ست سنوات مرت على مجزرة غاز السارين التي ارتكبها نظام الأسد بحق المدنيين في خان شيخون في محافظة إدلب في الرابع من نيسان العام 2017 ولا زال نظام الأسد بلا محاسبة.أكثر من 100 شخص قتلوا جلهم من الأطفال وأصيب ما يقارب 500 شخص بآثار الغاز السام، معظمهم أطفال ونساء.

 

بعثة التحقيق المشتركة التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت في تقريرها الصادر في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، مسؤولية نظام الأسد عن تنفيذ الهجوم الكيميائي في بلدة خان شيخون حيث أكدت البعثة أن الأشخاص في منطقة خان شيخون بريف إدلب قد تعرضوا في الرابع من نيسان/ أبريل 2017 للسارين، وهو يصنف كسلاح كيميائي.

لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة الخاصة بالجمهورية العربية السورية وثَّقت مسؤولية النظام السوري عن الهجوم، كما أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام أسلحة كيميائية في خان شيخون، دون أن تحدد هوية من قام بذلك، وأثبتت آلية التحقيق المشتركة، التي أنشأها قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في آب 2015، مسؤولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون فقط، وكانت روسيا قد أنهت ولاية اللجنة عبر الفيتو قبيل وقوع هجوم دوما بالأسلحة الكيماوية.

ردود الأفعال الدولية لم تتعد التصريحات الرافضة لاستخدام الأسلحة الكيميائية، تخللها رد فعل خجول من الولايات المتحدة الأمريكية باستهدافها لقاعدة الشعيرات الجوية التي انطلقت منها الطائرات التي نفذت الهجوم على خان شيخون.

 

 

وكانت بلدة خان شيخون الواقعة في جنوب محافظة إدلب قد خضعت لسيطرة قوات المعارضة العام 2014، وتم إعلانها إضافة لكامل محافظة إدلب من قبل تركيا وروسيا وإيران منطقة خفض تصعيد إثر اجتماع ثلاثي عقد بالعاصمة الكازاخية أستانا (نور سلطان حاليا) في 4-5 مايو/ أيار 2017،
واستعاد نظام الأسد السيطرة على المدينة بمساعدة روسية، في أغسطس/ آب 2019، وإثر ذلك اضطر جميع سكانها لمغادرتها وإخلائها خوفاً من انتقام نظام الأسد واستكمال مجازره بحقهم.
لا زال المجتمع الدولي عاجز حتى اليوم عن اتخاذ أي إجراء من شأنه محاسبة المسؤولين بنظام الأسد عن هذه الجريمة البشعة ولا زالت العدالة تصطدم بالفيتو الروسي الراعي الرسمي لإرهاب الأسد وآلته الإجرامية.