في سعيها لربط مسار العدالة بالمسار السياسي الهادف لإيجاد حل سياسي جذري للصراع في سوريا ووضع قضية البيئة الآمنة كحجر زاوية للنقاش السياسي وارتباطها بأن يتم تحقيق العدالة والمساءلة عن المجازر التي ارتكبت بحق الشعب السوري، أقامت رابطة المحامين السوريين الأحرار بالشراكة مع الرابطة السورية لكرامة المواطن والمعهد الأوربي للسلام”، مؤتمر ” “خارطة طريق لبيئة آمنة في سوريا”في مدينة جنيف في سويسرا خلال يومي الاربعاء والخمس 16و17 تشرين الثاني 2022، لتبادل وجهات النظر بين المهجرين السورين والفاعلين من الدول الأوربية المعنية بالشأن السوري حول البيئة الآمنة في سوريا
حضر المؤتمر عدة جهات دولية وسفراء دول معنية بالشأن السوري وتم النقاش حول الأسس القانونية للبيئة الآمنة والتركيز على أن العودة الآمنة والطوعية للمهجرين السوريين هي الحل الأساس لأي أزمة مستدامة في سوريا، خاصة مع وضوح أن الكثير من السوريين الذين لا زالوا في سوريا أو دول الجوار يحاولون الخروج منها ويركبون أعتى المخاطر عبر البحار في مجازفة للوصول إلى أوربا بحثاً عن الأمان والعيش الأمن.
ركز المؤتمر على وجوب مشاركة السوريين أنفسهم في وضع الأسس لآلية واقعية يتم بناءها على مراحل مع ضرورة توفر الضمانات الدولية اللازمة لضمان حسن سير عمل الآلية والارتكاز عليها لتكون حجر أساس أي حل سياسي مستقبلي
وركزت رابطة المحامين السوريين الأحرار في مشاركتها على أن أي سلام مستقبلي وتحقيق للمصالحة في سوريا لن يتم دون محاسبة الجناة مرتكبي الانتهاكات والبدء ببرامج عمل واقعية هادفة إلى الكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسريا والبدء ببرامج تعويض الضحايا وجبر الضرر و تعزيز الإجراءات و الإصلاحات في جسم الدولة لمنع تكرار الجريمة مستقبلا و العمل على إحياء الذكرى و ترسيخها في ذاكرة المجتمع وضرورة استمرار العمل على رفع الوعي القانوني لدى الضحايا وحثهم على نبذ فكرة الانتقام وتشجيعهم على تقديم شهاداتهم عما تعرضوا له من انتهاكات والتأكيد لهم على أن محاسبة الجناة لا بد أن تتم عبر السبل والوسائل القانونية
وتم إسقاط الضوء على برامج العودة الحالية والتي تشارك بها بعض المنظمات والوكالات داخل سوريا والتركيز على انها برامج غير مواتية لمصالح اللاجئين والنازحين، بل خطرة عليهم، ولا تستقيم مع العودة الآمنة التي يكون أساسها وضع اللاجئين والنازحين بصورة واضحة وشفافة عن الواقع وخلق الظروف المواتية والأساسية لتحقيق الشروط المناسبة للعودة الآمنة، وإشراك اللاجئين والنازحين في كل خطوة من شأنها أن تمس مصيرهم ومصير عائلاتهم، وتوفير الضمانات القانونية والدولية لتوفير الحماية لهم
