بعث النظام السوري رسالة إلى مجلس الأمن الدولي لإبلاغه عزمه السماح بإدخال المساعدات الإنسانية من بوابة جلوة غوزو التركية الحدودية ( معبر باب الهوى ) لمدة 6 أشهر. جاء ذلك في بيان أدلى به متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك وقال دوجاريك في بيانه: “أستطيع أن أؤكد أننا تلقينا الرسالة وبدأنا بدراستها”.
وجاء في الرسالة أن النظام السوري أن النظام السوري يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لجميع السوريين والوضع الإنساني في البلاد وتوفير الاستقرار وشدد النظام على “وجوب تسليم مساعدات الأمم المتحدة بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية”. وورد في الرسالة أيضا: “تمنح الحكومة السورية موافقة للأمم المتحدة لاستخدام معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لتواصل نقل المساعدات إلى شمال غرب سوريا لمدة 6 أشهر أخرى”. وتضمنت الرسالة طلب توزيع المساعدات في شمال غرب سوريا من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري.
الأساس القانوني و البعد السياسي لقرار النظام السوري
القرار الذي اتخذه النظام السوري لسماحه للأمم المتحدة بتوصيل المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى يستند إلى مبدأ سيادة الدولة وسلامة الأراضي الإقليمية ووحدتها الوطنية و التي ينسجم مع الموقف المتخّذ من الجمعية العمومية بموجب القرارA/RES/46/182 حول المبادئ التوجيهية بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة الفقرة 3 الذي يتطلب موافقة البلد
يجادل النظام السوري و الدول الداعمة له بأن موافقته على إدخال المساعدات بموجب القرار السيادي لم يعد هنالك حاجة لتفويض مجلس الأمن لأن التفويض كان بسبب أن النظام السوري لم يوافق في البداية على عملية الأمم المتحدة في توزع المساعدات عبر الحدود مما جعل مجلس الأمن يتدخل لإصدار القرار 2165 بتسليم المساعدات في عام 2014 إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ونقطتين في تركيا وما تلاه من تمديد أو تعديل خلال القرارات اللاحقة حتى استطاعت روسيا والصين إلى تقليص ذلك إلى معبر واحد فقط من تركيا هو معبر باب الهوى.
إن استمرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود بموافقة النظام السوري بتنسيق من الأمم المتحدة إلى سوريا ليس مسألة قانونية فقط بل قضية سياسية يهدف منها النظام السوري للحصول على مكاسب عدة وهي:
- مناورة تكتيكية تهدف إلى التحايل على الرقابة الدولية وممارسة سيطرة أكبر على توزيع المساعدات حسب نص القرار يجب أن تكون شحنات المساعدات “بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية”. هذا يمنح النظام السوري بشكل أساسي سيطرة كبيرة على كيفية وأين ومتى يتم توزيع المساعدات.
- ينبغي النظر إلى هذه الخطوة في ضوء جهود النظام في سوريا المستمر لتأكيد سيادته على عمليات المساعدات الإنسانية. حيث بأن هذا التكتيك يستخدم لتحويل المساعدات نحو المناطق الموالية للحكومة وبعيدا عن الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة
- إن مسألة التعامل مع ما تسميه النظام السوري بأنه “منظمات إرهابية” تزيد من تعقيد المسألة. حيث يستغل هذا الامر بشكل في حين يتفق المجتمع الدولي على الحاجة إلى مكافحة الإرهاب، كامل و دائم انه لا يوجد توافق في الآراء حول من يشكل على وجه التحديد “منظمة إرهابية” في سياق الصراع السوري. وحيث انه دائما يستخدمها النظام السوري في محاولة منه لنزع الشرعية عن المعارضة وتقويضها.
- علاوة على ذلك، تثير حجة النظام السوري حول العقوبات التي لا تعوق المساعدات الإنسانية تساؤلات مهمة. حيث ان الحقيقة هي ان الضائقة الاقتصادية في سوريا تلحق ذاتيا بسبب الفساد وسوء الإدارة والأضرار الناجمة عن الحرب والجهود العسكرية التي استهلكت لاجل محاربة السوريين و محافظة بشار الاسد على كرسي الحكم، وليست كما يدعي النظام انها نتيجة للعقوبات الخارجية فقط.
التحليل القانوني لوصول المساعدات الإنسانية في النزاعات المسلحة غير الدولية
إن التوصيف القانوني للنزاع في سوريا هو نزاع مسلح غير دولي لذلك فالقانون الدولي الإنساني هو الإطار القانوني بالنسبة لأي جهة منخرطة في النزاع ويرد القانون الدولي الإنساني في معظمه في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 ، والمتّفق عليها بالكامل تقريباً والمدعمة بالبروتوكولات الإضافية لعام 1977 وتعتبر حماية المدنين عنصرا جوهريا في نص القانون الدولي الإنساني و يعتبر إيصال المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين هو أحد عناصر الحماية التي تطرق لها القانون و يحد من وصول هذه المساعدات قيود رئيسية تتجسد في المستويات القانونية و السياسية و التشغيلية
بموجب القانون الدولي تتحمل الدولة المسؤولية عن ضمان الاحتياجات الاساسية للسكان المتضررين وهذا نتيجة لمبدأ السيادة ولكن في حال بقي السكان في حاجة و الدولة غير راغبة أو غير قادة على الوفاء بالتزاماتها ومسؤوليتها القانونية هي نقطة الخلاف المركزية هنا أي التوتر بين السيادة الوطنية لسوريا والضرورة الإنسانية الدولية. في حين أن للدول الحق في السيطرة على الأنشطة داخل حدودها، لا ينبغي استخدام ذلك كستار وهمي للتلاعب بالمساعدات لتحقيق غايات سياسية.
ينص القانون الدولي الإنساني والمادة 3 المشتركة لاتفاقات جنيف، والتي توضّح الأحكام القانونية الناظمة للنزاعات المسلحة غير الدولية والمادة 70 من (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف، 1977 الذي يحتوى على قواعد بشأن تقديم المساعدات الإنسانية والوصول للمتضررين من النزاعات المسلحة « يمكن لهيئة إنسانية غير منحازة… تقديم خدماتها لأطراف النزاع وبمجرد عرضها، لا يمكن رفض تلك الإغاثة الإنسانية لأسباب تعسفية مثل أسباب تخرق القانون الدولي، أو أسباب تزيد عن الشروط الضرورية جداً لتحقيق هدف مشروع، أو أسباب غير معقولة أو… من شأنها أن تؤدي إلى ظلم أو صعوبة تنبؤ أو غير ملائمة بأي شكل آخر وتنص المادة 18 الفقرة 2 من (البروتوكول) الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف، 1977 تبذل أعمال الغوث ذات الطابع الإنساني والحيادي البحت وغير القائمة على أي تمييز مجحف, لصالح السكان المدنيين بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني, وذلك حين يعاني السكان المدنيون من الحرمان الشديد بسبب نقص المدد الجوهري لبقائهم كالأغذية والمواد الطبية.
لذلك في حال تطبيق البروتوكول الإضافي الثاني على النزاع المسلح غير الدولي تصبح موافقة ’الطرف السامي المتعاقد المعني ( النظام السوري ) شرط رئيسي لتقوم الأمم المتحدة أو الدول المعنية بتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود بشكل قانوني حسب ما ذكرنا سابقا بموجب القرارA/RES/46/182 حول المبادئ التوجيهية بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة الفقرة 3 الذي يتطلب موافقة البلد وفقا لمبدأ السيادة وسلامة الأراضي ولكن بالنظر أن النظام السوري لم يصدق على البرتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف لذلك لا مجال لتطبيق هذا الشرط
وخضع إدخال المساعدات لنص القانون الدولي الإنساني و المادة 3 المشتركة التي لا تشير مطلقاً إلى ضرورة الحصول على موافقة الطرف المتعاقد السامي في النزاع المسلح غير الدولي وحتى في حال الاحتجاج بأن أحكام البروتوكول الإضافي الثاني يمكن أن تمثل عرفاً يمكن الركون أن حتى في الحالات التي يتم الإقرار فيها ، فإنه لم يذكر بأن تلك الأحكام تتضمن تلك المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية حسب مركز دياكونا للقانون الدولي الإنساني، “مصادر القانون الدولي الإنساني ويعزز وجهة النظر القانونية قرار محكمة العدل الدولية في قضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية و شبه لعسكرية في نيكارغوا وضدها فقد نص الفقرة 239 صفحة 230 لم تعتبر تقديم المساعدات الإنسانية سببا الإدانة بوصفه تدخلا محظورا في الشؤون الداخلية لنيكارغوا
وبناء على ما ورد سابقا فإن استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود في سوريا لا يتوقف على تفويض من مجلس الأمن ويبقى قانونياً وفقاً لمبادئ القانون الدولي. لذلك يمكن تقديم المساعدات الإنسانية إلى الأطراف غير الحكومية دون أن يشكل ذلك انتهاك لسيادة النظام السوري وفق القانون الدولي
شروط النظام السوري غير عملية وغير متوافقة مع استقلال الأمم المتحدة
أعربت الأمم المتحدة عن المخاوف إزاء موافقة النظام السوري على السماح باستخدام معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لإيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا، مشيرة إلى “شروط غير مقبولة” وضعها النظام.
وفي مذكرة لمجلس الأمن الدولي، اعترض مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “الأوتشا” على “شرطين غير مقبولين” وردا في رسالة النظام السوري التي بعثها النظام السوري، هما “حظر على كيانات مصنفة إرهابية”، بالإضافة إلى “الإشراف على عملياته من جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري”.
وقالت المذكرة إن:
“النظام السوري شدد أولاً على أنه لا ينبغي للأمم المتحدة التواصل مع الكيانات المصنفة على أنها إرهابية، ويجب على الأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين الاستمرار بالتعامل مع الأطراف المعنية من الدول وغير الدول وفقاً لما تقتضيه العملية”.
وذكرت “الأوتشا” أن إشراف الصليب الأحمر والهلال الأحمر على توزيع المساعدات الإنسانية في شمال غربي سوريا وتسهيلها “لا يتوافق مع استقلال الأمم المتحدة، وغير عملي، لأن المنظمتين غير موجودتين في تلك المنطقة”.
وأشارت المنظمة الأممية إلى أن الأمم المتحدة “ستحتاج إلى التواصل لتوضيح أي إجراءات إضافية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا”، معتبرة في الوقت نفسه الإذن الذي منحه النظام السوري “يمكن أن يكون أساساً للأمم المتحدة لإجراء العمليات الإنسانية عبر الحدود بشكل قانوني عبر معبر باب الهوى للمدة المحددة”.
هذا يجعل الطرح الذي تقدم به النظام السوري غير قابل للتنفيذ وفق الممارسة العملية و بالتالي تكون هذه الشروط لإعاقة إدخال المساعدات لمناطق المعارضة له و الهدف منها وضع القيود لحرمان السوريين من المساعدات الإنسانية
سلوك النظام السوري في التحكم وسرقة المساعدات الإنسانية يفاقم مأساة السوريين
ينص القانون الدولي العرفي على ثلاث مبادئ أساسية في توزيع المساعدات الإنسانية و هي
مبدأ احترام الإنسانية : أي أن تكون نقطة البداية هي المعاناة الإنسانية و يجب أن تخصص المساعدات حصرا لمعالجة الاحتياجات الإنسانية و مبدأ عدم التحيز : وهو أن لا يتخذ الأشخاص المشاركون في عملية أيصال و توزيع المساعدات جانبا متحيزا لأسباب تتعلق بالمصلحة أو التعاطف الشخصي ومبدأ عدم التميز: أن يكون توزيع المساعدات يحرم بعض الاشخاص لمجرد أنهم ينتمون لفئة معينة بناء على معايير مثل العرق أو الدين أو الرأي السياسي.
\نرى أن سلوك النظام السوري قد استخدم هذه المساعدات مرارا و تكرارا في قمع معارضيه خلال فترة النزاع يمتلك النظام السوري سجل اسود في ملف المساعدات الإنسانية فقد عمد النظام السوري وأجهزته الأمنية إلى سرقة المساعدات الإنسانية والتحكم والسيطرة بشكل محكم على ملف المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرته والتي قدرت بـ 30 مليار دولار بين 2013 – 2021 وذلك من خلال الاستغلال والتمسك بقرار الأمم المتحدة رقم 46/182 وبناءً عليه فقد فرض النظام على وكالات الأمم المتحدة أن يكون تسليم المعونات بواسطة الهلال الأحمر السوري بعد موافقة لجنة الإغاثة العليا للنظام السوري مما يسمح للنظام بالتحكم فيمن يتلقى الإغاثة ومكانها وزمانها وتؤكد تقارير عدة سطوة النظام وتلاعبه بالمساعدات الإنسانية واستغلالها لدعم فئات معينة بينها مقربون منه وعائلات قتلى في قواته وأشخاص يتمتعون بنفوذ في مناطق سيطرته ويحصل كل ذلك على حساب السكان المستضعفين.
أوضح تقرير أصدره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS بعنوان “إنقاذ المساعدات في سورية” في 14 فبراير/ شباط 2022 أن النظام السوري تلاعب بالمساعدات الإنسانية طوال سنوات من خلال الإصرار على توزيع المساعدات الأممية عبر الهلال الأحمر ما سمح لحكومته بتوزيع المساعدات بعيداً عن رقابة ونظر مؤسسات الأمم المتحدة علماً أنها المرة الأولى التي تسمح فيها الأمم المتحدة بتدخل الحكومة في توزيع المساعدات ويشدد التقرير على أن “الأمم المتحدة وثقت تلاعب النظام بالمساعدات الإنسانية عام 2016 وأن مكتبها للشؤون الإنسانية (أوتشا) ربط التلاعب بافتقاد التحليل والتقييم المناسبين للاحتياجات وقد استند التقرير إلى مقابلات أجريت مع أكثر من 130 من مسؤولي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة والمفاوضين والدبلوماسيين والعاملين في مجال الاستجابة الإنسانية و اكد التقرير أن النظام السوري يتلاعب بالمساعدات الإنسانية في سوريا بشكل متكرر من خلال منعها عن معارضيه ومنحها لآخرين
لم يكتف النظام السوري بتحكمه بالمساعدات الإنسانية بل عمد إلى تحويل هذه المساعدات إلى سلاح يستخدمه ضد الشعب السوري فقد صدر تقرير عن الرابطة السورية لكرامة المواطن بعنوان: “كيف يحول النظام السوري المساعدات الإنسانية إلى سلاح” الأساليب التي ينتهجها النظام للسيطرة على الدعم الانساني وتوظيفه لخدمة سياساته فقد تم توثيق تحويل النظام للمساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها غالبية الشعب السوري إلى سلاح حقيقي، حيث تمَّ على مستوًى دوْليٍ تقديم فائض من الأدلة على أن نظام الأسد قام بشكلٍ متعمَّد بتجويع المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وبابتزاز منظمات الأمم المتحدة للاستيلاء على المساعدات الإنسانية وتحويلها لصالح القوات العسكرية والميليشيات كما استعملت قضية المساعدات الإنسانية لدعم استراتيجيته العسكرية ودعم اقتصاد الحرب في مناطقه عن طريق الدعم والمساعدات الإنسانية المخصصة لتلك المناطق، بالإضافة إلى تكتيكات أخرى تضمَّنت استعمال المنظَّمات الإنسانية للدفع بأجندته.
كما صدر تقرير عن منظمة Human Rights Watch بعنوان نظام مغشوش سياسة النظام السوري لاستغلال المساعدات الإنسانية و تمويل إعادة الإعمار و خلص لتقرير إلى إن نظام الدولة المنتهِك إلى جانب انعدام القدرة على الوصول والشفافية يترَجم إلى خطر كبير من أن يستخدم النظام السوري المساعدات لتمويل انتهاكات حقوق الإنسان وتمنعها من الوصول إلى الأفراد الذين يحتاجون إليها – ما يؤدي إلى مجموعة من الانتهاكات المحتملة الجديدة للحقوق الأساسية هذه السياسات لا سيما القيود على الوصول إلى جانب العوامل الرئيسية الأخرى بما فيها استمرار خطر الاعتقال والتعذيب والاضطهاد تسهم في عجز هذه المنظمات عن لعب دور في الإعادة الطوعية للسوريين و أكد لتقرير تلاعبت النظام السوري بنظام تقديم المساعدات الإنسانية لضمان أن تحل فائدة الدولة محل احتياجات السكان. وبذلك فقد عرقلت قدرة كل منظمة أو وكالة إنسانية على وضع البرامج وإعادة توجيه الأولويات نحو الحصول على قدر أكبر من الوصول والموارد بدلا من خدمة المستفيدين بشكل غير منحاز.
كما يوضح تقرير صحيفة صحيفة نيويورك تايمز بعنوان : الأسد يستغل “دبلوماسية الكوارث“، من أجل العودة للظهور مرةً أخرى على الساحة الدولية. وتنقل الصحيفة عن محلل شؤون الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن إميل حكيم، قوله: “ليس هناك شك في أن هذه لحظة جيدة للأسد، مأساة السوريين نعمة للأسد”.
نرى تواتر هذه التقارير تؤكد بشكل واضح ان النظام السوري لا يكترث لمعاناة السوريين ولم يلتزم بأي من المبادئ الثلاث ( مبدأ احترام الإنسانية – مبدأ عدم التحيز – مبدأ عدم التميز ) مما يجعل الموافقة على إدخال المساعدات الإنسانية بإشرافه سيكون خرقا للقانون الدولي و سوف يزيد من معاناة السوريين وكذلك أعدت FSLA دراسة قانونية بعنوان: الأسد يستغل كارثة الزلزال لبقائه حاكما فوق انقاض السوريين
وترقت لماهية العقوبات على النظام السوري و اثرها على المساعدات الإنسانية وأوضحنا سلوك النظام السوري في تعاطيه بملف المساعدات الإنسانية في كارثة الزلزال وحرمان المناطق الخارجة عن سيطرته من المساعدات الإنسانية وقد اعدت FSLA دراسة قانونية بعنوان مدى نزاهة النظام السوري في تدعيم الاثر السلبي للتدابير القسرية في سوريا ونؤكد على أن أحد الأهداف الخبيثة لرفع العقوبات لهذا القرار الضغط على المجتمع الدولي لرفع العقوبات عنه و التي لم تتعرض مطلقا للمساعدات الإنسانية و إنما الهدف المطالبة بأموال إعادة الإعمار و تحرير الاصول الموجودة في البنكوك الأوربية والأمريكية العائدة للنظام السوري واستفادته من تصدير النفط ليرفد خزانته وترسانته العسكرية ليوجهها لقتل ما تبقى من الشعب السوري فهذا التاريخ الأسود الذي يوسم النظام السوري وأجهزته الأمنية ومؤسساته الحكومية المستشري فيها الفساد من سرقة المساعدات الإنسانية السابقة التي قدمت للسوريين لن يختلف التعامل كثيرا مع هذه المساعدات و إن هدف هذا النظام هو استغلال مأساة السوريين و العبث بمصيرهم بالتحكم بالمساعدات الإنسانية لأغراض سياسية تضمن بقائه حاكما فوق انقاض السوريين
رابطة المحامين السوريين الأحرار FSLA تؤيد ما ورد في مذكرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “الأوتشا” و تطالب حسب ما ورد في التحليل القانوني في هذه المذكرة بالإضافة لاعتبار الموافقة الممنوحة من النظام السوري أن تكون “أساساً قانونياً للأمم المتحدة لإجراء العمليات الإنسانية عبر الحدود لإيصال المساعدات الإنسانية للسوريين .
