تركيا و تتزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني في تركيا لا تقع فقط على السوريين بل يعانون منها المواطنون الأتراك وسبب تفاقمها هفوات يرتكبها المستخدمون المُستهدَفون عبر برامج الدردشة ومواقع التواصل الاجتماعي والرسائل أو حتى الألعاب الإلكترونية والصفحات الوهمية، في ظل صعوبة إثبات الجريمة تقنياً

فالعدد يترواح بين 10 إلى 15 مليون شخص يقعون ضحايا لجرائم إلكترونية سنويا في تركيا، بحسب إحصاء المركز الوطني للاستجابة للحوادث السيبرانية (USOM) فتركيا تأتي في المرتبة الثالثة عالميا من حيث التعرض لأكبر عدد من الهجمات الإلكترونية وزادت عمليات الاحتيال الإلكتروني في تركيا خلال السنوات الأخيرة، بسبب ظروف وقوع الجريمة عن بعد ما يجعل المحتال يظن أنه في أمان من وقوع الردع القانوني و العقوبة تزايد عدد هذه القضايا، في ظل هيمنة التكنولوجيا على كافة جوانب الحياة اليومية والتجارية، وابتكار المحتالين فخاخاً جديدة وإلحاقهم ضرراً كبيراً بالضحايا.

استهداف السوريين بموضوع الاحتيال الإلكتروني

يوجد عدة عوامل تساهم باستهداف اللاجئين السوريين و هي

  • اللغة

جهل اللاجئين السوريين وعدم اتقانهم للغة التركية يجعلهم ضحية لهذا الاستهداف بالضغط على الروابط التي تصل مع الرسائل النصية على الهاتف أو رسائل البريد الإلكتروني للهاتف أو الحاسوب ومتابعة الخطوات التي تؤدي وصول المخترق لهاتف أو حاسوب اللاجئ و سرقة كافة المعلومات منه حتى حسابه البنكي وسحب الأموال

  • عدم المعرفة القانونية

وذلك بالوقوع ضحية المحتالين الذين يرسلون روابط أنهم مؤسسات حكومية تركية تطلب تحديث بيانات اللاجئ أو مصرف تركي يطلب بيانات العميل لديه اللاجئ السوري فبعدم معرفته ان هذه المؤسسات لا ترسل روابط و إنما يجب الدخول لموقعها الرسمي و أتمام المعاملة فيكون ضحية الاحتيال الإلكتروني

  • استخدام المحتالين عنصر الرهبة والخوف أو الإغراء المالي مستغلين الظرفين السابقين

وذلك بالاتصال باللاجئ السوري منتحلين صفة بوليس تركي و انهم قبضوا على شخص ينتمي لجماعة إرهابية و ذكر اسمه و هم يريدون حسابه البنكي للتاكد أنه لا يوجد تحويلات من هذا الشخص و يستخدمون شخص يتكلم العربية بلغة ركيكة على أنه مترجم تركي يعمل مع البوليس و ينبهون على أن الموضوع سري ولا يمكن أخبار أحد به و إلا سيتعرض للمسالة و الحبس و هنا عدم إتقان اللغة والجهل القانوني يمتزج مع الرهبة و الخوف لان مؤسسات السلطة التنفيذية في تركيا لا تستخدم هذه الطريقة و لكن عنصر الرهبة و الخوف للاجئ يوقعه ضحية للاحتيال مستغلين خوفه و جهله أما عدم إتقان اللغة والجهل القانوني يمتزج عن عنصر الإغراء المالي : عن طريقة ارسال روابط بتقديم مساعدات للاجئين و يجب أن يكون هنالك حساب بنكي بمجرد الضغط على الرابط و تعبئة المعلومات الشخصية يصبح المحتال وصول لحساب اللاجئ البنكي

  • أساليب أخرى رائجة للاحتيال الالكتروني

بسبب عدم انتباه وحيطة المستخدمين والثغرات الأمنية عبر برامج الدردشة ومواقع التواصل الاجتماعي والرسائل أو حتى الألعاب الإلكترونية

الإجراءات القانونية الواجب إتباعها في حال تعرض للاحتيال الإلكتروني

يمكن للضحايا التقدم بشكاوى لقوى الأمن التي تحيل القضية إلى شعبة مكافحة الجرائم الإلكترونية للبدء بالتحقيقات التي تعمل بدورها على متابعة المحتالين وتقديمهم للمحاكمة إن القوانين التركية كافية من ناحية الجزاء والردع القانوني إذ تشمل الحبس والتعويض المالي وذلك وفق قانون العقوبات رقم 5237 لعام 2004 المواد :

  • المادة 157 الاحتيال بشكل عام العقوبة : السجن من سنة الى 5 سنوات
  • المادة 158 موجود فيها تعداد لأساليب الاحتيال ومن بين التعدادات للفقرة رقم 6 تنص على استخدام نظم المعلومات أو البنوك أو مؤسسات الائتمان كأدوات للاحتيال عقوبته الحبس من 3 سنوات الى 10
  • المادة رقم 245 من القانون الجزائي هو : سوء الاستخدام لبطاقات الائتمان والبنك عقوبته الحبس من ثلاث إلى ثماني سنوات،

عند وصول رسائل بطلب من اللاجئ أنه عليه محكمة ماذا يتوجب أن يعمل قانونا

يجب أن نعلم أن تركيا دولة مؤسسات وقطعت اشواط كبيرة في مجال التطور بتقديم الخدمات الإلكترونية لعمل هذه المؤسسات و لكل مؤسسة موقع الكتروني خاص بها يتيح للمراجعين الخدمات المقدمة من قبل هذه المؤسسة لذلك وصول الرسائل بوجود محاكمات غير منطقي ويجب أن يقوم اللاجئ في حال وصول هذه الرسالة بتجاهلها و للتأكد يجب ان يقوم بالدخول لبرنامج أي دولت الذي يعتبر الكيان القانوني للشخص في تركيا سواء كان لاجئ أو مواطن و من ضمن هذا البرنامج يستطيع الإطلاع على ماعليه من مخالفات و محاكمات و ضرائب و في حال وجد أي منها يقوم إما بالمراجعة شخصيا لمكان الدفع أو الدخول لموقع الجهة الحكومية الرسمي و الدفع الكترونيا و ننصح في حال جهله باللغة و القانون الاستعانة بشخص موثوق يجيد اللغة التركية في حال التجاوب مع رسائل الاحتيال والأضرار القانونية التي سوف يتعرض لها اللاجئ لسوري يجب بداية إبلاغ قوى الأمن و تنظيم ضبط بذلك لرفع المسؤولية القانونية عن اللاجئ السوري حتى و إن تعرض للاحتيال و لكن قد يستخدم المحتال بياناته للاحتيال على اشخاص آخرين مما يعرضه للمسالة لقانونية في حال عدم تقديم شكوى تبرأه من المسؤولية القانونية و تعرضه مستقبلا للحبس و الترحيل ولكن يجب عند مراجعة اللاجئ لتقديم الشكوى أن يتوافر عدة شروط:

  • إتقانه للغة التركية أو اصطحاب مترجم موثوق من طرفه وهذا حق قانوني له
  • توكيل محام يقوم بهذه الإجراءات في حال لم يستطيع ذلك
  • يحتفظ بالأدلة التي تدين المحتال و يقدمها للبوليس بشفافية و صدق لأنه أي تغير في الوقائع و اكتشاف كذبه أو تغيره لبعض الحقائق سوف يعرضه للمسألة القانونية و يعتبر متعمدا بإخفاء معلومات تفيد التحقيق

نصائح قانونية للسوريين لتجنب هذه الحالات من الإلكتروني

  • تعمل قوى الأمن التركية على إيصال رسائل نصية للمواطنين و اللاجئين على حد سواء لتجنب الروابط مجهولة المصدر وعدم الانجرار وراء طلبات بيانات في المكالمات الهاتفية والتأكد من حقيقة من يتواصل معهم، إذ قد ينتحل البعض صفة عاملين في البنوك وحتى عناصر في الشرطة وتصل هذه الرسائل باللغة العربية لبعض هواتف اللاجئين
  • تعلم اللغة التركية بشكل يتيح معرفة فحوى الرسائل و التميز بين المواقع الرسمية لمؤسسات العامة و الخاصة التركية و المواقع المزيفة
  • التوعية القانونية للاجئ السوري وهنا التعاون بين منظمات المجتمع المدني السورية والإعلام السوري الحر و هذا اللقاء أكبر مثال عن هذه التوعية القانونية
  • تغيير كلمات المرور بشكل مستمر لحسابتهم المصرفية و بريدهم الإلكتروني وعدم الضغط على أي رابط مجهول وحظر الحسابات الوهمية وعدم مشاركة الأرقام السرية للحسابات المصرفية والتحقق على الاقل مرة واحدة في الأسبوع مما إذا كانت أي معاملات صغيرة أو كبيرة الحجم قد تمت خارج نطاق معرفتهم
Facebook
Twitter
WhatsApp