تعرف التدابير القسرية أحادية الجانب : التدابير التي تلجأ إليها الدول أو مجموعات من الدول أو منظمات إقليمية دون تصريح من مجلس الأمن أو خارج نطاقه [وتُطبق] على الدول أو الأفراد أو الكيانات قصد تغيير سياسة أو سلوك ل لدول المستهدفة بصفة مباشرة أو غير مباشرة ما لم يكن من الممكن بتاتًا وصف تلك التدابير بأﻧﻬا لا تنتهك أي التزام دولي للدولة أو المنظمة التي تتخذها أو تعذر استبعاد عدم مشروعيتها بموجب القانون الدولي العام.
تفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على الحكومة السورية منذ العام 2011 و بدء النزاع في سوريا و بدء ارتكاب النظام لانتهاكات حقوق الانسان بحق الشعب السوري و قد شملت هذه العقوبات كيانات ومؤسسات حكومية وأمنية واقتصادية بالإضافة إلى شخصيات حكومية ورجال أعمال يدعمون النظام في حربه على الشعب السوري. – تشمل العقوبات حظراً على النفط وقيوداً على استثمارات معينة وتجميد أصول البنك المركزي السوري فضلاً عن فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي وكذلك المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية وغيرها.
وأبرزها عقوبات قانون قيصر[1] التي فرضتها الحكومة الأمريكية في يونيو/ حزيران 2020 بفرض عقوبات اقتصادية ومالية ومصرفية تستهدف بشكل أساسي عملية إعادة إعمار سوريا ويستهدف أيضاً عدداً من الصناعات السورية من ضمنها كل ما يتعلق بمشاريع البنى التحتية وصيانة الآليات العسكرية وإنتاج الطاقة. يعطي الرئيس الأميركي الحق بفرض العقوبات بحق الأشخاص الأجانب إذا قاموا بتوفير الدعم المالي أو التقني للنظام السوري أو التعاقد معه أو مع الحكومة السورية أو أي من المؤسسات الرسمية أو الكيانات التي تسيطر عليها الحكومة السورية أو أي شخصية سياسية رفيعة المستوى فيها أو أي شخص أجنبي متعاقد عسكرياً أو مرتزق أو قوة شبه عسكرية تعمل داخل سوريا لصالح حكومتها أو نيابة عنها، كما ينطبق على الحكومتين الروسية والإيرانية أو أي شخصية تطالها أساساً العقوبات الأميركية وذلك على خلفية دعم روسيا وإيران لنظام الأسدوالهدف من هذه العقوبات هو الضغط على النظام السوري لوقف القمع والتفاوض على تسوية سياسية دائمة للأزمة السورية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015 [2] الذي عمدت الحكومة السورية و حلفائها على التهرب من تنفيذ بنوده مما يطيل امد النزاع في سوريا ويزيد من معاناة الشعب السوري
طالما يتذرع النظام السوري بأن هذه العقوبات هي سبب منع الحكومة السورية من تحقيق تقدم كبير في مجال حماية حقوق الإنسان في سورية فقد قدمت الحكومة السورية تقريرها الوطني [3] في جلسة الاستعراض الدوري الشامل في دورته الثالثة أمام مجلس حقوق الإنسان و جاء في التقرير إشارة من الحكومة السورية إلى أنه رغم التقدم المحرز في حماية حقوق الإنسان في سوريا إلا أن الحكومة السورية تواجه تحديات استثنائية خارجية من أهمها الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا
