مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ذكر أن العديد من السوريين الذين فروا من الحرب يواجهون انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان عند عودتهم إلى سوريا.
وذكر تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، الثلاثاء 13 من شباط، أن الانتهاكات والتجاوزات الموثقة ارتكبتها الحكومة وسلطات الأمر الواقع والجماعات المسلحة الأخرى في جميع أنحاء سوريا.
ومن الانتهاكات التي ذكرها التقرير، الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وسوء المعاملة، والعنف الجنسي والمبنى على النوع الاجتماعي، والإخفاء القسري، والاختطاف.
كما تعرّض أشخاص لانتزاع أموالهم ومصادرة أملاكهم، وحرمانهم من بطاقات الهوية وغيرها من الوثائق، بينما يواجه السكان السوريون بمجملهم مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يبدو به أن العائدين معرضون لهذه المخاطر أكثر من غيرهم.
التقرير يشير إلى وجود صورة مقلقة عن معاناة العائدين، سيما النساء، في ظل تصعيد عمليات الترحيل للسوريين من بلدان أخرى، ما يطرح تساؤلات جدية حول التزام الدول بالإجراءات القانونية الواجبة وعدم الإعادة القسرية، وفق المفوض السامي، فولكر تورك.
“يجب معاملة من يبقون في البدان المضيفة وفق أحكام القانون الدولي، ومبدأ عدم الإعادة القسرية، واحترام حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وأن تكون العودة طوعية مع توفير شروط العودة الآمنة والكريمة والمستدامة”.
المفوض السامي، فولكر تورك
واستند التقرير إلى شهادات عائدين إلى سوريا، روى أحدهم أن قوات الأمن التابعة للسلطات المحلية اعتقلته بعنف بمجرد عودته إلى سوريا، واقتادته إلى مكان مجهول، حيث بقي معصوب العينين ليومين، وتعرض لضرب مبرح مرارًا وتكرارًا.
كما تحدثت إحدى العائدات عن اعتقالها مع ابنتيها من قبل قوات الأمن التابعة للنظام السوري، لأسبوع، خلال محاولتهن مغادرة سوريا للمرة الثانية.
وقالت إنها اضطرت لدفع رشوة قدرها 300 دولار أمريكي لتسريع إطلاق سراحهن.
المصاعب الاقتصادية وسوء المعاملة والخطاب العدائي المتزايد ضد اللاجئين، والمداهمات والاعتقالات الجماعية في بعض البلدان المضيفة، أجبرت الكثيرين على العودة إلى سوريا، إذ أعلنت تركيا في أيار 2022، ما أسمته “إعادة توطين” مليون لاجئ سوري في سوريا.
كما شنت قوات الأمن اللبنانية أكثر من 70 مداهمة استهدفت اللاجئين السوريين في المخيمات والمناطق السكنية في جميع أنحاء البلاد، في ربيع 2023، وما لا يقل عن 1455 سوريًا جرى اعتقالهم، مع ترحيل 712 منهم.
لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، وفي تقريرها الصادر في 12 من أيلول 2023، قالت إن انعدام الأمن “المتفشي” في المناطق البعيدة عن جبهات القتال، يجعل العودة الآمنة للاجئين السوريين “أمرًا مستبعدًا”.
ووثقت اللجنة الأممية حالات للاجئين سوريين عائدين من دول الجوار، تعرضوا لسوء المعاملة من طرف أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري، وتعرض بعض منهم للابتزاز مقابل إطلاق سراحهم، بينما تعرض بعضهم الآخر للاعتقال من طرف هذه الأجهزة، وما زال عديد منهم، بينهم أطفال، في عداد المفقودين حتى الآن.
