وفق القانون التركي.. ما هو الاحتيال الإلكتروني

ما سبب انتشار ظاهرة الاحتيال الإلكتروني في تركيا

تعتبر هذه الظاهرة منتشرة عموما في تركيا و تتزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني في تركيا لا تقع فقط على السوريين بل يعانون منها المواطنون الأتراك  وسبب تفاقمها هفوات يرتكبها المستخدمون المُستهدَفون عبر برامج الدردشة ومواقع التواصل الاجتماعي والرسائل أو حتى الألعاب الإلكترونية والصفحات الوهمية، في ظل صعوبة إثبات الجريمة تقنياً


فالعدد يترواح بين 10 إلى 15 مليون شخص يقعون ضحايا لجرائم إلكترونية سنويا في تركيا، بحسب إحصاء المركز الوطني للاستجابة للحوادث السيبرانية (USOM) فتركيا تأتي في المرتبة الثالثة عالميا من حيث التعرض لأكبر عدد من الهجمات الإلكترونية وزادت عمليات الاحتيال الإلكتروني في تركيا خلال السنوات الأخيرة، بسبب ظروف وقوع الجريمة عن بعد ما يجعل المحتال يظن أنه في أمان من وقوع الردع القانوني و العقوبة  تزايد عدد هذه القضايا، في ظل هيمنة التكنولوجيا على كافة جوانب الحياة اليومية والتجارية، وابتكار المحتالين فخاخاً جديدة وإلحاقهم ضرراً كبيراً بالضحايا

استهداف السوريين بموضوع الاحتيال الإلكتروني

 

يوجد عدة عوامل تساهم باستهداف اللاجئين السوريين و هي:

 

الإجراءات القانونية  الواجب إتباعها في حال تعرض للاحتيال الإلكتروني

ويمكن للضحايا التقدم بشكاوى لقوى الأمن التي تحيل القضية إلى شعبة مكافحة الجرائم الإلكترونية للبدء بالتحقيقات التي تعمل بدورها على متابعة المحتالين وتقديمهم للمحاكمة إن القوانين التركية كافية من ناحية الجزاء والردع القانوني  إذ تشمل الحبس والتعويض المالي وذلك وفق قانون العقوبات رقم 5237 لعام 2004 المواد:

عند وصول رسائل بطلب من اللاجئ أنه عليه محكمة ماذا يتوجب أن يعمل قانونا

يجب أن نعلم أن تركيا دولة مؤسسات وقطعت اشواط كبيرة في مجال التطور بتقديم الخدمات الإلكترونية لعمل هذه المؤسسات و لكل مؤسسة موقع الكتروني خاص بها يتيح للمراجعين الخدمات المقدمة من قبل هذه المؤسسة لذلك وصول الرسائل بوجود محاكمات غير منطقي ويجب أن يقوم اللاجئ في حال وصول هذه الرسالة بتجاهلها و للتأكد يجب ان يقوم بالدخول لبرنامج أي دولت الذي يعتبر الكيان القانوني للشخص في تركيا سواء كان لاجئ أو مواطن و من ضمن هذا البرنامج يستطيع الإطلاع على ماعليه من مخالفات و محاكمات و ضرائب و في حال وجد أي منها يقوم إما بالمراجعة شخصيا لمكان الدفع أو الدخول لموقع الجهة الحكومية الرسمي و الدفع الكترونيا و ننصح في حال جهله باللغة و القانون الاستعانة بشخص موثوق يجيد اللغة التركية

في حال التجاوب مع رسائل الاحتيال والأضرار القانونية التي سوف يتعرض لها اللاجئ لسوري

يجب بداية إبلاغ قوى الأمن و تنظيم ضبط بذلك لرفع المسؤولية القانونية عن اللاجئ السوري حتى و إن تعرض للاحتيال و لكن قد يستخدم المحتال بياناته للاحتيال على اشخاص آخرين مما يعرضه للمسالة لقانونية في حال عدم تقديم شكوى تبرأه من المسؤولية القانونية و تعرضه مستقبلا للحبس و الترحيل ولكن يجب عند مراجعة اللاجئ لتقديم الشكوى أن يتوافر عدة شروط

نصائح قانونية للسوريين لتجنب هذه الحالات من الإلكتروني

تعمل قوى الأمن التركية على إيصال رسائل نصية للمواطنين و اللاجئين على حد سواء لتجنب الروابط مجهولة المصدر وعدم الانجرار وراء طلبات بيانات في المكالمات الهاتفية والتأكد من حقيقة من يتواصل معهم، إذ قد ينتحل البعض صفة عاملين في البنوك وحتى عناصر في الشرطة  وتصل هذه الرسائل باللغة العربية لبعض هواتف اللاجئين

تعلم اللغة التركية بشكل يتيح معرفة فحوى الرسائل و التميز بين المواقع الرسمية لمؤسسات العامة و الخاصة التركية و المواقع المزيفة

التوعية القانونية للاجئ السوري وهنا التعاون بين منظمات المجتمع المدني السورية والإعلام السوري الحر و هذا اللقاء أكبر مثال عن هذه التوعية القانونية

تغيير كلمات المرور بشكل مستمر لحسابتهم المصرفية و بريدهم الإلكتروني وعدم الضغط على أي رابط مجهول وحظر الحسابات الوهمية وعدم مشاركة الأرقام السرية للحسابات المصرفية والتحقق على الاقل مرة واحدة في الأسبوع مما إذا كانت أي معاملات صغيرة أو كبيرة الحجم قد تمت خارج نطاق معرفتهم”.