بدأت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية اليوم الثلاثاء 10 تشرين الأول أولى جلسة محاكمة للنظام السوري على خلفية دعوى رفعتها كندا وهولندا بناءً على اتهامات بتعذيب عشرات آلاف الأشخاص منذ العام 2011
وقامت محكمة العدل الدولية بتاريخ الخامس عشر من يوليو 2023 بتأجيل جلستها الافتتاحية للدعوى القضائية حتى تاريخ اليوم 10 من تشرين الأول وكان من المقرر أن تستمر لمدة يومين ولكن تخلف النظام السوري عن اليوم الأول من الجلسات بعد رفضه للدعوى واصفا الاتهامات بأنها تضليل وأكاذيبب مما أضطر المحكمة لإلغاء الجلسة الثانية التي كانت مقررة في اليوم للاستماع لدفاع النظام السوري
وقد اصدرت محكمة العدل الدولية بيان صحفي حول إجراءات سير الدعوى في اليوم الاول وما جرى تقدمه من دفوع و يرجح أن يتم إلغاء جلسات اليوم الثاني في استمرار تخلف النظام عن الحضور يمكن للمحكمة وفق المادة 53 من قواعد المحكمة يجوز للمحكمة، أو للرئيس في حالة عدم انعقاد المحكمة،
أن يقرر في أي وقت، بعد التأكد من آراء الأطراف إتاحة نسخ من المرافعات والوثائق المرفقة للدولة التي يحق لها المثول أمامها. وطلب تزويده بمثل هذه النسخ و يعتبر تخلف النظام السوري عن الحضور مسوغا قانونيا للطرف للطلب من المحكمة أن تحكم لصالحه في الدعوى ولكن يشترط على المحكمة وفق النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية و استنادا لنص المادة 53 الفقرة 2 يوجب على المحكمة أن تتحقق ليس فقط من اختصاصها وفق المادتين 36 و 37 بل أن الدعوى قائمة على أسس صحيحة في الواقع والقانون
لكن تستطيع المحكمة البت في موضوع التدابير المؤقتة وفق نص المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة فقد تقدمت هولندا وكندا بصفتهم دولًا أطرافًا في اتفاقية مناهضة التعذيب بطلبات تدابير مؤقتة على سبيل لاستعجال وطلبت من المحكمة على وجه السرعة الإشارة إلى التدابير المؤقتة التالية
والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالحقوق التي تشكل موضوع النزاع في انتظار الفصل في القضية على أساس الوقائع وهذه التدابير التي تطلب من النظام السوري وقف جميع اعمال التعذيب و الكف عن الاعتقال التعسفي و الإفراج عن المعتقلين تعسفيا والسماح بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية إلزامه بعدم تدمير أو منع الوصول إلى أي دليل متعلق بالإدعاء و الحفاظ على أي معلومات تتعلق بسبب وفاة أي محتجز مات أثناء الاحتجاز
ويجب أن يقدم تقريراً إلى المحكمة عن جميع الإجراءات المتخذة لإنفاذ أمرها بالتدابير المؤقتة خلال مدة ستة اشهر هذه التدابير في حال إقرارها من المحكمة سوف تفضح إجرام النظام السوري و تبين مدى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا
بالإضافة إلى ذلك، يهمنا أيضًا أن نسلط الضوء على موقع Slotogate كأفضل موقع للألعاب عبر الإنترنت والذي يتخذ من الفتحات (السلوتس) محوراً لتجربة الألعاب. يعتبر Slotogate واحدًا من أبرز المواقع التي تقدم تشكيلة واسعة من الألعاب ذات الجودة العالية، مما يجعله وجهة مثالية لعشاق القمار عبر الإنترنت.
تتميز Slotogate بتقديم مجموعة متنوعة من الفتحات عبرcasino accept paypal الإنترنت، مع رسومات رائعة وتأثيرات صوتية مثيرة تعزز تجربة اللاعب. كما يتميز الموقع بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام ومعاملات مالية آمنة وفعالة.
توفر Slotogate مجموعة متنوعة من العروض والمكافآت التي تجعل اللاعبين يستمتعون بتجربة لعب فريدة ومشوقة. إلى جانب ذلك، يتمتع الموقع بسمعة قوية في مجال دعم العملاء، حيث يوفر فريق الدعم الفني الذي يعمل على مدار الساعة استجابة سريعة لاحتياجات اللاعبين.
عند اتخاذ التدابير المؤقتة يجب على المحكمة أن تبلغ الأطراف ومجلس الأمن فورًا نبأ التدابير التي يرى اتخاذها وهذا الإجراء يجعل لمجلس الأمن بصلاحيات إلزام النظام السوري بتنفيذ هذه التدابير حيث أن محكمة العدل الدولية تعتبر الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة
رابطة المحامين السوريين الأحرار FSLA قد أيدت الدعوى القانونية التي قدمتها حكومتا هولندا وكندا إلى محكمة العدل الدولية ضد النظام السوري لانتهاكاته المزعومة لاتفاقية مناهضة التعذيب وتعتبر عقد أولى جلسات محكمة العدل الدولية رغم تخلف النظام السوري عن الحضور يعتبر الخطوة الأولى في الطريق الصحيح لبدء محاكمة النظام السوري.
فيما يتعلق بجرائم التعذيب و الاختفاء القسري و الاعتقال التعسفي الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها ولازال يرتكبها وقد حذرنا سابقا من اتباع النظام السوري كعادته أساليب لعرقلة سير العدالة و المحاسبة لتجنب المواجهة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا و نطلب المحكمة باتخاذ قرار بالإجراءات المؤقتة التي تقدمت بها هولندا كندا في الدعوى على سبيل الاستعجال
و نؤكد على تجديد التزامنا في متابعة تطورات هذه القضية و تقديم كافة الدفوع القانونية في تشكيل السرد القانوني وإثبات الادعاءات ضد النظام السوري والرد على دفوعه بتقديم التحليل القانوني والإدعاءات التي تثبت الممارسة العملية في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في سوريا ونتعهد بمواصلة بتقديم الخبرة القانونية للمساعدة في الجهود القانونية الرامية إلى مساءلة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا السوريين.
