نبذة عن المشروع و الرؤية القانونية

يقدم عمل مشروع العبادة القانونية  من خدمة ملموسة (مادية ) للمستجيب
لا يكتفى بموضوع الإحصاءات والاستبيانات وفق خطة عمل قانونية و إدارية منظمة
فالمشروع قانوني تطبيقي.يعمل على تقديم الخدمات والاستشارات القانونية المجانية ، ونشر الوعي القانوني بين السوريين ، إضافة إلى تقديم المساعدات القانونية للفئات المستضعفة ، وتعزيز وضعها القانوني”وحيث أن الرؤية العامة لعمل مشروع العيادة القانونية  تنطلق من وحدة سوريا كدولة  قانون ومؤسسات دولة مواطنة وحقوق الإنسان وأن السلام يبُنى على العودة الطوعية والآمنة  وأن المؤسسات تنظم بشكل ديمقراطي لجميع السوريين وأن التمثيل في سوريا يجب أن يكون تضميني ومتوازن في كافة المجالات. وحيث أن موضوع التوثيق المدني بطبيعته هو موضوع سيادي ومرتبط بجميع المواضيع المتعلقة ببناء السلام والوصول بسوريا إلى دولة القانون والمؤسسات ، وذلك لتعلقه بجملة حقوق تبدأ من حق الوجود( الشخصية القانونية) مرورا بحقوق المواطنة والجنسية وصولاً للحقوق المدنية والسياسية من الانتخابات وغيرها )
 لذلك فإن الوصول لتحقيق هذه الرؤية يستند بالضرورة إلى إعطاء موضوع التوثيق المدني الاهتمام اللازم، لأننا من خلال إصلاح هذا القطاع وترميم الفجوات التي حصلت به خلال سنوات النزاع ، نكون قد هيئنا الأساس العادل لجميع السوريين لممارسة حقوقهم المدنية والسياسية ، إضافة لحقوقهم الشخصية والمجتمعية. ، وهدف المشروع تعزيز الوضع القانوني للسوريين في المجتمعات الضعيفة
وأهمية هذا المشروع أنه يفتح أفاق للسوريين بعدم جعل هذه المنطقة حاضنة للتنظيمات الرديكالية بنشر الوعي القانوني وأهمية الوثائق القانونية التي تم ذكرها بدراسة المشروع وعدم الحصول على أوراق ثبوتية رسمية يؤدي ( انتشار الزواج العرفي – لا تعليم – لا تملك
و بالتالي يجب قبل البدء باي عملية سياسية و من ضمن شروط عمل اللجنة الدستورية هو إيجاد حل لموضوع التوثيق المدني للسوريين بما يحقق النزاهة في عملية الانتخابات و الانتقال السياسي  و تحقيق السلام في سورية    
تم إطلاق 4 مشاريع في مناطق مختلفة من تواجد اللاجئين و النازحين السوريين  و تم تنفيذ 579 حالة تثبيت زواج وتسجيل مولود فوق السنة و تحت السنة  وتم تنفيذ 4526 استشارة قانونية في مختلف المواضيع الاحوال الشخصية والأحوال المدنية و القضايا الجزائية و المدنية