أصدر قضاة التحقيق في وحدة جرائم الحرب الفرنسية الأمس الموافق 18 تشرين الأول/أكتوبر مذكرات توقيف دولية بحق أربعة من كبار الضباط في سوريا على رأسهم وزيري الدفاع السابقين العماد علي عبد الله أيوب والعماد فهد جاسم الفريج، بالإضافة لقائد القوى الجوية اللواء أحمد بلول، وقائد اللواء /64/ حوامات العميد الركن علي الصافتلي بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وذلك حسب تقرير نشرته وكالة فرانس برس وتأتي مذكرات التوقيف هذه كختام للتحقيق القضائي الذي بدأ في عام 2017 إثر شكوى قدمها السيد عمر أبو نبوت وفي عام 2018 فتحت وحدة الجرائم ضدّ الإنسانية التابعة لمحكمة باريس القضائية تحقيقًا في حادثة مقتل والده صلاح أبو نبوت في هجوم بالبراميل المتفجرة نفذته قوات النظام السوري في حزيران/ يونيو 2017 في مدينة درعا.
التحليل القانوني
قرار قضاة التحقيق اليوم في قضية ” صلاح أبو نبوت لا يتعلق بمبدأ الولاية القضائية العالمية، بل بسبب كون الضحية يحمل الجنسية الفرنسية فلازالت فرنسا من الدول المستمرة بتطبيقها لتفسير مقيد لمبدأ الولاية القضائية العالمية وأحد تقيدانها هي وجوب أن يكون المتهمين متواجدين على الأراضي الفرنسية على الرغم أن محكمة النقض الفرنسية في 12 مايو/أيار 2023 أصدرت قرارا يقضي بتوسيع نطاق تفسير وتطبيق الولاية القضائية العالمية، بالنسبة للقضاء الفرنسي لا سيما فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في سوريا
إن الإدعاء استند إلى استهداف النظام السوري مدرسة أجيال المدرسة في درعا وعدة مدارس أخرى بالقصف بواسطة مروحيات عسكرية وذلك بإلقاء البراميل المتفجرة مما أدى لمقتل المواطن الفرنسي صلاح ابو نبوت و مواطنين سوريين من ضمنهم أطفال مما يشكل انتهاك وفق المادة 13 البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 و المادة 48 والقواعد 7 و11 – 13 من القانون الدولي الإنساني العرفي تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والقتل العمد للأشخاص المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني ويؤكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن تلك الهجمات تشكل جرائم حرب سواء تمّ ارتكابها أثناء النزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية
حلل الإدعاء العمل الإجرامي المشترك و مسؤولية القادة ومعلومات حول التسلسل القيادي للقوات الجوية السورية والجيش السوري وآلية صدور وتسلسل تنفيذ الأمر القتالي في سلاح للجريمة الجو السوري و تحديد نوع السلاح المستخدم هذه العناصر المجتمعة من الركن المادي للجريمة و الركن المعنوي و العلاقة السببية و العنصر السياقي والمسؤولية الجرمية تشكل هذه العناصر مجتمعة جريمة حرب وفق القانون الجنائي الدولي و يختص القضاء الفرنسي بالنظر في القضية كون الضحية مواطن فرنسي
– يتيح القانون الفرنسي إجراء محاكمات غيابية ضد متهمين ويمنحهم الفرصة في تعيين محامي دفاع حتى ولو لم يحضروا الجلسات و التأكيد سيكون هناك جلسات خاصة لسماع الشهود وفي حال أصدرت محكمة باريس الجنائية حكمها النهائي فسيتم تصدير مذكرات اعتقال بحق المحكومين دولياً و تعميمها عبر الإنتربول
