غازي عنتاب، تركيا

31.08.2024

بالتعاون مع الجالية السورية في غازي عنتاب، نظمت رابطة المحامين السوريين الأحرار ندوة مهمة يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2024، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام السوري في غوطة دمشق. الندوة التي حملت عنوان “أحد عشر عاماً… مجرم طليق… مجتمع دولي عاجز”، ركزت على الجهود المبذولة لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأثرت الحوارات بمداخلات متنوعة من عدد من الخبراء والمتحدثين.

الجهود القانونية لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية

في البداية، قدم المتحدث من منظمة ميزان لحقوق الإنسان، الأستاذ ياسر الفرحان نظرة عامة على الجهود القانونية الدولية والمحلية لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا. وأوضح الفرحان: “أن العقبات التي تواجه هذه الجهود تشمل عدم التعاون من بعض الدول وعدم توافر الإرادة السياسية الكافية”، مشددًا على “أهمية توثيق الجرائم بشكل قانوني لضمان تقديم الجناة إلى العدالة في نهاية المطاف”.

دور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجهود المحاسبة الدولية

ثم تناولت الندوة، من خلال مداخلة الأستاذ نضال شيخاني من مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، دور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشيرًا إلى أن “عمل المنظمة في توثيق استخدام الأسلحة الكيميائية يعد حجر الزاوية في جهود المحاسبة”. وأضاف شيخاني: “المحاكمات الجارية في فرنسا مثال حي على كيفية تعامل الدول مع هذه الجرائم على الساحة الدولية، وهو ما يعكس الالتزام الدولي بالسعي لتحقيق العدالة”.

شهادات من عائلات ضحايا الهجوم الكيميائي

كما قدمت الندوة شهادات حية من عائلات ضحايا الهجوم الكيميائي في غوطة دمشق. إحدى الشهادات جاءت من أحد الناجين الذي قال: “ما زلنا نعيش آثار تلك اللحظات الرهيبة، ونعاني من تبعاتها النفسية والاجتماعية إلى اليوم”. وأكد على “ضرورة تقديم دعم نفسي واجتماعي مستمر للضحايا لمساعدتهم على تجاوز تلك الصدمات”.
الدعم النفسي والاجتماعي للمجتمعات المتضررة

وفيما يتعلق بالدعم النفسي والاجتماعي، ألقى الأستاذ صلاح لكه كلمة حول كيفية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي الفعّال للعائلات والمجتمعات المتضررة. وأكد لكه أن “الدعم النفسي والاجتماعي ليس رفاهية، بل هو جزء لا يتجزأ من عملية التعافي”، مشيرًا إلى “ضرورة وجود برامج شاملة ومتكاملة لدعم الضحايا والمجتمعات المتضررة”.

أهمية التوثيق القانوني وجمع الأدلة

من جانبها، ركزت الأستاذة يمن حلاق من الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أهمية التوثيق القانوني وجمع الأدلة. وأوضحت حلاق: “أن التوثيق الدقيق والشامل للجرائم يعد أداة قوية في يد العدالة”، مشددة على “دور الضحايا والشهود في تقديم شهاداتهم، وهو ما يسهم في بناء قضايا قوية ضد مرتكبي الجرائم”.

المناصرة والتعاون لتعزيز العدالة الدولية

اختتمت الندوة بمداخلة من الأستاذ عمار عزالدين من رابطة المحامين السوريين الأحرار، الذي تحدث عن أهمية المناصرة والتعاون بين المنظمات الدولية والمحلية لتعزيز العدالة الدولية. وقال عزالدين: “المناصرة ليست مجرد نشاط بل هي استراتيجية أساسية لمحاسبة الجناة”، مؤكدًا على “أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق العدالة وعدم إفلات أي مجرم من العقاب”.

وفي تصريح لمدير رابطة المحامين السوريين الأحرار

صرح المحامي سامر الضيعي، مدير رابطة المحامين السوريين الأحرار، : “إن مرور أحد عشر عامًا على هذه المجزرة دون محاسبة كاملة للمسؤولين يعكس تقاعس المجتمع الدولي عن التزاماته تجاه حقوق الإنسان.” وأضاف الضيعي: “نحن نعمل بلا كلل مع شركائنا لتوثيق الجرائم وجمع الأدلة، وندعو جميع الأطراف المعنية إلى الانضمام إلينا في هذه الجهود لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.”

ختام الندوة: دعوة لتعزيز الجهود الدولية والمحلية

اختتمت الندوة بالدعوة إلى تعزيز الجهود الدولية والمحلية لمحاسبة مرتكبي مجزرة الكيماوي وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية في سوريا. تم التأكيد على أهمية العمل الجماعي وتوحيد الصفوف لضمان تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم، وبناء مستقبل أكثر عدالة وإنسانية.

العدالةلضحاياالكيماوي #حقوقالإنسان #محاسبةالجناة