أدى الحكم الأخير الصادر عن محكمة النقض الفرنسية في 12 مايو/أيار 2023 إلى توسيع نطاق تفسير وتطبيق الولاية القضائية العالمية، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في سوريا، ويعتمد هذا القرار على ثلاثة مكونات أساسية:
مبدأ الولاية القضائية العالمية
قضت المحكمة بأن للمحاكم الفرنسية ولاية قضائية على الجرائم الدولية الخطيرة التي يرتكبها في الخارج مواطنون أجانب ضد ضحايا أجانب، شريطة أن يكونوا “مقيمين بشكل اعتيادي” في فرنسا.
يعني هذا التفسير الواسع لـ “الإقامة المعتادة ” أنه إذا كان هناك اتصال كاف بين المدعى عليه وفرنسا، بما في ذلك مدة التواجد وأسباب هذه التسوية وأي روابط عائلية أو اجتماعية أو مهنية، فيمكن محاكمتهم بالفرنسية المحاكم. هذا النهج يوسع نطاق القضاء الفرنسي بشكل كبير.
التجريم المزدوج
تبنت محكمة النقض نهجًا مرنًا مبدأ التجريم المزدوج، والذي يتطلب محاكمة المتهم في فرنسا، ويجب أيضًا أن يعاقب الفعل المرتكب في الدولة التي ارتكب فيها.
وأوضحت المحكمة أنه ليس من الضروري أن تصف قوانين الدولة الأجنبية الأفعال بطريقة مماثلة للقانون الفرنسي، فقط لأنها جرائم يعاقب عليها القانون العام في الدولة الأجنبية، مثل القتل أو الاغتصاب أو التعذيب.
يسمح هذا التفسير الواسع للجريمة المزدوجة للمحاكم الفرنسية بمقاضاة الجرائم الدولية الخطيرة حتى لو لم يتم تصنيفها صراحة على هذا النحو في الدولة التي ارتكبت فيها.
ممثلو الدولة أو المسؤولون العموميون
وسعت المحكمة مفهوم تصرف الفرد “بصفة رسمية” ليشمل الأفراد العاملين نيابة عن الكيانات غير الحكومية التي تمارس سلطة شبه حكومية في إقليم ما. من المحتمل أن يوسع هذا التفسير نطاق المتهمين الذين يمكن محاكمتهم على جرائم دولية خطيرة ، بما يتجاوز الجهات الحكومية والمسؤولين الحكوميين.
تداعيات
هذا الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية له آثار بعيدة المدى، إنه يمكّن المحاكم الفرنسية من محاكمة المزيد من الأفراد على الجرائم الدولية الجسيمة المرتكبة في الخارج، حتى لو لم يتم تصنيف هذه الجرائم بالمثل في الدولة الأجنبية التي ارتكبت فيها.
ومن المحتمل أن يسمح هذا بمحاسبة المزيد من الأفراد على أفعالهم وتحقيق العدالة للضحايا، ومع ذلك فإن تطبيق الولاية القضائية العالمية لا يخلو من التحديات، ويمكن أن تؤثر الإجراءات العملية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في الخارج، والعقبات الدبلوماسية أو السياسية المحتملة، واستعداد الدول المختلفة للتعاون على تنفيذ هذا الحكم.
علاوة على ذلك، فإن تفسير “الإقامة المعتادة” وتطبيق التجريم المزدوج هي أمور ذاتية ويمكن أن تختلف بناءً على تفاصيل كل حالة.
في حين أن حكم محكمة النقض الفرنسية يعد تطورًا مهمًا في تطبيق الولاية القضائية العالمية، فإن تأثيره العملي سيعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التعاون الدولي والظروف المحددة لكل قضية.
أثارت قضيتي كل من “عبد الحميد شعبان” المجند السابق في جيش “النظام السوري”، و”مجدي نعمة” المتحدث السابق باسم جماعة “جيش الإسلام” المعارضة، خلافا قانونيا في الأوساط القضائية الفرنسية، حيث يحاكم المتهم الأول “عبد الحميد شعبان” منذ عام 2019 بارتكاب أعمال تعذيب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، ضمن الفترة الممتدة بين آذار 2011 وآب 2013 ويواجه المتهم الثاني “مجدي نعمة” في عام 2020 اتهامات بالتعذيب وارتكاب جرائم حرب بشأن أفعال يُزعم أن جماعة إسلامية ارتكبتها في سوريا بين عامي 2012 و 2018.
من المحتمل أن تشكل جرائم ضد الإنسانية وأعمال تعذيب وجرائم من الحرب، رغم انتماء المتهمين طرفين نقيضين لكن استخدم محامو الدفاع حججًا متشابهة أمام محكمة النقض.
الوقائع القانونية والأحكام التي صدرت عن المحاكم الفرنسية
- الدفوع القانونية المتهم عبد الحميد شعبان
طعن في اختصاص القضاء الفرنسي، وطالب بإلغاء الإجراء على وجه الخصوص.
“إن الجرائم ضد الإنسانية لا تُجرَّم في سوريا (الدولة التي يُزعم أنها ارتكبت فيها الجرائم)”
محامي الدفاع لـ عبد الحميد شعبان – مجند سوري سابق
- الدفوع القانونية المتهم مجدي نعمة
طعن في اختصاص القضاء الفرنسي وطلب إلغاء الإجراء.
“لم يكن يقيم عادة في فرنسا ولا يمكن محاكمته في فرنسا على أعمال التعذيب لأنه لم يكن في تاريخ الأحداث من عملاء الدولة السورية وهذه الجرائم غير مجرمة بالقانون الوطني السوري”
محامي الدفاع لـ مجدي نعمة المعروف بـ”إسلام علوش” – الناطق الرسمي السابق بإسم جيش الإسلام المعارض
قرار محكمة الاستئناف الفرنسية
في حكم صادر في 18 شباط / فبراير 2021 ( فقرة رقم 9 ) قالت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس إن المحاكم الفرنسية لها اختصاص ، ورفضت طلب الإلغاء.
قرارات محكمة النقض الفرنسية
تقدم محامي الدفاع عن المتهمين بطعن بقرار محكمة الاستئناف للأسباب السابق ذكرها ورأت المحكمة في حكمها بتاريخ 24 من تشرين الثاني 2021 \فقرة 10\بعدما رُفعت أمامها قضية “عبد الحميد شعبان” أن القضاء الفرنسي لا يتمتع بالاختصاص فيها، مشيرة إلى قانون رقم 930 لعام 2010 التجريم المزدوج وهو يقتضي أن تكون جرائم الحرب والجرائم المحددة في المواد 461-1 إلى 461-31 من نفس القانون يعاقب عليها في تشريع الدولة التي ارتكبت فيها أو إذا كانت هذه الدولة أو الدولة التي يُشتبه في أن الشخص يحمل الجنسية، طرف في الاتفاقية المذكورة أعلاه، و
حيث أن القانون الوطني السوري لا ينص على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ولم تصادق سوريا على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية.
قرار محكمة النقض الفرنسية الاختصاص العالمي للعدالة الفرنسية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في سوريا
قدم أطراف الادعاء اعتراضا لسبب إجرائي مما أتاح إعادة القضية إلى محكمة النقض وصدر قرار محكمة النقض الفرنسية (للإطلاع على القرار باللغة الإنكليزية) في 12 من نيسان 2023، أنه تم استيفاء الشروط المطلوبة للعدالة الفرنسية لتكون قادرة على اتهام المواطنين السوريين المتورطين في أعمال ارتكبت في سوريا ضد السكان السوريين، وبالتالي تم رفض طعون المتهمين ويمكن أن تستمر المعلومات القضائية.
وخلص قرار محكمة النقض بالرد على دفوع محامين المتهمين وقرار محكمة النقض السابق فكانت الدفع بالنسبة.
معيار الإقامة المعتادة
يمكن محاكمة أي مواطن أجنبي أمام محكمة فرنسية على جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب ارتكبت في الخارج ضد ضحايا أجانب، بشرط أن يكون مقيمًا عادة على الأراضي الفرنسية.
ويحدد مفهوم الإقامة المعتادة لكي تعتبر فرنسا مكان الإقامة المعتاد للمواطن الأجنبي، ويجب أن يكون هناك اتصال كاف بين فرنسا وهذا الشخص، كما يجب على القاضي تقييم طبيعة هذا الارتباط على أساس مجموعة من القرائن:
- مدة هذا التواجد على الأرض ولكن أيضًا أسباب هذا التثبيت.
- الظروف التي حدث فيها.
- مظاهر الرغبة في الإقامة بشكل دائم في فرنسا.
- وجود روابط عائلية أو اجتماعية أو مادية أو مهنية.
قانون التجريم المزدوج
يمكن محاكمة أي مواطن أجنبي أمام محكمة فرنسية بشرط أن الوقائع التي يصفها القانون الفرنسي كجريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب أو جريمة يعاقب عليها تشريع الدولة التي ارتكبت فيها.
وخلصت المحكمة أن حتى يجب تلبية اختبار ازدواجية التجريم ليس من الضروري أن تكون الوقائع المتعلقة بجرائم الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب في فرنسا موصوفة بطريقة مماثلة من قبل قوانين الدولة الأجنبية.
يكفي أن التشريعات الأجنبية تعاقب هذه الأفعال كـ جرائم القانون العام مثل القتل والاغتصاب أو التعذيب، وهذا منصوص عليه في قانون العقوبات السوري والدستور السوري
محاكمة المتهمين من عناصر الدولة أو المسؤولين العموميين بصفتهم الرسمية
يمكن الجزم قانونا أن مفهوم الشخص الذي تصرف بصفة رسمية يشمل أيضًا الشخص الذي يعمل لحساب أو باسم كيان غير حكومي، عندما يحتل هذا الأخير إقليمًا ويمارس سلطة شبه حكومية هناك، أي القوات التي تمارس السلطة الفعلية وفق القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غير الدولية،.
ماذا ترى رابطة المحامين السوريين الاحرار FSLA
بعد الدراسة والتحليل القانوني للمواد القانونية التي صدر بموجبها قرار محكمة “النقض الفرنسية” أن هذا القرار هو خطوة مهمة في الطريق الصحيح لتوسيع صلاحية الولاية القضائية العالمية بالنسبة للقضاء الفرنسي قرار بالغ الأهمية يعترف بالاختصاص العالمي للقضاء الفرنسي بما يتعلق بالجرائم المرتكبة في سوريا.
وسيفتح الباب أمام الملاحقات القضائية بالنسبة للمشتبه بهم المتواجدين على الأراضي الفرنسية بغض النظر عن كون الضحية أو الجاني فرنسي أم لا لتحقيق العدالة للضحايا السوريين.
