أصدرت  وزارة الخارجية الكندية والهولندية بيان مشترك الجمعة 22 من تموز بخصوص تأجيل محكمة العدل الدولية موعد أولى جلساتها  إلى تاريخ 10 و11 من تشرين الأول المقبل بالدعوى المرفوعة من البلدين ضد النظام السوري والتي تتركز على تهم تعذيب بحق السوريين.

نص البيان

قالت الوزارتان نأسف لأن جلستي الاستماع في 19 و 20 من تموز أمام محكمة العدل الدولية بشأن طلبهما اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف أعمال التعذيب المستمرة في سوريا وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، قد تم تأجيلها لمدة ثلاثة أشهر بناء على طلب النظام السوري ، و يجب على ضحايا وشهود التعذيب والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان في سوريا الانتظار ثلاثة أشهر إضافية نتيجة لنداء النظام في اللحظة الأخيرة إلى المحكمة لتأجيل جلسة الإجراءات المؤقتة ، وأكدت البيان ان هناك أدلة دامغة على أن سوريا قد ارتكبت وترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري على نطاق واسع. منذ عام 2011 ، تعرض عشرات الآلاف من السوريين للتعذيب والقتل والاعتداء الجنسي والإخفاء القسري والاعتداء بالأسلحة الكيماوية  ،  و شدد البيان على أنه بعد مضي اثني عشر عامًا ، لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان على يد النظام السوري مستمرة. يجب أن يتوقف هذا. ولذلك تظل كندا وهولندا يأملان في منح التدابير المؤقتة المطلوبة عند استئناف الإجراءات أمام المحكمة و أكدت الدولتان التزامهما الثابت بتحقيق العدالة للشعب السوري ومساءلة النظام السوري الذي يواصل انتهاك حقوق الإنسان للشعب السوري 

التحليل القانوني

حيث أن رابطة المحامين السوريين الأحرار FSLA  من المنظمات التي ساهمت وكان لها دورا هاما في القضية التي رفعتها هولندا وكندا ضد النظام السوري  لذلك يجب التاكيد على عدة نقاط قانونية :

وفق النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية و استنادا لنص المادة 53 الفقرة 2  يوجب على المحكمة أن تتحقق ليس فقط من اختصاصها وفق المادتين 36 و 37 بل أن الدعوى قائمة على أسس صحيحة في الواقع والقانون  لذلك تذرع النظام السوري بعدم الاختصاص و عدم صحة الدعوى يوجب على المحكمة  أن تؤجل النظر في الدعوى لتقديم دفاعه القانوني

إن قرار التأجيل طبيعي وفق للنظام الأساسي لمحكمة و لكن المدة غير طبيعية وذلك بسبب الظروف التي يعاني منها الضحايا والمعتقلون و المختفون قسرا في معتقلات النظام السوري والجرائم و الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري يوميا بحقهم  

طلب النظام للتأجيل هدفه المماطلة و عرقلة وتأخير إصدار قرار من المحكمة بالتدابير المؤقتة وفق نص المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة فقد تقدمت هولندا وكندا بصفتهم دولًا أطرافًا في اتفاقية مناهضة التعذيب بطلبات تدابير مؤقتة على سبيل لاستعجال، وطلبت من المحكمة، على وجه السرعة ،الإشارة إلى التدابير المؤقتة التالية ، والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالحقوق التي تشكل موضوع النزاع، في انتظار الفصل في القضية على أساس الوقائع وهذه التدابير التي تطلب من النظام السوري وقف جميع اعمال التعذيب و الكف عن الاعتقال التعسفي و الإفراج عن المعتقلين تعسفيا و والسماح بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية  إلزامه بعدم  تدمير أو منع الوصول إلى أي دليل متعلق بالإدعاء و الحفاظ على أي معلومات تتعلق بسبب وفاة أي محتجز مات أثناء الاحتجاز  ويجب أن يقدم تقريراً إلى المحكمة عن جميع الإجراءات المتخذة لإنفاذ أمرها بالتدابير المؤقتة خلال مدة ستة اشهر هذه التدابير في حال إقرارها من المحكمة سوف تفضح إجرام النظام السوري و تبين مدى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا 

 عند اتخاذ التدابير المؤقتة يجب على المحكمة  أن تبلغ الأطراف ومجلس الأمن فورًا نبأ التدابير التي يرى اتخاذها  وهذا الإجراء يجعل لمجلس الأمن بصلاحيات إلزام النظام السوري بتنفيذ هذه  التدابير حيث أن محكمة العدل الدولية تعتبر الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة 

رابطة المحامين السوريين الأحرار FSLA تؤيد ما ورد في البيان المشترك لوزارة الخارجية الكندية والهولندية و تحذر من اتباع النظام السوري كعادته أساليب لعرقلة سير العدالة و المحاسبة  لتجنب المواجهة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا  و نؤكد على تجديد التزامنا في متابعة تطورات هذه القضية و تقديم كافة الدفوع القانونية في تشكيل السرد القانوني وإثبات الادعاءات ضد النظام السوري والرد على دفوعه بتقديم التحليل القانوني والإدعاءات التي تثبت الممارسة العملية في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في سوريا  ونتعهد بمواصلة بتقديم الخبرة القانونية للمساعدة في الجهود القانونية الرامية إلى مساءلة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا السوريين.