أصدر مكتب المدعي العام الاتحادي البلجيكي مذكرة توقيف بحق رجل سوري مشتبه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سورية.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية، السبت، 27 من كانون الثاني 2024،  أن المدعي العام وجه الاتهامات للرجل يوم الأربعاء، وفي اليوم السابق جرت عمليات تفتيش لمنزله في بروكسل.

وطالت عمليات التفتيش أيضاً شركتين كان المشتبه به (حسين.أ) على صلة بهما.

وهذه هي المرة الأولى التي تعتقل فيها بلجيكا رجلاً في سورية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت أن “حسين.أ” الذي صدرت مذكرة توقيف كان رئيساً لميليشيا تابعة لنظام الأسد بين عامي 2011 و2016.

وبينما كان يتركز نشاطه القمعي في مدينة سلمية بريف حماة، أقدم على عمليات تعذيب وقتل للعديد من الأشخاص.

ومن المقرر أن يمثل المشتبه به أمام القضاء البلجيكي يوم الاثنين لطلب تمديد محتمل لمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه.

وتمتلك العديد من الدول في أوروبا ترسانة تشريعية تسمح باسم “الولاية القضائية العالمية” بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم، بغض النظر عن الأماكن التي ارتكبت فيها وجنسية الجناة والضحايا.

وكانت هذه الولاية قد انعكست بعدة خطوات في ألمانيا، ومؤخراً في هولندا، والآن في بلجيكا.

وعلى عكس بلجيكا وألمانيا، لا تسمح فرنسا بمثل هذه الملاحقات القضائية ضد السوريين الذين يعيشون في فرنسا بسبب جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في بلادهم.

وسبق وأن قضت محكمة التمييز الفرنسية بعدم اختصاص المحاكم الفرنسية لأن القوانين السورية لا تغطي الجرائم ضد الإنسانية.