تُعرّف المحاكم الشعبية على أنها وسيلة لمساءلة الدول عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني من خلال بناء الوعي العام وإنشاء سجل أدلة شرعي ولعب دور مهم في تمكين الضحايا وتسجيل قصصهم.
تتخذ هذه المحكمة طابع العدالة الشعبية وتعتمد على تحقيقات وتحليلات قانونية عالية الجودة
أنشأت “المحكمة” ثلاث منظّمات تعنى بالدفاع عن حرية الصحافة هي
مراسلون بلا حدود” ومقرها باريس وصحافة حرّة بلا حدود ومقرّها أمستردام و”لجنة حماية الصحافيين” ومقرّها نيويورك.
تتّخذ المحكمة شكل جمعية تداولية تندّد شخصياتها من خلال القانون بممارسات ارتكبت بحقّ صحافيين تعتبر أنّها تستحق الشجب خصوصاً بنظر القانون الدولي. ومن ثمّ تحال آراؤهم إلى سلطات معنية. وترمي المحكمة أيضاً إلى تجميع أدلة في القضايا المطروحة عليها. و تطالب المحكمة الشعبية بتحقيق العدالة في هذه الجرائم البشعة وتخلق الحافز من أجل تعبئة جهود الدول لمواجهة الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين. تعتمد مقولة: يمكننا بل ويتوجب علينا القيام بالمزيد من أجل جلب مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة.
المحكمة الشعبية” في لاهاي مكلّفة بالتحقيق في مقتل صحافيين ومحاسبة حكومات تُعتبر مسؤولة عن هذه الجرائم في خطوة للتنديد بتزايد أعمال العنف ضدّ ممارسي هذه المهنة حول العالم.
وتعتبر هذه المحكمة مبادرة من المنظمات لإيقاف الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين ولا يعتدّ بها قانونيًا.
نظمت هذه الجهات الجلسة الأولى للمحكمة في مدينة لاهاي بتاريخ الثلاثاء 2 من تشرين الثاني عام 2021 الذي يوافق اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين وبحضور وسائل إعلام عالمية وخبراء قانونيين دوليين
ونظرت المحكمة في ثلاث قضايا بارزة هي:
- مقتل الصحفية لاسانثا ويكراماتونغي في سريلانكا في عام 2009،
- الصحفي ميغيل أنخل لوبيز فيلاسكو في المكسيك في عام 2011
- الصحفي نبيل الشربجي في سوريا في عام 2015.
أجرت المحكمة ثلاث جلسات خلال ستة أشهر خُصصت كل منها للنظر بقضية إحدى الدول و كانت الجلسة ختامية في 3 من أيار 2022 الذي يوافق اليوم العالمي لحرية الصحافة
أصدرت المحكمة الشعبية بتاريخ 20/9/2022 التي ليس لها سُلطة قانونية حُكماً يهدُف إلى مساءلة حكومات “سوريا وسريلانكا والمكسيك”وهي تواجه إدانة بجرائم ضدّ الصحفيين و حرية التعبير. أياً من الحكومات لم تُقدِّم أي دفاع على الرّغم من دعوتها للقيام بذلك. إنشائها
أكدت “المحكمة الشعبية”، في لاهاي، مسؤولية نظام الأسد عن ارتكاب الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفي السوري، “نبيل شربجي” وعلى رأسها انتهاك حقه بالحياة إن النظام السوري مسؤول عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للصحفي نبيل شربجي.
9- أن نظام الأسد انتهك حق “نبيل شربجي” بعدم التعرض للتعذيب والحق بالحياة، وحقه بحرية التعبير والتحرر من التمييز على أساس الرأي السياسي وحقه بمحاكمة عادلة
كان اعتقل “نبيل شربجي” عام 2012 من قبل المخابرات الجوية إثر مشاركته في الحراك السلمي والمشاركة في تأسيس أول تجربة صحفية مستقلة في داريا “عنب بلدي”، وتوفي نبيل تحت التعذيب في سجن “صيدنايا” سيئ السمعة عام 2015 لكنّ نبأ وفاته وصل إلى عائلته بعد نحو ثلاث سنوات على مقتله
تفيد توثيقات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” لمقتل 711 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 بينهم 52 بسبب التعذيب وإصابة 1563 بجراح متفاوتة واعتقال ما لا يقل عن 1250 عاملاً في مجال الإعلام 443 منهم، لا يزال مختف قسرياً.
