في الرابع عشر من شهر ديسمبر 2021 تقدم السناتور الأمريكي “فرنش هيل” والسيناتور “بريندان بويل “، بمشروع قانون لطلب وضع استراتيجة شاملة لتفكيك شبكة تجارة الكبتاغون والمخدرات التابعة لبشار الأسد في سوريا، (H.R. 6265, Countering Assad’s Proliferation Trafficking and Garnering of Narcotics Act) وقد أحيل القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية وكذلك لجنة الاستخبارات إضافة للقوات المسلحة والسلطة القضائية الأمريكية ، وتم عنونة القانون اختصاراً بـ”قانون الكبتاغون”، وفي شهر سبتمبر 2022 تم إقرار القانون فعلياً من قبل مجلس النواب (The United States House of Representatives) في الكونغرس الأمريكي، ولكن هذا لا يعني أن القانون أصبح سارياً فأمامه نظرياً مرحلتين قانونيتين الأولى تتعلق بموافقة مجلس الشيوخ والثانية تتعلق بالتوقيع عليه من قبل الرئيس وإصداره كقانون.
يقدم هذا التقرير أبرز النقاط المتعلقة بالقانون، والمراحل التي يتوقع أن يسير ضمنها نحو التنفيذ العملي، والمعوقات أمام تطبيقه وكذلك المحفزات نحو تسريع تنفيذه. ويخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات المتعلقة بـدور مؤسسات المجتمع المدني السوري والجهات المختلفة في تطبيق هذا القانون.
هيكلياً؛ ينقسم هذا التقرير إلى خمسة أقسام، أولها يتعلق بأهداف القانون؛ سواء تلك المعلنة أو المتوقعة، والقسم الثاني يتعلق بتوقعات حول إمكانية دخول القانون حيز التنفيذ خلال فترة زمنية محددة، وذلك وفق سيناريو متفائل وأخر متشائم، والثالث يتعلق بالجهات والمناطق المتوقع استهدافها على خلفية هذا القانون، ويأتي القسم الرابع في سبيل الإطلاع على المعوقات التي تقف دون تنفيذ القانون أو إخراجه بشكل ضعيف، كما أن القسم الخامس يقدم بعض التوصيات للجهات العاملة في سورية وخارجها في سبيل متابعة هذا القانون.

وقد أحيل القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية وكذلك لجنة الاستخبارات إضافة للقوات المسلحة والسلطة القضائية الأمريكية ، وتم عنونة القانون اختصاراً بـ”قانون الكبتاغون”، وفي شهر سبتمبر 2022 تم إقرار القانون فعلياً من قبل مجلس النواب (The United States House of Representatives) في الكونغرس الأمريكي، ولكن هذا لا يعني أن القانون أصبح سارياً فأمامه نظرياً مرحلتين قانونيتين الأولى تتعلق بموافقة مجلس الشيوخ والثانية تتعلق بالتوقيع عليه من قبل الرئيس وإصداره كقانون.
يقدم هذا التقرير أبرز النقاط المتعلقة بالقانون، والمراحل التي يتوقع أن يسير ضمنها نحو التنفيذ العملي، والمعوقات أمام تطبيقه وكذلك المحفزات نحو تسريع تنفيذه. ويخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات المتعلقة بـدور مؤسسات المجتمع المدني السوري والجهات المختلفة في تطبيق هذا القانون.
هيكلياً؛ ينقسم هذا التقرير إلى خمسة أقسام، أولها يتعلق بأهداف القانون؛ سواء تلك المعلنة أو المتوقعة، والقسم الثاني يتعلق بتوقعات حول إمكانية دخول القانون حيز التنفيذ خلال فترة زمنية محددة، وذلك وفق سيناريو متفائل وأخر متشائم، والثالث يتعلق بالجهات والمناطق المتوقع استهدافها على خلفية هذا القانون، ويأتي القسم الرابع في سبيل الإطلاع على المعوقات التي تقف دون تنفيذ القانون أو إخراجه بشكل ضعيف، كما أن القسم الخامس يقدم بعض التوصيات للجهات العاملة في سورية وخارجها في سبيل متابعة هذا القانون.