يوجد في مدينة حماة قرابة سبعة مشاعات، هُدم منها خلال عامين حيّان كاملان بحجة المخالفات القانونية، دون الاكتراث لحال السكان ومصيرهم.
2- الأول هو مشاع الاربعين الذي يقع في القسم الشمالي الشرقي من المدينة، وكان يبلغ عدد قاطنيه قرابة الـ30 ألف نسمة غالبيتهم من الطبقة الفقيرة البسيطة. و الذي هدمه النظام في عام 2012ن والثاني مشاع وادي الجوز قاطنيه حوالي 25 ألف نسمة الذي هُدم في عام 2013، ومن ثم منذ حوالي شهر قام بهدم جزء من مباني حي مشاع النقارنة، والآن بستهدف المنازل في المناطق التي تقع على سور جامعة حماه.
وتعتبر أكثر من 20% من المباني في حماة مخالفة حسب الهيكل التنظيمي للمدينة، وتشكل مناطق السكن العشوائي على المستوى الإجمالي الوسطي 15- 20% من الإجمالي في سوريا (ريف وحضر)، و25– 30% نسبة لمراكز المدن، وترتفع هذه النسبة إلى ما يزيد على 30– 40% في مراكز المدن الرئيسة. ويقدر عدد المساكن في مناطق السكن العشوائي بما يقارب 500 ألف مسكن يقدر عدد السكان الإجمالي لهذه المناطق بـ2.5 مليون نسمة.
لم تكن عمليات الهدم فقط مقتصرة على مدينة حماة فهي شملت عددا من المناطق، حيث تم هدم جزء كبير من حي القابون بعيد السيطرة عليه وتهجير سكانه إلى الشمال السوري، وكذلك مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق.
النص القانوني المستند إليه النظام
تم استملاك أراضيهم اهالي مدينة حماه من قبل مجلس المدينة ، ضمن المرسوم رقم 880 في العام 1983 والذي سمح باستملاك الأراضي الزراعية في محيط المدن وتنظيمها بهدف التوسع العمراني، مع تعويض أصحابها بما لا يتجاوز عشرة أمثال إنتاجها السنوي.
وفي العام 2008 قام مجلس المدينة بإعلان المخطط التنظيمي للأراضي المستملكة ، قدّمَ أهالي المنطقة عشرات الشكاوى مطالبين بأراضيهم التي تم استملاكها وبمحاصيلهم الزراعية، ودام هذا بين أخذ ورد طيلة أكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً، لم يتلقوا خلالها سوى الوعود، لتثمر الشكاوى في النهاية عام 2015 عن تعويضهم بنسبة 10% عن الأشجار التي تم اقتلاعها، إضافة إلى وعود أخرى بتخصيص شقة سكنية (دون مزايا أو تعويضات عن الهدم) لكل متضرر ضمن الوحدات السكنية المزمع بناؤها
صدر القانون رقم (40) لعام 2012، الخاصة بإزالة مخالفات البناء في سوريا،قد أجاز القانون رقم (40) لـ المجلس الأعلى للإدارة المحلية وهو مجلس تأسس بموجب قانون الإدارة المحلية رقم (107) لعام 2011، إصدار قرارات لتحديد أنواع من مخالفات البناء القابلة للتسوية والمرتكبة بعد صدوره.
عيب القانون
- أنها بالأصل لم تأخذ حاجات السكان بعين الاعتبار، ولم تحترم ملكياتهم بالشكل الكافي،
- ولم تقدم لهم البدائل عن تقييد أو مصادرة حقوقهم بالملكية
- قوانين قاصرة عن حل المشاكل كونها تأخذ بعين الاعتبار مصالح الإدارة فقط،
- قد أجاز القانون رقم (40) لـ المجلس الأعلى للإدارة المحلية وهو مجلس تأسس بموجب قانون الإدارة المحلية رقم (107) لعام 2011، إصدار قرارات لتحديد أنواع من مخالفات البناء القابلة للتسوية والمرتكبة بعد صدوره. فإنها تفتح بابًا واسعًا للفساد وتقاضي الرشاوي وتُشكّل مدخلًا لعدم تطبيق أحكامه إلا على الفقراء من الناس، وبالتالي فشله في تحقيق أهدافه.
النظام يستولي ايضا على العقارات النظامية
هذا بالنسبة للعقارات العشوائية و المخالفات أما بالنسبة للعقارات النظامية فقد استحدث نظام الأسد طريقة اخرى للاستيلاء عليها و وهو قانون مكافحة الإرهاب وتشكيل محكمة الإرهاب بموجب القانون رقم (19-22) لعام 2012في المواد /11-12/ منه بالحجز عليه احتياطيا ومن ثم و مصادرتها و هذه المحكمة مخالفة للقانون و الدستور من جهة تشكليها و من جهة إجراءات المحاكمات المتبعة فيها والأهم من جهة تفويض سلطات الضابطة العدلية بموجب المرسوم 109 لعام 2011 إلى آخرين أي الجهات الأمنية كافة وتم مصادرة أملاك وعقارات المهجرين في كافة المناطق السورية و خاصة في منطقة ريف دمشق من المعارضين لنظام الاسد الذين تم تهجيرهم بعد سيطرة نظام الأسد على هذه المناطق
حي النقارنة في مدينة حماه
في العام 2008 قام مجلس المدينة بإعلان المخطط التنظيمي للأراضي المستملكة، وتم إعطاء التراخيص لجمعيات سكنية كي تبني 1724 وحدة سكنية ضمن مساحة 104 هكتارات، ويتم بيعها لـ 1672 مكتتباً يدفعون ثمن الشقق عبر أقساط شهرية، محدداً المدة الزمنية لتسليم الشقق السكنية بما يتراوح بين 5 و12 عاماً، وذلك بحسب رئيس اتحاد التعاون السكني في حماة، الذي كان قد صرّح لجريدة تشرين في عام 2011 عن وصول الودائع التي تخصّ 40 ألف عضو تعاوني في حماة إلى مبلغ 5.1 مليار ليرة.
دامت عمليات البناء في حي السلام (النقارنة) لما يزيد عن عامين، وتميّز البناء الجديد في الحي بأبنيته الحديثة الطابقية والمنظمة، إذ يصل البناء الواحد إلى خمسة طوابق. وبالرغم من حداثة الحي وتنظيمه، إلا أن النظام استمرّ في إطلاق مسمى «المشاع » على الحي، وذلك ربما للتقليل من أهميته وعدم لفت انتباه الأهالي للأمر، إذ أن مصطلح المشاعات يعبر عن الأحياء العشوائية غير المنظمة على أطراف المدن.
وكانت الجمعيات قد حصلت على تراخيص نظامية للبناء من قبل مجلس مدينة حماة، بتاريخ 22 كانون الأول 2015، ومتابعتهم للوحدات السكنية منذ بداية الإنشاء، وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بحي السلام، التي يتم العمل فيها بشكل أصولي ضمن التراخيص المطلوبة!
ماهي أسباب عمليات الهدم المتبعة من قبل النظام
يرجع سبب الهدم إلى متابعة النظام لسياسته في الضغط والتضييق على أبناء حماة، لتهجيرهم من المدينة»، إن معظم سكان المشاعات «من ذوي الدخل المحدود أو المتدني، ويعيشون قريباً من خط الفقر، وفي ظروف صحية وإنسانية سيئة، وهم لا يصلحون للسكن في سوريا المفيدة التي يريدها النظام، ويعمل عليها من خلال سياسة التغيير الديموغرافي الذي ينتهجه منذ بداية الثورة، والذي ترسّخ بعد شعوره بالانتصار
يمكن ربط تلك القوانين بإزالة المخالفات والقانون رقم 10 الذي صدر في العام 2018، الذي يهدف إلى نزع ملكيات أصحاب المنازل الذين تعرضوا للتهجير القسري. ويسعى النظام إلى تغيير طبيعة المناطق التي تمردت عليه،
وتحويلها إلى مشاريع يستفيد منها رجال أعمال متنفذون موالون للأسد وخاصة يوجد عدد من سكان هذه المناطق من المعارضين لنظام الأسد و مطلوبين لجهاته الأمنية فلا يستطيعون الاعتراض على قرار الهدم حسب القانون المذكور و حتى بموجب وكالة قضائية كون النظام اشترط المرافقة الامنية على وكالات العقارات ولاحقا بموجب تعميم وزارة العدل رقم 30 لعام 2021 اشترط الموافقة الأمنية حتى للغائب و المفقود
الخلاف بين محافظ حماه محمد طارق كريشاتي و فرع المخابرات الجوية لاستعراض القوة و النفوذ “لأن كل الأبنية المخالفة حديثة الإنشاء هي تعود لتجار كبار في المدينة، هو أمر منطقي، فلا يمكن لأي شخص عادي أو مستثمر صغير بأن يقوم بالبناء المخالف دون أن يكون له علاقات قوية داخل أوساط أجهزة الأمن والمديريات”.
أن المباني التي تم تدميرها تتبع لعدة تجار محسوبين تحديداً على جهاز المخابرات الجوية، وذلك لوجود خلافات بين فرع الجوية وكريشاتي كونه وصل مؤخراً إلى المدينة، “يتم تصفية الحسابات بهذه الطريقة، فقد عايشت حالات كثيرة من تدمير المباني المخالفة، بناء على خلافات بين الحيتان المسيطرة على هذا القطاع.. ببساطة الأقوى هو المسيطر”.
في بداية الثورة في سوريا كانت مدينة حماه من أولى المدن الثائرة ضد نظام الأسد و من ثم عمد إلى وأد الحراك الثوري فيها معتمدا على البطش العسكري و الاعتقالات التي طالت معظم أحيائها و من ثم التفاوض مع تجارها و أعيانها و الاتفاق على جعلها مدينة أمنة في المقابل إعطائهم النفوذ و الميزات الاقتصادية قاطعا لهم وعود بالرخاء و الانتعاش الاقتصادي فغضت أجهزته الامنية على كثير من التجاوزات و المخالفات التي تفيد التجار المحسوبين على نظام الأسد و تزيد ثروتهم
ومالبث ان بسط نفوذه حتى بدأ بفتح ملفاتهم و لكن هذه المرة الضحية هي الشعب البسيط الذي اشترى أو استأجر هذه العقارات أو في العشوائيات لعدم مقدرته على تحمل تكاليف العيش في المناطق المنظمة لارتفاع سعر هذه العقارات و الوضع الاقتصادي المعدوم للسوريين وكعادته نظام الأسد يستخدم القانون كسيف مسلط على رقاب السوريين لمعاقبة من ثاروا ضده و ضمانا لمصالحه و بقاءه لينال الأسد وبجدارة لقب ديكتاتور القرن الواحد و العشرين
