نحن، في رابطة المحامين السوريين الأحرار (FSLA)، نُعرب عن بالغ قلقنا إزاء القانون الذي أصدره النظام السوري في 30 نوفمبر 2023، والذي يُنظم إدارة واستثمار الأموال المصادرة. هذا القانون يمنح النظام الصلاحية لفرض الحجز الاحتياطي  والإداري والتنفيذي على ممتلكات الأفراد، سواء بأمر قضائي أو دونه، في مختلف الحالات ويوسيع صلاحية وزارة المالية ومجلس الوزراء في مصادرة أموال السوريين

تلفزيون سوريا، من خلال تغطيته المهنية أصدر تقرير إعلامي سلط الضوء على هذه القضية الخطيرة  استنادا إلى تحليلنا القانوني، و في تقريره الصادر في الأول من يونيو 2024 تحت عنوان “بالوثائق… 750 ألف سوري مهددون بفقدان ممتلكاتهم”. هذا التقرير لا يؤكد فقط ما ذهبنا إليه في تحليلنا، بل يُظهر أيضاً الأساليب العملية التي يتبعها النظام لتنفيذ هذا القانون. نشر القوائم الاسمية للسوريين الذين صدر بحقهم حكم بالحجز الاحتياطي يكشف النوايا والتطبيقات القمعية لهذه التشريعات.

نقدر بشدة الجهود التي بذلها فريق تلفزيون سوريا ونشيد بمهنيتهم وشجاعتهم في تناول هذه القضية الحرجة.

تقريرهم، مع تحليلنا القانوني  قد تم إرساله إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  ( الفقرة 34 من التقرير ) كجزء تقريرنا في المواد المقدمة للمراجعة الدورية الرابعة لحقوق الإنسان في سوريا، المقرر عقدها في 8-9 يوليو.وسيتم نشره على موقع لجنة حقوق الإنسان

نحن ندين بشكل قاطع هذه الممارسات التي يقوم بها النظام السوري ونُحذر من أن:

• تشريع النظام لهذه القوانين يعكس نية مبيتة للسيطرة على ممتلكات المعارضين السوريين، مما يقطع الطريق أمامهم لاسترداد حقوقهم في أي تسوية سياسية مستقبلية.

• هذه الأفعال تعد استراتيجية لتعزيز خزائن النظام المالية، خاصة بعد تورطه العميق مع الروس والإيرانيين لتمويل الحرب ضد شعبه.
• القوانين تشير إلى عدم جدية النظام واهتمامه بالتوصول لحل سياسي يضمن حقوق وعودة الشعب السوري من النازحين واللاجئين. إن مصادرة أموال السوريين والتصرف فيها يضع عقبة كبرى تجعل عودتهم مستحيلة ويشكل تمييزًا غير مقبول ضد المعارضين السوريين.
• نطالب اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بتسليط الضوء على هذه الممارسات وتقييمها ضمن إطار المراجعة الدورية الرابعة لسوريا، ونؤكد أن هذه الممارسات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
• نشدد على أهمية الاستمرار في الضغط الدولي على النظام السوري لوقف هذه الممارسات وضمان العدالة للضحايا. كما نحث المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على دعم جهودنا لحماية حقوق وممتلكات السوريين المهددة. إن الوقت للعمل هو الآن. ندعو جميع الأطراف المعنية إلى الانضمام إلينا في هذه القضية العادلة والملحة لضمان ألا يفلت النظام السوري من العقاب على أفعاله.