17-05-2024
بيان صادر عن رابطة المحامين السوريين الأحرار (FSLA)
إدانة الانتهاكات الحقوقية في إدلب
تعرب رابطة المحامين السوريين الأحرار (FSLA) عن بالغ قلقها إزاء التقارير الموثوقة الواردة من محافظة إدلب، التي تشير إلى تورط هيئة تحرير الشام (HTS) وأجهزتها الأمنية في سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين السلميين.
نحن في رابطة المحامين السوريين الأحرار ندين استمرار انتهاكات حقوق الإنسان المتمثل باعتداء هيئة تحرير الشام على اعتصام سلمي نظمه ناشطون في المدينة وتواصل الفريق القانوني لرابطة المحامين السوريين الأحرار مع الناشطين الذين تم الاعتداء عليهم من قبل مجموعة تابعة لما يعرف بالجهاز الأمني لهيئة تحرير الشام اثناء فك بفض الاعتصام وتم توثيق هذه الشهادات مرفقة بالأدلة و الوثائق التي تؤكد بشكل شبه مؤكد ارتكاب هذه المجموعة للانتهاكات بحق المعتصمين و الصحفيين تتمثل بفض الاعتصام بالقوة والاعتداء و ضرب النساء التي شكلت حاجز بين القوى الأمنية و الرجال المعتصمين في داخل خيمة الاعتصام لمنع حدوث تصادم و من ثم محاصرة الرجال في خيمة الاعتصام و ضربهم بالعصي و السكاكين و رمي عليهم الطوب و الحجارة من الأبنية المجاورة لخيمة الاعتصام التي تعود السيطرة عليها لهيئة تحرير الشام و يقطنها عناصرها الأمنية و اعتقال بعض من الناشطين و اقتيادهم لجهة غير معلومة.
حيث أن الجهة التي قامت بالانتهاكات هي سلطة امر واقع في نزاع مسلح غير دولي لذلك القانون الواجب التطبيق هو القانون الدولي الإنساني المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 و البروتوكول الثاني الإضافي لعام 1977 بجميع مواده و قواعد القانون الدولي العرفي و القانون الوطني المحلي.
وحيث أن تصرف هذه السلطة يشكل انتهاك سلطات الأمر الواقع المتمثلة بهيئة تحرير الشام و جهازها الأمني باستخدام أساليب قمعية للتضييق على الحق في حرية التعبير وحرية الإعلام، وإسكات أصوات المعارضة السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالإضافة لممارستها لانتهاكات سابقة و مازالت مستمرة والتي يرقى بعضها إلى مستوى جرائم حرب متمثلة.
- الاعتقال التعسفي، والاحتجاز المطول السابق للمحاكمة، والاختفاء القسري
- محاكمات جائرة من خلال إجراءات تنتهك شروط المعايير الدولية للمحاكمة العادلة
- التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة الممارس من قبل الجهاز الأمني لهيئة تحرير الشام بحق الناشطين و الصحفيين
- قمع حرية الإعلام لخنق الحق في حرية التعبير وإسكات المعارضة السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها من خلال مضايقة الصحفيين والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأفراد وتهديدهم و الاعتداء عليهم احتجازهم تعسفيًا ومحاكمتهم بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.
تدين الرابطة بأشد العبارات هذه الانتهاكات وتطالب بوقف فوري للعنف ضد المدنيين. كما تدعو المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية للتدخل العاجل لحماية حقوق الإنسان في إدلب، ولضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
تدعو رابطة المحامين السوريين الأحرار (FSLA) “هيئة تحرير الشام” إلى:
- الإفراج افوري وبدون قيد أو شرط عن جميع الصحفيين، والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأشخاص الذين سُجنوا بصورة غير مشروعة لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية ونؤكد أن هذه الأفعال تشكل انتهاكاً صريحاً للمادة 19 والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يكفل حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
- محاسبة كافة المتورطين المتهمين بالاعتداء على المتظاهرين و الناشطين و الصحفيين و تحقيق العدالة للضحايا
- الكف بشكل قاطع عن ممارسة هذه الانتهاكات بحق السوريين ونحذر كل المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أن توثيق هذه الممارسات و الانتهاكات مستمر من النشطين و المنظمات الحقوقية و سوف يعرضهم للمسألة القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني و القانون الوطني ونؤكد التزام رابطة المحامين السوريين الأحرار بالدفاع عن حقوق الإنسان لا يتزعزع، ونحن مستمرون في دعم جهود العدالة والمساءلة في سوريا. نؤكد على ضرورة العمل المشترك لتعزيز السلم وحقوق الإنسان لجميع السوريين دون تمييز.
عاشت سوريا حرة، عادلة وآمنة
