أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا تقريراً جديداً بتاريخ 11/3/2024 بعنوان : في سوريا كذلك وقف إطلاق النار مطلب عاجل” تغطي الفترة من 1 تموز/يوليه إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023، وهي فترة شهدت خلالها الجمهورية العربية السورية أكبر تصعيد للأعمال العدائية منذ عام 2019/2020.

 

الولاية و المنهجية

يستند التقرير إلى 528 مقابلة أُجريت وفقاً للمنهجية والممارسات المعمول بها في لجان التحقيق والتحقيقات المتعلقة بحقوق الإنسان. وطلبت اللجنة أيضاً معلومات عن الحوادث والتطورات وحللت وثائق وصوراً فوتوغرافية وأشرطة فيديو وصوراً ساتلية مستمدة من مصادر متعددة، من بينها منظمات غير حكومية والأمم المتحدة

اعتمدت اللجنة معيار الإثبات قد استوُفي عندما تكون لدى اللجنة أسباب معقولة للاعتقاد بأن الحوادث قد وقعت على النحو الموصوف وعندما يكون لدى اللجنة أسباب معقولة للاعتقاد بحدوث تصرف من شأنه أن يستتبع مسؤولية جنائية فردية

ملخص التقرير

شمل التقرير 5 محاور و 6 مرفقات تتلخص المحاور في التطورات السياسية والعسكرية –  الانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وهجمات القوات الموالية للحكومة في الشمال الغربي – انتهاكات هيئة تحرير الشام في شمال  غرب سوريا  – الانتهاكات في شمال حلب وتل أبيض ورأس العين – الانتهاكات في شمال شرق سوريا – التوصيات، وخلص التقرير إلى:

• قامت أطراف النزاع بشن هجمات ضد المدنيين والمرافق الأساسية بأشكال من المُحتمل أن ترقى إلى جرائم حرب، وتتسبب بأزمة إنسانية غير مسبوقة وتفاقم اليأس لدى السوريين.

 

• أن ردة فعل قوات النظام والقوات الروسية كانت عنيفة على  إثر سلسلة من الانفجارات في أثناء حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في مدينة حمص الخاضعة لسيطرة النظام، مما أدى إلى مقتل 63 شخصاً على الأقل، من بينهم 37 مدنياً، وإصابة العشرات.

  وذلك من خلال القيام، خلال ثلاثة أسابيع فقط، بقصف 2300 موقع على الأقل في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، مما تسبب في قتل وإصابة المئات من المدنيين. وكانت هذه هجمات عشوائية، قامت القوات الحكومية السورية مجدداً باستخدام القنابل العنقودية في المناطق المكتظة بالسكان، وفق الأنماط المدمرة وغير القانونية التي قمنا بتوثيقها في السابق. وأدت هجمات تشرين الأول/أكتوبر إلى فرار نحو 120 ألف شخص، سبق للعديد منهم أن نزح أكثر من مرة، بما في ذلك في أعقاب الزلازل المدمر التي قد ترقى إلى جرائم حرب، لاستهداف مشافي ومدارس وأسواق ومخيمات للنازحين – كلها معروفة وبادية للعيان-، كما استمرت هذه الهجمات حتى تاريخ إعداد التقرير.

 

• واصلت قوات النظام ممارسة الاختفاء والتعذيب وسوء المعاملة بحق الأشخاص الذين تعتقلهم، حيث وثقت اللجنة مزيداً من الوفيات أثناء الاعتقال، بما في ذلك في سجن صيدنايا سيئ  السمعة

 

• رغم صدور قرار محكمة العدل الدولية بتطبيق التدابير المؤقتة على النظام السوري يطالب النظام السوري بمنع التعذيب وتدمير الأدلة، لكن سلطات النظام السوري ما زالت تستغل وتعيق جهود الأهالي للتأكد من مصير الأقارب المعتقلين، من خلال اللجوء إلى الابتزاز.

 

• أدى تشظي السلطة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة إلى مزيد من تآكل سيادة القانون بالنسبة للمدنيين، إذ تفيد تقارير متعددة عن استخدام قادة موالين للحكومة مناصبهم للمشاركة في أنشطة غير قانونية مربحة، من بينها الاختطاف والابتزاز وتهريب المخدرات، واستمر ورود أنباء عن عمليات قتل وعنف في محافظة درعا استهدفت مسؤولين أمنيين سوريين وشخصيات عامة موالية للحكومة ومقاتلي المعارضة “المتصالحين” ومدنيين.

 

• واصلت الحكومة انتهاك الحق في حرية التعبير والتجمع، محتجزة تعسفاً أفراداً لمجرد تعبيرهم عن آرائهم وفي أعقاب قرار رفع الإعانات الحكومية، أفيد بأن الحكومة احتجزت عشرات الأفراد لدعوتهم إلى تنظيم احتجاجات على شبكة الإنترنت، في مناطق تدعم الحكومة تقليدياً. واستُدعي نشطاء على الإنترنت وصحفيون واحتجزوا على أيدي الأجهزة الأمنية، وفي بعض الحالات بمعزل عن العالم الخارجي. واعتُقل صحفي يعمل في وسيلة إعلامية موالية للحكومة ويقيم في محافظة اللاذقية لعدة أيام بعد أن انتقد على الإنترنت ارتفاع أسعار الوقود والفساد المستشري. وألقي القبض على مستخدمين آخرين لوسائل التواصل الاجتماعي من المنطقة الساحلية بعد انتقادهم الحكومة علناً أو التواصل مع نشطاء المعارضة في الخارج. واعتقل فرع المخابرات العسكرية رجلاً من محافظة حماة بعد أن وضع منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي دعا فيه إلى الاحتجاج على سياسات الدولة.

 

• وفي 3 أيلول/سبتمبر، أصدر النظام السوري  المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2023 الذي يأمر بإحالة جميع القضايا المحالة إلى المحاكم الميدانية العسكرية إلى القضاء العسكري . وقد أثبتت اللجنة منذ أمد بعيد انعدام ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحاكم الميدانية انعداماً تاما فالإجراءات تتسم بالتعسف والسرية وتجاهل الحق في الدفاع والاعتماد على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب. وكثيراً ما اختفى قسراً أشخاص حوكموا أمام محاكم ميدانية.

 

• وفي إدلب، واصلت هيئة تحرير الشام – بحسب اللجنة – ارتكاب أعمالٍ ترقى إلى التعذيب وسوء المعاملة والحرمان غير القانوني من الحرية، في ظل وجود تقارير تفيد بحالات إعدام بناء على أحكام موجزة مقترنة بتهم تشمل “الشعوذة والزنا والقتل”. وعلّقت العديد من المنظمات النسائية الأنشطة في إدلب بسبب التهديدات، ومنع التراخيص المطلوبة من طرف هيئة تحرير الشام أو تأخير إصدارها

 

• وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري، استمرت أعمال التعذيب وسوء المعاملة في العديد من مرافق الاحتجاز، وواصلت بعض فصائل الجيش الوطني مصادرة الأراضي ومحاصيل الزيتون التي تعود إلى أصحاب الأراضي المُتغيبين

 

• وفي ظل كل هذه الأوضاع، يواجه السوريون مصاعب غير مسبوقة، ويظل 16.7 مليون شخص داخل سوريا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وهو الرقم الأعلى من نوعه منذ اندلاع

  “الأزمة” وإن الانخفاض الحاد للموارد التي يتيحها المانحون قد أجبر الأمم المتحدة على تعليق المساعدة الغذائية المنتظمة إلى سوريا، مما جعل الملايين من الأفراد على حافة الجوع، ورغم ذلك، تظل عملية إيصال المساعدات حبيسة القرارات التعسفية لحكومة النظام ومتعثرة بسبب العقوبات.

 

التوصيات

دعت اللجنة النظام السوري وجميع أطراف النزاع الأخرى إلى ما يلي:

• الوقف الفوري لجميع الهجمات العشوائية والمباشرة على المدنيين والأعيان المدنية
• إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وذات مصداقية في الحوادث التي تنطوي على خسائر في صفوف المدنيين لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وعدم تكرارها ونشر نتائج التحقيقات على الملأ؛
• الوقف الفوري للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف الجنساني، في جميع أماكن الاحتجاز
• الوقف الفوري لجميع أشكال الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري واتخاذ جميع التدابير الممكنة لتحديد مكان جميع المحتجزين و/أو المختفين، وتحديد مصيرهم أو مكان وجودهم، وضمان التواصل مع أسرهم
• الإفراج عن المحتجزين تعسفياً وضمان محاسبة الجناة بإجراء محاكمات عادلة
• ضمان التحقيق في جميع التقارير الموثوقة عن جرائم القتل وغيرها من عمليات قتل المدنيين، بما في ذلك الوفيات أثناء الاحتجاز.
• ضمان وصول المنظمات الإنسانية ومنظمات الحماية وحقوق الإنسان المحايدة دون قيود إلى كل جزء من البلاد، بما في ذلك أماكن الحبس أو الاحتجاز، وتيسير ذلك الوصول.
• اتخاذ إجراءات قوية وفعالة لإنهاء تجنيد الأطفال.
• احترام وحماية حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتنقل، فضلاً عن حقوق الملكية، بما في ذلك حقوق اللاجئين والنازحين داخلياً.
• وتدعو اللجنة النظام السوري إلى الكف فوراً عن استخدام الذخائر العنقودية في المناطق المأهولة بالسكان والتصديق على اتفاقية الذخائر العنقودية واتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
• وتدعو اللجنة كذلك الدول الأعضاء التي تدعم أطراف النزاع أو تؤثر عليها بأي شكل آخر إلى اتخاذ تدابير تكفل اتخاذ إجراءات تحترم الحقوق وتمتثل للقانون من جانب الأطراف التي تدعمها، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي العرفي والمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 وغيرها من المعاهدات ذات الصلة.

 

ماذا تقول رابطة المحامين السوريين الأحرار FSLA

تؤيد تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بكافة فقراته وما ورد فيه  من حقائق ونثمن غاليا أهمية عمل لجنة التحقيق  المتسم بالشفافية و المهنية و النزاهة وما قدمته في مسارات العدالة للضحايا من الشعب السوري ودعمنا للجهود القانونية

للتقارير التي يتم أصدراها من قبل اللجنة بهذا الشأن وخاصة التحليل القانوني للقوانين و التشريعات الذي يتفق مع رؤيتنا القانونية في التقارير التي نشاركها مع اللجنة و التي تساهم في

تسليط الضوء استمرار سياسة النظام السوري لترسيخ انتهاك لحقوق الإنسان ضمن القوانين والتشريعات المحلية

ونؤكد على استمرار تعاوننا مع لجنة التحقيق  في تقديم المساهمات القانونية لجهود العدالة في هذا السياق  ونوضح  أن ما ورد في تقرير اللجنة في كل من الفقرات:

 

• الفقرة 66 من التقرير

 

بما يخص مرسوم العفو الذي اصدره النظام السوري رقم 36 لعام 2023 و الأسئلة التي تم توجيهها للنظام السوري في المرفق السادس من التقرير حول الجرائم التي شملها مرسوم العفو قد اصدرت FSLA دراسة قانونية تحليلية لكامل مرسوم العفو وما يتضمنه من ثغرات قانونية وخلصت الدراسة أن مرسوم العفو جاء هزيلاً، خبيثاً في مواده القانونية التي تحتوي على خداع قانوني، في محاولة من النظام السوري لإيصال رسالة للسوريين بتغيير نهجه وأنه بموجب هذا المرسوم حتى التهم التي لفقت للسوريين سيتم العفو عنها، ولكن في الواقع وعند قراءة المرسوم تقنيا بشكل قانوني يتوضح أنه لا يختلف كثيرا عما سبقه من المراسيم التي أصدرها النظام.

قانونية العفو استثنى الأفعال التي أفضت إلى موت إنسان، وجاء النص على إطلاقه  دون أن يبين أن هذه الأفعال تؤدي بشكل مباشر لقتل إنسان، أي أن الغموض في النص يجعل أي فعل قد ينسب للمتهم ولو كان فعل المتهم لا يؤدي بشكل مباشر لمقتل إنسان فلا يشمله العفو، حيث يكفي انتماء المتهم لجماعة معارضة، وقيام هذه الجهة بأي فعل يؤدي لمقتل إنسان، فيكون الشخص غير مشمول بالعفو، وبالتالي هذا يفتح باباً للابتزاز المالي من الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية.

• الفقرة 64 من التقرير

 

صدور مرسوم إنهاء العمل بمحاكم الميدان العسكرية بتاريخ 3/9/223 بموجب المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2023  يتزامن مع تزايد الضغوط الدولية والعربية على النظام للكشف عن أعداد المعتقلين في سجونه وذلك بعد  قرار الجمعية العامة للأم المتحدة بتاريخ 29/6/2023 بتشكيل مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية

وذلك  لان أحد مطالب المؤسسة المشكلة بالإطلاع على سجلات المعتقلين لدى هذه المحكمة فقام النظام بإلغاء هذه المحكمة وأقر أن تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسـكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسـكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسـكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته

ورغم مضي أكثر من ثلاث أشهر وثقت رابطة المحامين السوريين الأحرار حالات لمعتقلين تم الحكم عليهم منذ تاريخ 2012 بالسجن المؤبد لم يطرأ أي تغير على ملفاتهم وبصدد إرسال هذه الحالات للمقرر الخاص باستقلال القضاء و المحامين و الفريق المعني بالاعتقال التعسفي في مجلس حقوق الإنسان

ونكاد نجزم أن هذا التدليس متعمد من النظام السوري في صياغة المرسوم التشريعي الذي لم يفصل ما مصير الأحكام السابقة وهل سيعاد النظر فيها وفق لقانون العقوبات العسكرية أم سيطبق الإلغاء فقط على القضايا الجديدة هو التنصل من قضية آلاف المعتقلين المدنيين الذين تم إعدامهم بموجب أحكام صدرت بحقهم من تلك المحكمة التي لا تحقق أي من شروط المحاكمة العادلة وفق المعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان وقد يعمد النظام السوري بشطب أسمائهم من السجلات وبموجب هذا الإلغاء و نقل الملفات من محكمة الميدان للمحاكم العسكرية.

ونؤكد ارتفعت وتيرة النعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لمتوفين داخل سجون النظام السوري، سواء تحت التعذيب أو عبر الإعدام الميداني، تزامن ذلك مع إصدار رئيس النظام السوري بشار الأسد للمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2023، قيام النظام بتسليم شهادات الوفاة لذوي المعتقلين بوفاتهم ضمن السجون الهدف منه التنصل من جريمة الاختفاء القسري التي مارسها النظام السوري طيلة سنوات الثورة فأغلب من تم اعتقالهم من قبل النظام منذ بداية الثورة إما قضوا في عمليات الإعدام وتحت التعذيب في الأفرع الأمنية حتى قبل أن يحالوا للمحاكمات الشكلية التي تنفذها محكمة الميدان العسكرية أو محكمة الإرهاب ومنهم من لقوا حتفهم بعد صدور الحكم عليهم و إحالتهم لسجن صيدنايا سيء الصيت بسبب ظروف الاحتجاز اللإنسانية و تعرضهم للتعذيب و الإشكالية القانونية

تكمن في إن شهادات الوفاة التي تسلم للأهالي لا يذكر فيها سبب الوفاة وهذا ما حذرنا منه في دراسة قانونية عند صدور التعميم 22 لعام 2022 الذي اشتراط فيه لنظام السوري الموافقة الأمنية لتثبيت الوفاة فأحد الثغرات القانونية التي عمد النظام السوري على وضعها في قانون الأحوال المدنية تؤكد ترسخ تعمده في  تدليس في معلومات بيان الوفاة  فقد صدر قانون الأحوال المدنية بموجب المرسوم التشريعي 26 لعام 2007 و تم تعديله بعد 10 سنوات من النزاع بالقانون رقم 13 لعام 2021 و تقصد النظام السوري بعد كل هذه حالات الوفاة التي تمت بسبب النزاع حظر النظام أن يتم ذكر سبب الوفاة في بيان الوفاة

ويظهر التدليس أن النظام لم يذكر ذلك في نص القانون صراحة نص المادة 35 حتى المادة 43 ولكن وضع هذا الشرط في التعليمات التنفيذية للقانون في فقرة تعليمات المادة 37 وذلك له أثر خطير يقصد به التدليس و إخفاء الحقائق و وهذا ينطبق على بيانات الوفاة التي تسلم لذوي المعتقلين مما يجعل ذوي المعتقلين في جهل بسبب وفاتهم ولا يمكن له بسهولة الرجوع لملف المعتقل في السجن و التقرير الطبي لسبب الوفاة فهذا يتطلب موافقة امنية وذوي الضحايا والذي نؤكد أنه سوف يكون فيه تدليس وتزوير للسبب الحقيقي وسوف يذكر أما بسبب أزمة قلبية أو مرض أو أي سبب أخر يعفي النظام من مسؤوليته الجنائية عن موت المعتقل في السجن.

ولكن نؤكد أن هذه الخطوات التي يحاول من خلالها النظام السوري التنصل من المسؤولية الجنائية في ملف المحتفين قسرا الذين قضوا تحت التعذيب في الأفرع الأمنية أو في سجونه لن تفيده شيئا

لان نظام روما الأساسي :يؤكد أن جريمة الاختفاء القسري تبقى مستمرة ولا تنتهي إلا بكشف مصير المختفي و مكان وجوده أو يتم توضيح مكان رفاته أو تسليمها لذويه في حال الوفاة و النظام السوري لن يستطيع تسليم جثث المعتقلين لذويهم أو الدلالة على مكان دفنهم لان أغلب الذين قضوا في سجونه و معتقلاتهم تم وضعهم في مقابر جماعية

ومضى على ذلك زمن طويل حيث أن أغلب التقارير الحقوقية تؤكد أن أكثر عدد ممن تم  إعدامهم أو تحت التعذيب كانت منذ عام 2011 حتى عام 2015 مما يجعل الجثث في اماكن الدفن قد تحللت و تحتاج خبرات و تقنيات متطورة للكشف عن هويات الضحايا وهذا يرتبط بقر ار الأمم المتحدة تشكيل مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية فأحدى أهدافها تعزيز الجهود والإجراءات للكشف عن مصير وأماكن وجود المفقودين،

والتعرف على الرفات البشرية، ودعم حق أهالي وأقارب الضحايا في معرفة الحقيقة مما يجعل النظام السوري مجبرا على الكشف عن مكان دفن الضحايا بغض النظر عن سبب الوفاة

ويؤكد تحليلنا القانوني رغم صدور العديد من مراسيم العفو و اخرها المرسوم رقم 7 لعام 2022

 

والذي شمل الجرائم الإرهابية إلا أن أعداد القليلة جدا التي خرجت من معتقلات النظام  و أكدنا ذلك في دراسة قانونية بعنوان مرسوم عفو نظام الأسد.. أداة متعدّدة الأوجه في يد نظام قمعيّ

و نرى أن تخبط النظام أزداد وتيرة بتسليم شهادات الوفاة  يعود لصدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 77/301  الذي أنشأ المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا و بالبدء بالخطوات العملية لممارسة اختصاصها  لإخلاء مسؤوليته من ملفات المختفين قسرا  والتهرب من المسؤولية الجنائية ولكن نؤكد أن هذا السلوك سوف يجعله في موقف المجرم الذي يحاول أخفاء الجثة التي تشهد على إجرامه