حقيقة ما حصل في هذه الجريمة

تتلخص القصة أن يوجد شاب يدعى أمجد اليوسف متطوع ويعمل في الفرع 227 من جهاز المخابرات العسكرية التابع للنظام السوري بتاريخ 16 نيسان 2013 قام أمجد الاشتراك مع عدد من العناصر باعتقال مدنيين في حي التضامن بدمشق و من ثم اقتيادهم إلى مكان تم إعداد فيه حفرة مسبقا من قبل زملاء أمجد في الفرع وقاموا بارتكاب عدة جرائم و التي تفوق الوصف ولا يوجد كلمات تستطيع وصفها أو مشاعر قادرة على التعبير عن حجم الألم والمعاناة التي عانى منهم هؤلاء الضحايا و ذويهم وتتلخص هذه الجرائم :

القتل و التعذيب

ضحايا المجزرة كان أمجد ورفاقه يسحبون 41 مدنيا سورياً بعد ان تم اعتقالهم في حي التضامن بدمشق، معصوبي الأعين قبل أن يطلب منهم الركض بسرعة لأن هناك قناصاً ما. ثم وعند انطلاق الشخص الضحية وقبل أن يقع في الحفرة أو بعد… يمطر أمجد وزملاؤه الضحية بالرصاص ليتكدس فوق من سبقه بعد ذلك يسكب العناصر الوقود على الضحايا ويحرقونهم مع بعض الضحكات والنكات وكأن الموضوع دعابة وليس قتل و زهق 41 روح لمدنين أما النساء فكان لهم نصيب أكبر من الوحشية و الشراسة و الحقد لم يعبر عنها القتلة عندما كانوا يقتلون الرجال، صرخ بوجه إحداهن: طلعي يا شرموطة.. صمت أذناه عن سماع توسلاتها، جرها من شعرها وألقى بها في الحفرة، صرخت امرأتان بحرقة عندما قام يوسف بركلهما إلى الحفرة وإعدامهما، واجه البقية ذات المصير بصمت.. أما الأطفال : في مقطع فيديو آخر، تظهر الكاميرا مجموعة من الأطفال الموتى، بينهم أطفال رضع تعرضوا إما لطعنات أو إطلاق نار

السخرة والاستغلال و القمع الاقتصادي

السخرة والاستغلال الاقتصادي. مع تصاعد الاشتباكات على الجبهات عام 2013 ، ألقى ضباط المخابرات العسكرية وعناصر من ميليشيات الدفاع الوطني المتمركزين عند نقاط التفتيش القبض على رجال سنة من التضامن ودف الشوق ومناطق أخرى ، ونقلوهم إلى الخطوط الأمامية. عمال لحفر الخنادق وبناء الحواجز وبناء الجدران حيث تحلق حولهم قذائف ورصاصات المعارضة. أولئك الذين نجوا من مشقة العمل أو المناوشات قتلوا بالرصاص في الخنادق وتحولت جثثهم إلى رماد. لم يكن العمل الجبري ضرورة عسكرية فحسب ، بل كان أيضًا عملًا مربحًا لأمراء الحرب وقادة المخابرات. للهروب من العمل الجبري ، كان على المدنيين دفع ما يصل إلى مليوني ليرة سورية (ما يعادل 40 ألف دولار ، اعتمادًا على سعر الصرف ، التي تتقلب) إلى نقاط التفتيش. طبقة أخرى من القمع الاقتصادي والعنف في الحي كانت المصادرة غير المشروعة للممتلكات الخاصة. مع فرار سكان مناطق المعارضة إلى التضامن ، أصبح سوق العقارات عملاً مزدهرًا. ووضع قادة المخابرات والشبيحة أيديهم على أملاك الضحايا الذين تم إخلاؤهم أو قتلهم ، وتأجيرها في سوق العقارات الحار بحجة مساعدة أسر الشهداء والنازحين أو لدواعي الضرورة العسكرية. على سبيل المثال ، صادر يوسف ورؤسائه ما لا يقل عن 30 عقارا في التضامن ، ولا يزالون يؤجرونها حتى اليوم. ووضع قادة المخابرات والشبيحة أيديهم على أملاك الضحايا الذين تم إخلاؤهم أو قتلهم ، وتأجيرها في سوق العقارات الحار بحجة مساعدة أسر الشهداء والنازحين أو لدواعي الضرورة العسكرية. على سبيل المثال ، صادر يوسف ورؤسائه ما لا يقل عن 30 عقارا في التضامن ، ولا يزالون يؤجرونها حتى اليوم. ووضع قادة المخابرات والشبيحة أيديهم على أملاك الضحايا الذين تم إخلاؤهم أو قتلهم ، وتأجيرها في سوق العقارات الحار بحجة مساعدة أسر الشهداء والنازحين أو لدواعي الضرورة العسكرية. على سبيل المثال ، صادر يوسف ورؤسائه ما لا يقل عن 30 عقارا في التضامن ، ولا يزالون يؤجرونها حتى اليوم

العنف الجنسي

– العنف الجنسي : الذي منتشراً على نحو واسع في منطقة التضامن (المنطقة التي شهدت المجزرة) كان العنف الجنسي سياسة قائمة بحد ذاتها (من قبل قوات النظام).. أخبرتنا امرأة من النساء اللواتي قمنا بإجراء مقابلات معهن، إنها توجهت إلى مكتب الفرع 227 في شارع دعبول، لتسأل عن زوجها، كان يوسف في استقبالها، وأصوات التعذيب تسمع في الغرفة المجاورة لمكتبه.. استمع لها باهتمام ووعدها بإطلاق سراح زوجها بشرط واحد هو أن تقبل بممارسة الجنس معه، ورفضها يعني أن تنسى رؤية زوجها مرة أخرى.. على مدار عامين اغتصب يوسف هذه المرأة، كما تعرضت شقيقاتها وجاراتها بل وحتى أزواجهن للاغتصاب والاعتداء الجنسي على يد عناصر المخابرات والشبيحة (…) عمليات التعذيب والخطف المنظمة التي كان الشبيحة يقومون بها، خلقت جواً مرعب أجبرت النساء بسببه على التفاوض على البقاء أحياء، عبر الانخراط في علاقات جنسية قسرية مع عناصر هذه الميليشيات، لقد أصبحن -بمعنى آخر- ضحية للاستعباد الجنسي

كيف تم كشف الحادثة

– كيف تم كشف الحادثة : منذ حوالي 3 سنوات طُلب من مجند أن يصلح جهاز كمبيوتر في أحد الفروع، المجند كان فضولياً، فتح بعض الملفات، كان واحداً منها هو فيديو المجزرة. المجند وأمام هول هذه المشاهد قام بسرقته وأرسله إلى صديق في فرنسا ثم وصل الفيديو إلى شخصين في أمستردام. هما : البروفيسور أوغور أوميت أنغور والباحثة السورية أنصار شحود من “مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية” في جامعة أمستردام. تم تهريب المجند إلى أحد الدول الأوروبية وذلك عن طريق دفعه لعقيد في الفرقة الرابعة رشوة بقيمة 1500 دولار مقابل السماح له بعبور المنطقة إلى ريف حلب الشمالي، وتم إلحاقه بسيارة حيث قوات المعارضة انتقل المجند لاحقاً إلى تركيا ثم إلى أوروبا.ليكون بمأمن نسبيا عن مخابرات الأسد و شاهدا على جرائم أجهزته الامنية

حقيقة إجرام نظام الأسد و أجهزته الأمنية

تبرز مقاطع الفيديو ، التي صدمت بالفعل بسبب فظاعتها ، في اختصارها وقساوتها بين آلاف الساعات من اللقطات عن العنف الجماعي في سوريا وأماكن أخرى. الأمر المثير للصدمة بشكل خاص في مقاطع فيديو التضامن هو حقيقة أن ضباط المخابرات الذين ارتكبوا المذبحة كانوا في الخدمة وهم يرتدون الزي العسكري. إنهم يقدمون تقاريرهم إلى الرئيس بشار الأسد نفسه ، ومع ذلك اختاروا إظهار وجوههم في لقطات الإدانة. في عدة نقاط أثناء الفيديو ، نظروا مباشرة إلى الكاميرا وهم يبدون مرتاحين ومبتسمين. في توثيق أفعالهم ، استخدموا جودة الفيديو عالية الدقة و تحضر هذه الحفرة كدليل لدى قد يستخدمه النظام االسوري أن هذا ما ترتكبه العصابات لإرهابية و الجماعات التكفيرية ولكن جاء هذا التقرير ليكشف أن معظم جرائم الحرب النظام السوري ارتكبها على نطاق واسع في ذروة الحرب السورية ، لكنه دائمًا ما ينكر أو يُلقى باللوم على الجماعات المتمردة والجهاديين. وقد يستخدم نفس دليل جريمته لتوجيه التهم لهم و خاصة ما ظهر بالفيديو أن هذه التصرفات لم تكن من فرد أو فردين بل كانت من مجموعة برئاسة ضابط مشرف عليهم تابع لفرع مخابرات عسكرية و ولا يخفى على أحد الهيكلية المخابراتية للنظام السوري و ان ما حدث سيكون موافق عليه من السلطة العليا أو أقله علمت به وصمتت عليه

ماهية هذه الجرائم وفقا للقانون السوري و القانون الدولي

القتل و التعذيب و العنف الجنسي و الاقتصادي جرائم يعاقب عليها القانون السوري و حق الحياة و الحرية و التملك مصون بموجب الدستور و القانون السوري وأما بالنسبة للقانون الدولي حيث أن القانون الواجب لتطبيق في سوريا هو القانون الدولي الإنساني إضافة إلى ذلك، تُعتبر الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية ملزمة، ولاسيما تلك التي صدقت عليها حكومة الجمهورية العربية السورية. يشار بشكل خاص إلى المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف عام 1949 وهي واجبة التطبيق على كل الأراضي السورية ، وعلى كل الأطراف النزاع.

ماهية هذه الجرائم وفقا للقانون السوري و القانون الدولي :

القتل و التعذيب و العنف الجنسي و الاقتصادي جرائم يعاقب عليها القانون السوري و حق الحياة و الحرية و التملك مصون بموجب الدستور و القانون السوري وأما بالنسبة للقانون الدولي حيث أن القانون الواجب لتطبيق في سوريا هو القانون الدولي الإنساني إضافة إلى ذلك، تُعتبر الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية ملزمة، ولاسيما تلك التي صدقت عليها حكومة الجمهورية العربية السورية. يشار بشكل خاص إلى المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف عام 1949 وهي واجبة التطبيق على كل الأراضي السورية ، وعلى كل الأطراف النزاع.

وتنص الأحكام ذات الصلة في المادة الثالثة المشتركة على ما يلي :

في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية:

1- الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية ، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر. ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :

A- الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،

B- أخذ الرهائن C- الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،

D- إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة. ووفقا للقانون الجنائي الدولي أي خرق لهذه الأحكام يشكل جريمة حرب

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

المادة /6/ :

1- الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.

3- حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

المادة /7/ :

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.

المادة /8/ :

لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي، واي خرق لهذه القواعد يشكل جريمة حرب وفقا للقانون الجنائي الدولي و هذه الأفعال من قبل المدعو أمجد و زملائه في فرع المخابرات العسكرية لسورية من قتل و تعذيب و عنف جنسي يشكل جريمة حرب و قد يرقى لكونه جريمة ضد الإنسانية كونه قد ارتكب بهجوم على سكان مدنين بشكل ممنهج أي مخطط له مسبقا و هدفه تعزيز النظام أو المنظومة الأمنية بهدف القضاء على المدنين و مصادرة املاكهم و قمع المعارضين لهذا النظام الوحشي يشكل أنتهاك لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية كون ارتكاب هذه الأفعال ضمن سياسة الدولة السورية و ترتب المسؤولية الجنائية الفردية لمرتكبيها وذلك بموجب المادة /18/ الفقرة ح من مشروع قانون الجرائم ضد السلام والأمن للبشرية 1996 و المادة /7 -8 / من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

الخاتمة

قد اشرنا و حذرنا سابقا عند إصدار النظام السوري للقانون رقم 16 لعام 2022 قانون تجريم التعذيب أن مشكلة سورية ليست في عدم وجود قوانين بل في عدم احترامها من قبل النظام و أجهزته الأمنية فتوجد نصوص قانونية تجرم التعذيب و القتل و الاغتصاب و لكن المشكلة تتجسد أصلًا في طبيعة تركيبة هذا النظام وطريقة إدارته لشؤون البلد وجميع مؤسساته و التي تتحكم أجهزته الأمنية بكل مفاصل الدولة و هي فوق المحاسبة و المسألة القانونية لذلك هذه السلطة المطلقة جاءت مفسدة لجميع هذه الاجهزة وجعلت سلوكها الوحيد هو العنف و الوحشية والقوة الوسيلةً الوحيدةً لمخاطبة السوريين والتعامل معهم ومن القتل والتعذيب والعنف الجنسي أسلوبًا أساسيًا في العمل على تحطيم إرادة السوريين والسعي لجعلهم عبيداً لهذا النظام و منظومته الأمنية لذلك وجود هذا النمط من الحكم هو المشكلة ولا يمكن أن يكون حل دون زوال هذا النظام و منظومته الامنية كون العنف و القتل والوحشية قد تجسدت في أجهزته و يعتبر بقاء هذا النظام هو المشكلة

يجب العمل على تنفيذ القرار /2254/ لعام 2015 الصادر عن مجلس الأمن بتحقيق الانتقال السياسي الفعلي الذي سعى له السوريين منذ انتفاضتهم ضد هذا النظام ومنظومته التي حكمت سوريا لأكثر من 50 عاما بالحديد و النار وقدموا كل انواع التضحيات لتحقيق هذا الهدف فلا حل في سوريا دون تحقيق هذا البند بالتوافق على دستور يمثل السوريين جميعا تكون مبادئ حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا منه تحترم وتصان فيه حرية و كرامة المواطن السوري و تلغى كافة النصوص التي تعطي تحكم السلطة التنفيذية بالقرار في الدولة و تصادر صلاحيات السلطة التشريعية و القضائية و تحقيق العدالة الانتقالية التي من دورها إصلاح المؤسّسات الأمنية و العسكرية بحيث يكون ولائها للشعب السوري وحده ويجب العمل على إجراء الملاحقات القضائيّة وتشكيل لجان الحقيقة تحقيق المحاسبة العادلة لهؤلاء المجرمين وقادتهم الذين أعطوا الأوامر لارتكاب هذه الفظائع بحق الشعب السوري أو صمتوا عن ارتكاب هذه الجرائم وفقا لمسؤولية القادة استنادا للقانون الجنائي الدولي التّعويض عن الضّحايا كأحد خطوات تحقيق العدالة الانتقالية باسم الدولة السورية المنتخبة شرعيا التي تمثل الإرادة الحقيقة للسوريين و التي تشكل العقد الاجتماعي الذي سوف يتوافق عليه السوريين لبناء سورية المستقبل لكل السوريين و تحقيق السلام الدائم

إجرام النظام السوري وأجهزته الامنية والعودة القسرية للاجئين

يجب أن يكون هذا التقرير وغيره من التقارير رادع قانوني و أخلاقي لدى الحكومات التي تستضيف اللاجئين السوريين على اراضيها والتي تؤكد بشكل قاطع لا لبس فيه ولا غموض ما عرفه و أيقنه العالم أجمع عن إجرام ووحشية هذا النظام واستحالة تأهليه دوليا ضمن هذه المنظومة التي الحاكمة التي فاقت بإجرامها كل وصف و ان اي إعادة قسرية للاجئين سوف يكون في استقبالهم هذه المنظومات الأمنية المجرمة التي نكلت بالسوريين و قتلتهم و عذبتهم دون أن يرف لها جفن بل يعتبرون أن ما قاموا به مدعاة للتفاخر بحب الوطن و قائد الوطن المفدى و هذا عقاب من يخرج من عباءة القائد و حب القائد و الولاء للقائد حتى انهم سلخوا سورية من عراقتها و تاريخها و ربطوها باسم قائد الوطن فلا مكان لمعارض أو حيادي في سورية الأسد سوى حفرة أمجد و رفاقه