بيان صحفي قانوني
رابطة المحامين السوريين الاحرار ترحب بالعمل القانوني ضد النظام السوري من قبل هولندا وكندا
ترحب رابطة المحامين السوريين الاحرار بالدعوى القانونية التي قدمتها حكومتا هولندا وكندا إلى محكمة العدل الدولية ضد النظام السوري لانتهاكاته المزعومة لاتفاقية مناهضة التعذيب.
هذه القضية هي خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة للسوريين وتسلط الضوء على التزام المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، بما في ذلك التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
لعبت FSLA دورًا هاما في هذه العملية القانونية كالعديد من المنظمات القانونية الدولية المختصة و المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ، حيث قدمت وثائق مهمة ، وتحليلات قانونية ، وإلقاء نظرة ثاقبة على تصرفات النظام السوري. تؤكد مشاركة FSLA في هذه الحالة على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني في العدالة الدولية.
تؤيد FSLA الإدعاء المقدم من قبل هولندا و كندا ضد النظام السوري بكافة فقراته وطلباته القانونية والذي يؤكد استمرار النظام السوري في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية و التي قد ترقى لجرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية و نثمن هذا لجهد كخطوة في الطريق الصحيح في سياق دعم الجهود القانونية لمحاسبة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا السوريين ونؤكد على استمرار تعاوننا في دعم جهود العدالة في هذا السياق لتحقيق المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب لتحقيق حل سياسي دائم للنزاع في سوريا
تعتبر إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية خطوة قانونية مهمة. وذلك للاسباب التالية :
- اول دعوى امام محكمة دولية
تعتبر اول دعوى تقام امام محكمة دولبة ضد النظام السوري فيما يتعلق بجرائم التعذيب و الاختفاء القسري و الاعتقال التعسفي الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها ولازال يرتكبها وتطلب إجراءات مؤقتة مستعجلة تطالب بوقف هذه الانتهاكات و الافراح عن المعتقلين و المحافظة على سجلات الوفاة في السجون وعدم تدمير الادلة - الاعتراف بالفظائع و الجرائم الخطرة
هذه الخطوة تقر بخطورة الجرائم التي ارتكبها النظام السوري خلال السنوات الماضية منذ انطلاق الانتفاضة في آذار 2011، مما يعطيها رؤية عالمية. إنه يبعث برسالة واضحة مفادها أن مثل هذه الأعمال لن يتجاهلها المجتمع الدولي و لا يمكنه ان يتجاهلها. - سابقة قانونيةف
يمكن لمقاضاة نظام الاسد في محكمة العدل الدولية أن تضع سوابق قانونية للقضايا المستقبلية ، مما قد يغير كيفية تفسير القانون الدولي وتطبيقه. - العدالة والمساءلة
يمثل هذا الإجراء خطوة نحو محاولة لمحاسبة الجناة على أفعالهم وتحقيق العدالة للضحايا. - التدبير الوقائي
يعمل أيضًا كرادع للجناة المحتملين الآخرين ، مع التأكيد على حقيقة أن المجتمع الدولي ملتزم بمعاقبة مثل هذه الجرائم و يعزز مبدأ عدم الافلات من العقاب. - اهمية طلب للإجراءات المؤقتة المستعجلة
وقد تطول الدعوى لسنين ولكن يمكن الحصول على قرار بالإجراءات المؤقتة خلال اسابيع في حال قبول الدعوى من الناحية الشكلية - فرصة جبر الضرر
في حالة نجاحها ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعويض الضحايا ، مما يزيد من تعزيز مفهوم العدالة.
تجدر الإشارة إلى أن قضايا محكمة العدل الدولية غالبًا ما تستغرق وقتًا طويلاً لحلها بسبب تعقيد القضايا المعنية والحاجة إلى فحص دقيق للأدلة. ومع ذلك ، يمكن أن يكون تأثير القرار عميقًا من الناحية القانونية والرمزية
